قال محسن عادل، المحلل الإقتصادي، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعد جزءا من الموازنة العامة للدولة، ولكن يتم طرح كل منهما بشكل منفصل، لتوضيح بنود خطة التنمية، ثم يتم عقب ذلك استبيان بنود التمويل والإنفاق بالموازنة.
وأضاف عادل، خلال حواره لبرنامج «السوق» على شاشة «الغد» اليوم، الجمعة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بقدر كبير، إضافة إلى رفع معدل الإنفاق الحكومي لـ105 مليارات جنيه، ما يعد أعلى رقم وصلت له الدولة المصرية خلال تلك الفترة.
