أكد مجلس الوزراء المصري، أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف معدل نمو يقدر بحوالي 5.2% مقارنة بـ4.6% متوقعة في العام المالي الحالي.
كما تستهدف الخطة السيطرة على معدلات التضخم، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية كالإسكان، وإلى تحقيق العدالة في توزيع الدخول.