فيديو| مراسلا الغد: تظاهرات تونسية مع بدء الحكومة تطبيق الموازنة الجديدة

أعلنت شركة النقل العام في تونس تعليق إضرابها بعد جلسة تفاوض عقدت بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير النقل وممثلين عن الشركة.

ورصدت “كاميرا الغد” عودة الحركة من جديد للشارع التونسي، الذي عانى أمس شللا في الحركة جراء الإضراب، وعادت الحافلات لتقل المواطنين من الطلبة والموظفين ممن تعطلت مصالحهم أمس.

ويأتي تعليق الإضراب بعد عودة المفاوضات وتعهد الحكومة بصرف مستحقات موظفي شركة النقل.

وأفادت مراسلتنا من تونس بأن تعليق الإضراب جاء بعد تدخل الاتحاد العام للشغل، حيث تم التوصل لحل يرضي الموظفين المضربين والغاضبين وهو أن تصرف الحكومة مستحقات الموظفين وسائقي عربات المترو والحافلات ومكافأة نهاية العام.

وتعهدت الحكومة التونسية بصرف المستحقات المالية خلال أسبوع، إلا أن شركة النقل العام تعاني إشكاليات أخرى، من بينها إصلاح الأعطال في أسطول النقل البري، إذ تعاني 50% من الحافلات من أعطال ولا تعمل بشكل كامل، وتشير الأرقام إلى أن 200 حافلة فقط موجودة في تونس وهو عدد قليل للغاية مقارنة بعدد السكان.

أضرب موظفو شركة النقل البري الحكومية في تونس للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، حيث تأتي الخطوة بُعيد قرارِ الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم سلسلة احتجاجات الشهر الجاري احتجاجا على ما وصفه “بتهميش الحكومة للشركات العامة.

وأفادت مراسلة الغد من تونس إن البالاد تعيش اليوم على وقع الإضراب الذي خاضه عدد من سائقي المترو ووسائل النقل الجماعي، مما تسبب في حالة من الشلل في حركة المواصلات العامة والحكومية.

وأوضحت أن الإضراب يأتي على خلفية عدم صرف الأجور ومنح أخر العام لموظفي الشركة، في الوقت ذاته لم تعلق الحكومة التونسية أو وزارة المالية التونسية حتى الأن على هذا الإضراب.

وقالت مراسلتنا إن الإضراب مفتوح ولا يوجد وقت زمني لإنهاءه إلا في حال الدخول في مفاوضات مع الحكومة، مشيرة إلى ان الإضراب جاء بشكل مفاجئ وغير معلن.

وذكرت مراسلتنا أن اعتراض المضربين بسبب الأزمة المالية التي تعيشها شركة النقل العام مما انعكس أثره على الموظفين في الشركة وعدم صرف رواتبهم والمنح السنوية التي اعتادوا عليها ، فضلا عن تقادم أسطول النقل وخروج 50% منه من الخدمة، لاسيما وأن الموازنة الجديدة لم تخصص أي بند فيها لتجديد اسطول المواصلات العامة .

اضطرابات جديدة دخلت سوق إنتاج وبيع الالبان في تونس، مع تجدد الصعوبات التي يجدها منتجو الحليب، حيث دخل العديد منهم في دوامة خسائر مالية فادحة نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج والزيادات في أسعار الأعلاف، علاوة على مخلفات الجفاف ونقص المراعي الطبيعية.

وعادت أزمة الحليب في تونس للواجهة من جديد، ما انعكس على واقع العديد من الأنشطة المرتبطة إنتاجيا بالحليب كالمطاعم والمقاهي.

وضاعفت الأزمة من فقدان الحليب في الأسواق وفي المقاهي والمطاعم التي يشكو أغلبها من تراجع إقبال الزبائن بسبب غياب هذه المادة الضرورية.

ويقول أحد أصحاب المقاهي، ويدعى عصام، في مقابلة مع قناة الغد إن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، مؤكدا أنه تضرر في عمله جراء نقص الحليب من الأسواق.

وتكشف الأرقام الرسمية أن مخزون تونس من الحليب لا يتجاوز 10 ملايين لتر فقط، في وقت يبلغ معدل الاستهلاك العام للتونسيين يوميا مليون لتر.

وتشهد الأسواق التونسية نقصا فادحا للحليب الذي أصبح مطلبا شعبيًا بدرجة أولى حيث تعتمد عليه أغلب الأسر التونسية في إعداد الطعام لاطفالها.

وتقول إحدى المواطنات “أطفالنا يريدون الحليب ولن نجد ما نقوله لهم.. كل ما نستطيع قوله الآن.. الله يسامح اللي كان السبب”.

ولم تتمكن الحكومة التونسية من حل أزمة الحليب والتي باتت تهدد بتراجع كبير في الانتاج والاستهلاك مع عجز أكثر من مائة ألف مستثمر في القطاع على تحقيق معادلة تضمن استقرار السوق.