فيديو| مراسلة الغد: توقعات بتعديل وزاري على الحكومة التونسية الشهر المقبل

في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة في تونس ، أدى أحمد الحشاني اليمين الدستورية رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإنهاء مهامها .

سعيد أكد أن هناك تحديات كبيرة يجب طرحها بعزم قوي وإرادة قوية للحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع . ودعا سعيد رئيس الوزراء الجديد للعمل على الحفاظ على الدولة، وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها.

فبعد وقت وجيز من إنهاء مهام نجلاء بودن كرئيسة للحكومة، رئيس الوزراء الجديد أحمد الحناشي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

من جهته شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومجابهة التحديات التي تعيشها البلاد .

مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد أسباب إقالة نجلاء بودن من منصبها فيما يرجع مراقبون السبب الرئيس لإقالتها إخفاق بودن في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس .

وفي السيرة الذاتية له شغل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي وهو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن نجلاء بودن كما يقال دخلت من باب كبير وخرجت من نافذة صغيرة، باعتبار أنها تواجدن في فترة تحديات كبيرة وخلافات شديدة بعد 25 يوليو / نموز.

وأضاف، الساحة السياسية في وقتها رأت أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالسلطة، فكانت حالة من التردد بين العديد من الشخصيات التي تم التشاور حولها لتولي الحكومة حتى ظهرت نجلاء بودن ولم تكن شخصية معروفة وقتها، لكنها قبلت التحدي وكانت أول رئيس حكومة إمرأة، بعد أن بقيت تونس لآكثر من شهرين بدون رئيس حكومة  .

وأشار بوعود إلى أن الملفات كانت صعية والرهانات كانت خطيرة ولا يعتقد أحد أن تكون بودن قادرة على حل المشكلات ، فقد ظهرت أمامها العديد من المشكلات كان آخرها أزمة الخبز والتي تدخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، تفجرت كلها بوجه بودن.

وأوضح أن اللقاء الأخير بين الرئيس قيس سعيد ونجلاء بودن ظهر من اللهجة الغاضبة التي تحدث بها سعيد معها كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت المسار القصير والصامت لنجلاء بودن، والتي لم يعرف لها طيلة توليها المنصب أي تصريحات أو خطابات فهي جاءت بهالة كبيرة وخرجت بصمت .

وأوضح أن الفكر السياسي لقيس سعيد ينفي وجود سلطات أخرى غير في يد أحد غير رئيس الجمهورية وبالتالي كانت بودن موظفة بدرجة موظف ثاني ومهمتها هي التنسيق بين الوزراء لا وضع استراتيجيات أو تخطيط أو طرح مشاريع، حتى اجتماع الحكومة من يترأسه هو قيس سعيد بحكم الدستور التونسي كما أنه هو من شكل الحكومة واختار الوزراء وسلمها لنجلاء بودن، كما قام بتغيير 4 وزراء دون استئذانها أو الرجوع إليها فالحكومة بمجملها تحت تصرف الرئيس .

وألمح إلى أن بودن عجزت عن حل الملفات التي وضعت في طريقها لكونها ملفات ضخمة ومعقدة، كما أن قلة حنكتها وقلة إمكانياتها وكونها لا تنتمي لحزب ليكون لها كوار تهيأ لها أرضية العمل ولا تنتمي لنقابة تساعدها، فمن ثم هي وضعت في موقف لا تحسد عليه .

وقال نبيل عبداللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية، إن تدهور الأوضاع في تونس بدأ منذ 12 عاما مع عدم استقرار الحكومات ومناخ الأعمال، وارتفاع الصوت السياسي على حساب الصوت الاقتصادي وهذا كان أمر خاطئ، غير أنهم التفتوا فقط مؤخرا للملف الاقتصادي لكن هناك عوامل خارجية من حروب وغيرها وقفت حائلا.

وأشار إلى أن الدستور التونسي الحالي هو دستور رئاسي والبرامج والمخططات تنبع من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة عمله تنفيذي لا أكثر، والسياسات العامة تكون من عند رئيس الجمهورية، ومن ثم لم يقع البحث عن شخصية معروفة لتولي الحكومة ويكون لها قرارت ومواقف ومن ثم لا ننتظر أن يكون الفريق الحكومي قادر على تقديم رؤية مختلفة عن الرئيس، ولن يطلبوا حكومة قوية أو برلمان قوي.

قالت الرئاسة التونسية في بيان، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعيّن أحمد الحشاني خلفا لها.

وشغلت بودن منصب رئيسة الحكومة بعد إقالة حكومة هشام المشيسي وتجميد أعمال البرلمان .
وجرت عدة تغييرات على حكومة بودن، عبر إقالة العديد من الوزراء، وتسمية آخرين، عبر مراسيم رئاسية.

مجددا أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في البلاد، مشددا على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات صندوق النقد الدولي ووصفاته وتوصياته.

وخلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي في باريس، أشار سعيّد إلى أن أيَ تخفيضاتٍ في دعم الطاقة والغذاء يمكن أن يكون لها تداعياتٌ ضارة على البلاد.

في غضون ذلك، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبَّاسي، إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجا.

وفي ضوء ذلك، قال الوزير السابق، والقيادي في حزب الشعب، محمد المسليني، إن المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي مستمرة، وستنتهي بتوقيع اتفاق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر شاشة «الغد»: « أعتقد أن الرئيس قيس سعيد كان محقا عندما رفع فيتو في وجه ما قامت به حكومته في محاولة الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات وإملاءات الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم».

وتابع أن «الرئيس يدرك جيدا آثار هذه السياسات، خصوصا في الثمانينيات، في أكثر من دولة، من بينها تونس، التي ما إن طبقت هذه السياسات حتى شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية كبيرة، وأعتقد أن تونس في غنى عن مثل هذه الاضطرابات في الوقت الحالي».

من جانبه، قال الكاتب الصحفي، عبد الرؤوف بالي، إن المشكلة تكمن في الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي من الممكن أن تُدخل البلاد في أزمة أخطر من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف بالي في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» أن تونس اليوم تمر بأزمة اقتصادية فعلا، ولها بعض الارتدادات الاجتماعية، التي ربما تعلم السلطة كيف تتعامل معها منذ أشهر.

وتابع أنه «إذا اتجهت الحكومة في الوقت الراهن إلى تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، وخصوصا بالنسبة لرفع الدعم عن المواد الأساسية، أو تجميد كتلة الأجور أو تقليلها عبر إجراء عملية تطهير للإدارة بتخفيض عدد العاملين في الإدارة التونسية أو غيرها من الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى سيلان الدم في الشوارع»، منوها بحديث الرئيس عن «ذكريات 1984 حين سال الدم نتيجة تمرير إملاءات ربما أقل حدة من الإملاءات المراد تمريرها اليوم في تونس».