فيديو| مشادة بين جمال نزال ومشير المصري حول عدم مشاركة حماس في اجتماع المركزي الفلسطيني

كشفت الجبهة الثورية السودانية، عن توافق حول إرجاء تشكيل المجلس التشريعي، لحين إبرام اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وقال مراسلنا إن الجبهة الثورية طلبت أكثر من مرة تأجيل تعيين المجلس التشريعي والولاة، لافتا إلى أن  المعلومات تشير إلى وجود تفاهمات في هذا الشأن.

وأوضح أن الولاة طالبوا بإقالتهم وعودتهم للثكنات العسكرية، باعتبار أن لديهم وحدات عسكرية ترغب في عودتهم للعمل هناك من جديد.

وأشار إلى أن الجبهة الثورية أكدت على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي والولاة قبل الـ17 من نوفمبر الجاري.

وقال ياسر عرمان القيادي في الجبهة، إن التوافق جاء بعد قبول الجبهة الثورية بمطلب قوى الحرية والتغيير، تعيين ولاة جدد مدنيين لإدارة شئون الولايات بشكل مؤقت.

أكد المجلس الثوري لحركة فتح، الوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية في موقفها الرافض للمشاركة في مؤتمر البحرين المقرر عقده أواخر الشهر الجاري.

وأوضح المجلس أن هذا المؤتمر الذي يندرج في إطار “صفقة القرن”، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، داعياً الدول العربية لعدم المشاركة والعمل على إلغائه، وعدم منحه أي غطاء دولي.

وقال المجلس الثوري في مؤتمر صحفي عقد في رام الله اليوم عقب اجتماع له: “إنهم باسم الشعب الفلسطيني في فتح ومنظمة التحرير والقوى الوطنية نحن الفلسطينيين نرفض المشاركة في مؤتمر البحرين ونطالب جميع الدول برفض المشاركة، لا نريد لمؤتمر البحرين أن يكون منصة شبكة أمان رسمية لإدامة الاحتلال للأرض الفلسطينية”.

واكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، خلال المؤتمر، أن “الإدارة الأمريكية باتت شريكًا واضحًا للاحتلال، وكل همها تغيير شكل هذا الاحتلال والمحافظة عليه، وإدامة السيطرة على الأرض الفلسطينية تحت مسميات عدة، موضحا أن أي ازدهار يأتي تحت رعاية هذا الاحتلال مرفوض”.

وأضاف الفتياني أن المجلس الثوري لحركة فتح ومعه اللجنة المركزية وكل الكوادر على امتداد الوطن وفي المنافي والشتات، كان موقفهم واضحًا، لا لصفقة العار ولا لورشة البحرين.

وقال الفتياني إن فلسطين ليست للبيع والقدس ليست للمساومة وحقوقنا الوطنية وتضحيتنا على امتداد تاريخنا الطويل ليس للمساومة، والشعب الفلسطيني ليس عاجزًا عن استخدام وسائله في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى، لأن هذا الغطاء من هنا وهناك لهذا الاحتلال سيدفع شعبنا الفلسطيني للدفاع بكل إمكانياته المتاحة عن حقوقه لدحر هذا الاحتلال والاستيطان”.

وأشار إلى ما تقوم به إسرائيل على الأرض من قرصنة للأموال الفلسطينية والحرب المالية المعلنة على السلطة الوطنية، مؤكدا أن من يحاول ابتزازنا بالمال فإن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته سيفشل كل هذه المحاولات”.

وتابع الفتياني : “نوجه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه أن يكون أداة في يد الإدارة الأمريكية، فنحن لم ولن نفوض أحدا للحديث باسمنا في أي محفل دولي”.

وشدد على ضرورة مواجهة التحديات على الأرض بجميع  الأساليب والوسائل المتاحة محليا وإقليميًا ودوليا، موضحاً أن الإدارة الأمريكية تسعى للالتفاف على النظام الفلسطيني في محاولة منها لخلق بدائل، مؤكداً قدرة الشععب الفلسطيني على مواجهة والصمود في وجه هذه المؤامرات والتحديات.

وطالب بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الإسرائيلي ومحاولة شطب القضية الفلسطينية، وحق العودة للاجئين، من خلال مؤامرات كبرى ثمنها بخس، مؤكداً أنه لم يعد مقبولا بيانات الشجب والدعم الخجولة من قبل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم .

وسط مدينة غزة، وعلى مقربة من المجلس التشريعي الفلسطيني، نظمت مجموعة من شباب المجلس الفلسطيني في التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح وقفة احتجاجية، لعدم مشاركتهم في أي عملية اقتراع لاختيار ممثليهم.

إياد الدريملي، أمين سر مجلس الشباب الفلسطيني في التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، قال إن الشباب جاؤوا لتأكيد ضرورة إجراء الانتخابات وذهاب الشرعيات من القادة السياسيين، وكذلك التأكيد على ضرورة إتمام العملية الديمقراطية وإعادة الشرعية للشارع الفلسطيني.

وبعد 13 عاما، دعا الرئيس الفلسطيني من خلال المحكمة الدستورية لانتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية لتتباين آراء الفصائل حول شرعية الدعوة وضمان نزاهتها.

يقول حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس،إن حديث السلطة عن إجراء انتخابات هو أمر غير قانوني وانتهاك لاتفاق المصالحة التي وقعت عليه الفصائل، والذي نص علي انتخابات تشريعية ومجلس وطني ورئاسة وبالتوافق وفق القانون الفلسطيني.

أما أشرف جمعة، النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي المنحل، فقال “إذا كانت السلطة تريد المصلحة الوطنية العليا وسير القضية الفلسطينية إلي الأمام فعليها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يشارك فيها كل الفلسطيني وهذا يتطلب إصدار مرسوم رئاسي باعتقاد أن الكل الفلسطيني يوافق علي ذلك”.

الاختلاف على طبيعة الانتخابات وإمكانية تنفيذها في الضفة الغربية دون قطاع غزة أو القدس، يشكل حالة جديدة لدى بعض المراقبين الذين يعتقدون أن هذه الخطوة تمثل تحولا في المشهد الفلسطيني من الانقسام للانفصال.

وبين دعوة لانتخابات والطعن فيها، يبقى المواطن الفلسطيني يتعطش لممارسة العملية الديمقراطية التي لم ينعم بها منذ 13 عام، ليدفع هو ثمن كل هذا التأخير.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من غزة محمد أبو ناموس، عبر الفقرة الإخبارية.