فيديو| مراسل الغد يستعرض تفاصيل أجندة الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني

طالب المجلس الوطني الفلسطيني ، في اجتماع طارئ اليوم الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني بإفشال مؤامرة صفقة القرن، مؤكدا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للسلام وصفة للحرب وإشعال لمزيد من النيران في الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، خلال اجتماع طارئ للمجلس من عمان، إن صفقة ترامب للسلام تتضمن قضايا جرائم حرب، معلنا القدس عاصمة لدولة فلسطين .

وأوضح أمين سر اللجنة الوطنية الفلسطينية، أن وثيقة ترامب مرفوضة شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي فرع من حزب “الليكود الإسرائيلي” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أشار صبيح إلى أن الفلسطينيين لديهم حق تقرير المصير، مؤكدا في الوقت ذاته أن نقل السكان الفلسطينيين جريمة.

وقال: “أننا مسلحون بقضايا سياسية وقانونية أكثر قوة، ولن لن يقرر مصيرنا لا نتنياهو ولا غيره”.

وتابع: «سنهزم صفقة ترامب حتى لو وقفنا وحدنا، القدس ليست للفلسطينيين فقط ولكنها أيضا للعرب».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي، ملامح خطته للسلام في الشرق الأوسط، فيما عبرت عدد من القوى الفلسطينية عن كامل رفضها للصفقة المشؤومة، وسط دعوات لتصعيد التحركات الوطنية على كافة المستويات لمواجهتها.

يشار إلى أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الاحمد اعلن  مساء الأربعاء أن وفدا من كافة الفصائل سيتوجه قريبا الى غزة تمهيدا لتوجه الرئيس محمود عباس إلى القطاع.

وكان مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي تمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه، ولا شرعية لمن يساعد على تنفيذ صفقة القرن وإضعاف الموقف الفلسطيني.

وشدد الزعنون خلال افتتاح اجتماع أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن، اليوم الخميس، أن الواجب الوطني يفرض على كل فلسطيني وفلسطينية في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ قضيتنا إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والالتفاف حول رمز الشرعية الفلسطينية الرئيس عباس، الذي يقول كلمة الحق الفلسطيني في وجه الباطل الإسرائيلي الأمريكي.

وأكد أن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة هو خطاب الشعب الفلسطيني، وخطاب الدفاع عن الثوابت والحقوق، وخطاب القدس الشريف عاصمة دولتنا الأبية، وخطاب ملايين اللاجئين الحالمين بالعودة إلى أرضهم المباركة، وخطاب مئات الآلاف من الأسرى والشهداء والجرحى.

وقال: “لن نتخلى عن رئيسنا محمود عباس، ونقول له: نحن معك ذاهبون نحو الدولة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف”.

وشدد: “إننا في لحظات تاريخية حرجة، ونستعد لمرحلة صعبة جدا من مراحل المواجهة تستلزم اتخاذ قرارات مصيرية خلال اجتماع المجلس المركزي المنوي عقد الشهر المقبل، للتصدي للمخططات والمؤامرات التي اتضحت معالمها وتكشفت أدواتها والهادفة لتصفية القضية”.

واضاف الزعنون: “استمعنا للأسف الشديد وخلال اليومين الماضيين من بعض الأصوات الفلسطينية أراجيف بحق الرئيس وهو أحوج ما يكون إلى الدعم والمساندة في وجه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، أقل ما يقال عنها أنها لا تصدر عن فلسطيني منتمي لأرضه ومقدساته ووطنه ودينه، الذي يدعي كذبا وزورا وبهتانا أنه الحامي له ويتسمى باسمه، والحقيقة المرة أن هذا الطرف يتساوق تماما مع أعداء الوطن الذين يبذلون كل جهودهم للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يقف شامخا في وجه أعظم قوة في العالم، ويختار المواجهة والتضحية فداءً للقدس وحق العودة”.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية رفض القرار الأمريكي ومواصلة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وإعلان رفضها للضغوط الأمريكية الهادفة إلى وقف المساهمات المالية للأونروا، ودعم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذا القرار واتخاذ القرارات الضرورية والواجبة بهذا الشأن.

جاءت تلك المطالبة في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، اليوم الإثنين، لأكثر من 10 اتحادات وجمعيات برلمانية إقليمية ودولية وهي: الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان الأفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، وبرلمان أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والبرلمان الإسلامي.

وبيّن المجلس أن الأونروا هي الشاهد الدولي على قضية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ 1948، وأصبحت أكثر من مجرد وكالة، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وهي الأمينة على ملف اللاجئين الفلسطينيين، والتعبير الدولي عن الإقرار بالظلم والإجحاف الذي لحق بهم جراء التطهير العرقي والترانسفير والسطو الإسرائيلي على وطنهم وأملاكهم وحرمانهم من كافة مقومات الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن خدمات الوكالة تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات الحروب، لحوالي 5,9 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناتهم بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي الكاشف والمؤكد لها رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من 150 مرة.

وأوضح المجلس الوطني أن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط والابتزاز على الدول، لمنع تقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية والصحية والتعليمية، ووقف كل ما يسهم في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين؛ وبذلك فإن الإدارة الأمريكية تقدم على خطوة أخرى في سياق تقويض النظام القانوني للمنظمة الدولية، وتنتهك ما استقر في القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية المتعاقبة.

وأكد أن وقف التمويل الكامل للوكالة الدولية، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه، وقال “فالقرار الأمريكي يعني طرد عشرات الآلاف من الموظفين من عملهم، وخروج مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب إلى الشوارع، وحرمانهم من الرعاية الصحية والاجتماعية وبالقرار هذا تكون الإدارة الأمريكية نكثت بالتزاماتها الدولية تجاه الأونروا على مدار السبعين عاماً الماضية”.

وأشار المجلس الوطني إلى إن القرار الأمريكي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا، وبذلك فإن الولايات المتحدة تعمل شريكة ووكيلة للاحتلال وتنفذ مخططاته الهادفة إلى تدمير أسس السلام والاستقرار من خلال إزاحة جميع قضايا الوضع الدائم خارج الطاولة، بما في ذلك قضيتا حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس المحتلة، اللتان تعتبران أهم موضوعات التسوية النهائية.