فيديو| مراسلة الغد: لقاء مباشر بين عقيلة صالح وخالد المشري بالمغرب

نظمت وزارة العدل المغربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال المؤتمر على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة وإرساء وضع خاص للمهنيين العاملين في هذا المجال.

كما دعا الوزير المغربي إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين لتسريع الإجراءات وتيسيرها.

المساعدة و الإرشاد داخل المحاكم , خدمات تضفي بعدا اجتماعيا على المرفق القضائي بدعمها للفئات الهشة خاصة النساء و الأطفال .

كما أنها تمكن القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الإجتماعي في القضايا المعروضة.

أدوار من بين أخرى محور اشغال جلسات تداول بين عدد من الفاعلين في المشهد القضائي.

من بين المهام الموكولة إلى المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم البالغ عددهم 400 القيام باستقبال والاستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة داخل المحاكم، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، وتقديم الدعم النفسي.

بالمغرب نقاش حول واقع وافاق مهنة لا تقل أهمية عن باقي المهن القضائية يثار في ضوء مستجدات قانون التنظيم القضائي الموجب لاحداث مكاتب خاصة بالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية.

من جانبه قال الفرفار العياشي أستاذ علم الاجتماع والنائب البرلماني، إن هذا الإجراء يدخل ضمن منظومة تطوير وتحديث منظومة العدالة، واعتبار المساعد الاجتماعية ليست نشاطا إضافيا وإنما جوهري، لبناء جسور الحوار بين المواطن ومنظومة العدالة.

وأضاف، الأمر يتعلق بمأسسة العدالة الاجتماعية، ووفقا لمقتضايات قانونية، وستكبر هذه المؤسسات  في الفترة القادمة، وتلعب

دور الوساطة في حالات اجتماعية مثل قضاء الأسرة، وتقريب وجهات النظر كحل اجتماعي قبل لأن يكون حل قضائي.

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة عقب توقيعه عليهما كما أمر صالح بإحالة القانونين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب عقيلة صالح بضرورة حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بمخرجات لجنة «6+6» الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة في المغرب كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة «6+6» بعد إنجاز مهمته.
رسالة عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش المطالبة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة الحكومة الموحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكيل حكومة موحدة يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء البلاد التأكيد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرلمان أقر بالإجماع قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة البرلمان استند على التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق مع مجلس الدولة.
من جانبه قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بمجلس النواب الليبي، إن إصدار القوانين لا يعني بالضرورة أننا سنجري الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب استحدث مجلس الدولة وجعله مناكفا له، وبات يعارضه في كل ما يصدر عنه، ومن ثم سوف نجد في المستقبل اعتراضات كثيرة .

وتابع، لا أرى مجالا لإنشاء حكومة موحدة تحكم جميع ليبيا في الوقت الحالي.

بدوره قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، في تقديري أن ما تم هو إجراء سليم يفتح المجال للجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفق ضوابط قانونية ودستورية، ومن حق أي طرف يرغب في الترشح أن يفعل ذلك بشرط أن توجد قوانين عادلة ومنصفة ومنضبطة.

وأضاف، « لكن يبدوا أننا انتقلنا من كارثة إنسانية إلى كارثة سياسية»، فما أقدم عليه مجلس النواب من التصويت على إلغاء لجنة « 6 + 6» ومخرجاتها أصبحت هي والعدم سواء، والتمسك بمخرجات بوزنيقة، فهذا الموقف « المتطرف» يعكس من يسيطر على مجلس النواب، وهم التيار الإسلامي الراديكالي التابع لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هذا التيار هو من يسير المجلس ويتبنى المواقف المتشددة، وليس لدية رغبة أن يتواصل مع المجلس أو مع أي أحد أخر، ولا يريد بناء جدار للثقة، ما يجعلنا أمام « منزلق خطير» وموقف شديد التطرف يفتج الباب لسيناريوهات عدة، كما أنه يفتح الطريق أمام القفز على المؤسسات الشرعية وتشكيل لجنة من شخصيات غير معلومة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع، « نحن أمام مأزق حقيقي وانسداد سياسي كامل».

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .