فيديو| مراسل الغد: الملتقى الاقتصادي العربي الألماني فرصة لبحث زيادة الاستثمارات بين الجانبين

اتهمت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، كلاً من الصين وألمانيا وكندا بالسماح لشركات تعمل فيها بإغراق الولايات المتّحدة بمنتجات تبيعها هذه الشركات بأسعار مخفّضة بشكل مصطنع، في انتهاك لقواعد التجارة العادلة.

وهذه المنتجات هي بالدرجة الأولى معادن مطليّة بالقصدير أو الكْروم تُستخدم خصوصاً في صناعة أواني المطبخ وعلب الكونسروة.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان أنّ هذه الاتّهامات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته في شأن المنتجات المستوردة من ثماني دول.

ووفقاً لهذا التحقيق فإنّ نسبة إغراق المنتجات المعلّبة أو المطليّة بالكروم والمستوردة من الصين تزيد عن 122 في المئة.

أما في ما خصّ المنتجات الكندية فتنخفض نسبة الإغراق إلى 5.29 في المئة وإلى 7.02 في المئة بالنسبة للمنتجات الألمانية.

وتعني هذه الأرقام أنّ الشركات الصينية على سبيل المثال تبيع المنتج نفسه في السوق الأميركي بأقلّ بنسبة 122 في المئة من سعره في السوق الصينية.

بالمقابل، لم يجد التحقيق أيّ انتهاك في ما يتعلّق بالمنتجات من كوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وهولندا وبريطانيا.

وقالت الوزارة في بيانها إنّ «النتائج الأولية ركّزت على سلوكيات الشركات وهي تهدف إلى تحميلها المسؤولية عن ممارساتها التجارية غير العادلة».

وأضافت أنّها فتحت تحقيقاً استكمالياً يستهدف حصراً الشركات التي وجّه التحقيق الأول أصابع الاتّهام إليها، مشيرة إلى أنّه ستُتاح لهذه الشركات في هذا التحقيق الاستكمالي الفرصة للدفاع عن نفسها.

وبحسب البيان فإنّ النتائج النهائية لهذا التحقيق ستصدر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول في ما يخصّ البضائع الصينية، وفي مطلع يناير في ما يتعلّق بالبضائع الكندية والألمانية.

 تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في 6 مدن ألمانية اليوم السبت للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

وخرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

وذكرت منظمة جرينبيس المشاركة في تنظيم الاحتجاجات إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفا، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتجا تجمعوا في برلين.

ووافق البرلمان الألماني أمس الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

تتضمن الحزمة مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس آذار.

وسجل التضخم الألماني في سبتمبر أيلول أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9 بالمئة مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.

بلغ التضخم في ألمانيا مستوى قياسياً آخر في نيسان/أبريل عند 7,4٪، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، رافعةً أيضاً الضغوط على خطوط الإمداد، بحسب أرقام مؤقتة نُشرت الخميس.

ارتفع المؤشر 0,1 نقطة مقارنة بشهر آذار/مارس، حين بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990، حسبما أعلن معهد الإحصاء “ديستاتيس” Destatis.

للعثور على رقم تضخم سنوي مرتفع إلى هذا الحد، يجب العودة إلى تشرين الأول/أكتوبر 1981 إلى حقبة ألمانيا الغربية، في خضم الحرب الإيرانية العراقية.

وخلال شهر واحد، بلغ ارتفاع الأسعار 0,8٪ في نيسان/أبريل. ووصل مؤشر الأسعار المنسق، الذي يشكل معياراً على المستوى الأوروبي، إلى 7,8٪، محطماً هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2٪ على المدى المتوسط.

وأكد معهد ديستاتيس أن “منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة إلى حد كبير وأثرت بشدة على معدل التضخم المرتفع”.

ونظراً لأن موسكو أحد موردي الطاقة الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ في الأشهر الأخيرة.

في نيسان/أبريل، قفزت بنسبة 35,3٪، بعد أن سجلت أكثر من 39,5٪ في آذار/مارس وأكثر من 22,5٪ في شباط/فبراير.

كذلك أدت الحرب إلى ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 8,5٪ في نيسان/أبريل مقابل 6,2٪ في آذار/مارس و5,3٪ في شباط/فبراير.

تعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين عالميين للحبوب، لاسيما القمح المخصص للماشية.

وتغذي الارتفاع أيضاً أسعار الطاقة والأسمدة النيتروجينية، التي تعد روسيا أحد منتجيها الرئيسيين.

أخيراً، عززت العقوبات على روسيا بالإضافة إلى توقف الإنتاج في أوكرانيا التي تزود قطاع السيارات الألماني وغيره، النقص في المكونات والمواد الخام متسبّبةً بتباطؤ الاقتصاد منذ جائحة فيروس كورونا.

تُحمِّل الصناعة الألمانية التكاليف للمستهلكين: وبذلك ارتفع سعر البضائع بنسبة 12,0٪.

دفعت كل هذه الظواهر الحكومة الألمانية الأربعاء إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الحالي إلى 6,1٪، مقابل 3,3٪ متوقعة في كانون الثاني/يناير.

لكن تحدث نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس الخميس عن مصدر تفاؤل قائلاً إن ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو سيكون “قريباً جداً” من تحقيق الذروة قبل انخفاض متوقع في النصف الثاني من العام.