فيديو| مصطفى بكري: استقالة وزير التموين تعطي مصداقية للسيسي

كشف أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، عن إحصائيات صادمة تتعلق باستهلاك التبغ والسجائر في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي بمناسبة إطلاق تقرير «اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر»، الذي أعده فريق بحثي مصري، قاده الدكتور خالد حنفي، وعُرضت نتائجه النهائية في اجتماع شركاء «UIC Think Tank» في بالي بإندونيسيا.

6 آلاف سيجارة سنويا

وقال حنفي إن متوسط ما يستهلكه الفرد من السجائر في مصر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنويا، في وقت يبلغ فيه المتوسط العالمي 1150 سيجارة سنويا.

وأضاف ان مبيعات التبغ في مصر تصل إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا.

آليات تقليل أعداد المدخنين الجدد

ودعا حنفي إلى الاهتمام بحماية وتقليل أعداد المدخنين الجدد، مع توجيه الضرائب على التبغ لدعم منظومة الرعاية الصحية.

وأشار حنفي إلى أن التقرير أوصى بضرورة وضع حوافز أكثر فاعلية، وخصوصا في بعض المناطق الفقيرة، للحد من معدلات المدخنين الجدد والعمل على زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين، بجانب رفع عمر الأشخاص المسموح لهم بشراء السجائر من 18 إلى 21 سنة، وضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية بشكل أكبر.

مشروع بحثي جديد

ووجه حنفي الشكر لجميع أفراد الفريق البحثي المشاركين معه في إعداد التقرير، مؤكدا أنهم بصدد إعداد مشروع بحثي جديد في هذا المجال يستهدف المشارك الإيجابية في آثار التدخين اجتماعيا وصحيا واقتصاديا.

استهلاك المصريين من السجائر

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، بلغ إجمالي استهلاك المصريين من السجائر 60 مليار سيجارة محلية، خلال العام المالي 2022 – 2023، مقابل 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021 – 2022، أي بانخفاض بلغت نسبته 14%، وفق نتائج أعمال الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، التي تعد أكبر منتج للتبغ في مصر.

قيمة المبيعات المحلية، شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، بلغت 65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 – 2023، مقابل 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 – 2022، بانخفاض بلغت نسبته 1%.

أما إجمالي كميات الإنتاج من السجائر فقد بلغت 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022 – 2023، مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021 – 2022، بنسبة انخفاض بلغت 27.

أزمة السجائر في مصر

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت مصر أزمة في مبيعات السجائر، إذ عانت السوق من نقص المعروض، بينما قام تجار الجملة والتجزئة بزيادة أسعار المتاح منها بالرغم من أن شركة الشرقية للدخان لم تقر أي زيادة في الأسعار، إذ أعلنت الشركة أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، مؤكدة أن أسعار جميع منتجاتها 24 جنيها للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، ومنها الكليوباترا، الأكثر طلبا بالأسواق.

قال وزير التموين المصري المقال  خالد حنفي، إنه بمجرد التكليف بالوزارة، رفض الإقامة في أحد الفنادق على نفقة الدولة، وذلك بعد اكتشاف أن الوزارة لا تمتلك استراحة وزير.

وأكد حنفي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يشتر منزلا أو شقة بالقاهرة، لأنه يعرف أن عمر الوزارة صغير، وهو مرتبط بالإسكندرية، علاوة على صعوبة توفير خدم، وعمال.

وأضاف، مستنكرا توجيه الاتهامات بإهدار المال العام: « كيف للدولة أن تتحمل أن يقوم وزير لمدة 30 شهرا، بفعل شيء غلط، وينفق أموال الدولة، لافتا إلى أنه كان يدفع كامل نفقات إقامته من « الفيزا» الخاصة به.

وتابع حنفي، أنه فضل أن يسكن بفندق سميراميس، على نفقته الخاصة، لأنه قريب من مبنى الوزارة، ومجلس الوزراء، لافتا إلى أنه كان يذهب إلى الغرفة قبل النوم مباشرا.

يشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة.

وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن المجلس سيصوت اليوم على تعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين، خلفا لخالد حنفي، الذي استقال من منصبه نهاية الشهر الماضي، في ضوء أزمة فساد القمح، التي يحقق فيها النائب العام بمصر.

ويستلزم تعيين أي وزير جديد موافقة مجلس النواب، وفقا للدستور المصري، الذي أقر في 2014. وقال بكري في اتصال هاتفي مع رويترز، «المجلس سيصوت اليوم على تعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين، الشيخ هو رئيس جهاز الخدمات العامة في القوات المسلحة، أنا متأكد من المعلومة بنسبة مليون بالمئة».

وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي 5 ملايين طن لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية. وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة فإن مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قد تضطر لإنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.

وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب. ومن أصعب الملفات التي سيواجها الوزير الجديد استيراد القمح من الخارج بعد قرارات وزارة الزراعة والصحة في مصر بعدم استيراد أي أقماح تحتوي على فطر الإرجوت. وقد يسبب هذا الفطر الإصابة بهلاوس إذا كان موجودا في القمح بكمية كبيرة لكنه يعتبر غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا.

فيما ترشح للمنصب أيضا اللواء محمد علي مصيلحي، مدير الإمداد والتموين السابق بالقوات المسلحة، واللواء حسني زكي، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث التموين.

وأكدت المصادر، أن الحكومة لن تعلن عن التعديل الوزاري في الحكومة إلا في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، بسبب عدم الاستقرار على الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية.

جدير بالذكر أن الجلسة الختامية لمجلس النواب لدور الانعقاد الأول تبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، وتشهد التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية.