يعقد مجلس النواب العراقي جلسة لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو المنصب المخصص في الأعراف السياسية منذ 2005 للأكراد، ويختار البرلمان العراقي بين 7 مرشحين أكراد أبرزهم برهم صالح، وفؤاد حسين.
المزيد من التفاصيل مع محمد فاضل مراسل قناة الغد من بغداد عبر النشرة الإخبارية مع الإعلامي حسين حسني.
من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، ليثير قلقا بين جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين غربيين يقولون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.
وانعقد البرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى، وهو تعديل على قانون لمكافحة البغاء وآخر على جدول أعماله.
ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.
ويحظر القانون أيضا الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن 7 سنوات على الأقل.
وقال النائب المستقل رائد المالكي لرويترز إنه يتوقع إقرار القانون «لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة».
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وقال دبلوماسيون من 3 دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر: «سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا».
وأضاف: «كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية».
وانعقد البرلمان للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، في إطار رحلة تركز على الدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأميركية.
وعندما سنت أوغندا في مايو/ أيار الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
____________________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
تنطلق بالكويت، اليوم الخميس، انتخابات مجلس الأمة، والتي تعد الأولى منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويتنافس في الانتخابات 200 مرشح، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، بينما يبلغ عدد الناخبين نحو 835 ألفًا.
وأعلنت بلدية الكويت جاهزية 124 مدرسة كمراكز اقتراع بجميع الدوائر.
وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، على أن يمثل كل دائرة انتخابية عشرة نواب.
تُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقًا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 شهرًا صباحًا إلى 12 صباحًا.
وتعطل الجهات والمؤسسات الحكومية في الكويت أعمالها، اليوم الخميس، لإتاحة الفرصة أمام المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
ويمتاز البرلمان الكويتي بصلاحياته الواسعة، ومنها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها وكثيرًا ما يشتبك مع وزراء ومسؤولين، ومن المشاهد السياسية المتكررة في الكويت حل البرلمان من دورة إلى أخرى بسبب ما يثيره من مشكلات.
وتأتي هذه الانتخابات بعد أن قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل البرلمان السابق المنتخب في يونيو/ حزيران في 15 فبراير/ شباط، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى «ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».
وحث أمير الكويت المواطنين على المشاركة في الاقتراع وحسن اختيار من يمثلونهم «وأن لا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية».
وعبر، في كلمة ألقاها يوم الإثنين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، عن أمله في أن «تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير.. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية».
________
بعد شهر من عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على جنوب إسرائيل، أظهر استطلاع جديد للرأي، أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هو المسؤول عن الفشل الذي وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي بثته القناة 13 الإسرائيلية، فإن 44% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن نتنياهو هو المسؤول، مقابل 33% حملوا المسؤولية لرئيس الأركان وقادة الجيش، بينما وضع 5% فقط المسؤولية على عاتق وزير الجيش، يوآف غالانت.
وتابعت القناة، أن 56% من المشاركين أكدوا عدم ثقتهم في إدارة نتنياهو للحرب، بينما أيد إدارته 28%، فيما علق 16% بأنهم «لا يعرفون».
وسُئل المشاركون عما إذا كان على سكان قطاع غزة العودة إلى منازلهم إذا لم تنهار حكومة حماس، كما ورد في «أهداف الحرب» التي أعلنتها حكومة الاحتلال، أجاب 55% منهم بعدم العودة، مقابل موافقة 24% على عودة سكان القطاع، بينما قال 21% إنهم لا يعرفون.
وفيما يتعلق بسؤال حول ما الذي يجب على نتنياهو فعله الآن، أجاب حوالي نصف الجمهور (47%) بأنه يجب أن يستقيل في نهاية الحرب، بينما أجاب 29% منهم أنه يجب أن يستقيل فورًا، بينما رأى 18% أنه يجب أن يستمر في منصبه.
ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين مجتمعين، أن نتنياهو يجب أن يستقيل عاجلا أم آجلا، بينما رأى 18% فقط أنه يجب أن يستمر في منصبه حتى بعد الحرب، بينما لم يعلق 6%.
وأعرب 64% من المشاركين عن اعتقادهم، أنه ينبغي إجراء انتخابات فور انتهاء الحرب، مقارنة بـ 26% فقط يعتقدون أن الحكومة الحالية يجب أن تستمر في السلطة. وأجاب 10% بأنهم لا يعرفون.
يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال هجمته الشرسة على الأراضي الفلسطينية، ففي الضفة الغربية استشهد 150 فلسطينيا بنيران جنود الاحتلال أو المستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ولليوم الـ 31 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.
وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 10 آلاف شهيد.
