فيديو| مراسلة الغد: إقالة وزير الطاقة التونسي ومسؤولين آخرين من الحكومة بتهم فساد

كشفت مراسلتنا من تونس، عن تفاصيل غرق 5 مهاجرين وفقدان 7 آخرين، في أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وقالت مراسلتنا، إن خفر السواحل في تونس سجل حادثًا مأساويًّا ليلة أمس الإثنين، حينما غرق مركب يقل 35 مهاجرًا غير نظامي، من بينهم رضع، وتوفي 5 أشخاص من بينهم تونسيون وأفارقة، وفقد 7 في عرض البحر.

بينما تمكنت السلطات الإيطالية، من القبض على بقية المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى سواحل جزيرة لامبيدوسا، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة صفاقس في تصريح إعلامي لقناة «الغد».

وأشارت مراسلتنا إلى أن هناك أفواجًا من الأفارقة ينتشرون في مختلف الشوارع والأزقة في محافظة صفاقس، وصلوا عن طريق السواحل الليبية وغايتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، لكن ألقي القبض عليهم.

ونوهت مراسلتنا بإحصاءات منظمة الهجرة الدولية التي تتحدث عن 1800 شخص لقي مصرعه في عرض البحر منذ شهر يناير حتى يوليو، أغلبهم من جنسيات إفريقيا كانوا يريدون العبور عبر السواحل التونسية إلى السواحل الإيطالية، إلى جانب ما لا يقل عن 20 ألف مواطن من جنوب الصحراء وصلوا إلى تونس، ويتمركزون على الحدود التونسية الليبية أو في محافظة صفاقس.

قال مراسل الغد من تونس، اليوم الأربعاء، إن الرئاسة التونسية قد تصدر بيانًا بأسباب إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وأضاف أنه لا توجد أسباب رسمية واضحة حول قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد بإقالة نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

وأِشار المراسل في إفادة إخبارة لقناة الغد أن تسريبات إعلامية ترجح أن يكون سبب إقالة نجلاء بودن بسبب فشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية الجديد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وهو مسؤول بارز في البنك المركزي.

سجال حادّ جديد متفرّع من قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والسبب رفض الحكومة محاميين اقترحهما وزير العدل لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي.

فبغياب الدفاع يفقد لبنان الحق باسترداد الأموال الناتجة من أعمال فساد لتستفيد في المقابل فرنسا.

وقال هنري خوري، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، إن تشويها متعمدا حصل مؤخرًا، كان الهدف منه التأخير بتسمية محاميين ما ينعكس على ملاحقة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية.

باسكال بوفيه وإيمانويل داود هما المحاميان الفرنسيان المقترحان للدفاع عن حقوق لبنان.

ووزير العدل اللبناني المحسوب على التيار الوطني الحر واثق بأهليتهما، لكن مصادر حكومية تشكك بحيادية أحدهما على الأقل في ملف الحاكم الفائق الحساسية.

ويرى مراقبون أن قضية الحاكم رياض سلامة تثير انقسامًا في الطبقة السياسية بين من يريد تحميله ومن يمثل مسؤولية أخطاء حقبة سياسية سابقة في مقابل من يتصدى لذلك ومن يسعى لعدم كشف الكثير مما يعرفه الحاكم

من جانبه، قال بشارة شربل، رئيس تحرير جريدة (نداء الوطن) إن هناك أطراف تريد التغطية على ملف الاختلاسات والطرف الثاني عنده مصالح متناقضة ومن بينهم وزير العدل وفريقه السياسي.

وفي الرابع من يوليو/ تموز المقبل يرتقب صدور قرار فرنسي في شأن الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان.

ومن واجب الدولة اللبنانية حسم هوية محاميها لاستعادة الأموال في حال ارتباطها بفساد ما، وإلا ستكون من نصيب فرنسا.