قال خالد خيري مراسل الغد من واشنطن، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا مناورة لكسب الرأي العام، موضحا أن وزيري العدل والداخلية الأمريكيين ليست لهما أي أصول في البنوك التركية.
وأوضح مراسلنا، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن هناك حزمة من القوانين والإجراءات يجري الإعداد لها داخل الآن داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، مؤكدا أنها ستكون قوانين قاسية ضد تركيا، بسبب أزمة القس الأمريكي أندرو براونسون، بعيدا تصريحات أردوغان بشأن وزيري العدل والداخلية الأمريكيين.
وأضاف مراسلنا، أن هناك قانونا آخر يجري الإعداد الآن له داخل مجلس النواب الأمريكي، في لجنة المراقبة الحكومية، حيث من المتوقع أن يصدر بين ليلة وضحاها، حيث سيفرض القانون عقوبات مالية بحق تركيا، وسيمنع بنوك أوروبية وإفريقية وفي الشرق الأوسط من التعامل مع أنقرة، حيث أن المعلومات الأمريكية تركد أن تركيا هي أكبر مستدين لمشروعات داخل الأراضي التركية، فبالتالي منع الحصول على قروض بالنسبة إليها سيسبب شلل اقتصادي تام خاصة وأن هذا ما سيقرره الكونجرس الأمريكي في المرحلة المقبلة ويؤيده في ذلك ترامب.
وأعلن الرئيس التركي السبت في خطاب ألقاه بأنقرة وبثه التليفزيون، أنه “أصدر توجيهات لتجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا إذا وُجدت”، لكن أردوغان أكد أنه لا ينوي التصعيد مع واشنطن، التي فرضت الأربعاء عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون وفقا لفرانس برس.
جدير بالذكر أن واشنطن تطالب السلطات التركية بالإفراج عن القس أندرو برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في تركيا، بعد ما تم القبض عليه وتوجيه تهم “الإرهاب” و”التجسس” لصالح دولة أجنبية.