فيديو| مهندسون فلسطينيون يبتكرون طريقة لسد عجز الكهرباء بقطاع غزة

أرجأت حكومة الحرب الإسرائيلية حتى يوم الأربعاء ثالث اجتماعاتها المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل على الإطلاق.

جاء ذلك وسط مساع من حلفاء غربيين اليوم الثلاثاء لفرض عقوبات جديدة على طهران بهدف إثناء إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الإثنين: “إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ، صواريخ كروز، والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد”. لكنه لم يقدم تفاصيل.

ولم يؤد الهجوم إلى سقوط قتلى وأحدث أضرارا محدودة، بسبب الدفاعات الجوية والإجراءات المضادة من إسرائيل وحلفاء لها، لكنه أجج المخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة ونشوب حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين إسرائيل وإيران.

وشنت طهران الهجوم ردا على غارة جوية قالت إنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان، وأشارت إلى أنها لا تسعى لمزيد من التصعيد.

وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية إن جلسة مجلس وزراء الحرب التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء تأجلت إلى يوم الأربعاء، دون الخوض في تفاصيل.

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع بأن الولايات المتحدة، التي ساعدت إسرائيل في صد هجوم طهران، لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران.

وسعت واشنطن، بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين، يوم الثلاثاء إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران في محاولة لإثناء إسرائيل عن رد عنيف.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “أقود هجوما دبلوماسيا على إيران”. وأضاف أنه بعث برسائل إلى 32 دولة ودعا إلى فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة “أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار”.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن كل الخيارات لعرقلة “تمويل الإرهاب” الإيراني مطروحة على الطاولة، وأنها تتوقع إعلان مزيد من العقوبات على طهران في الأيام المقبلة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت توسيع نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، موضحا أن الهيئة الدبلوماسية للاتحاد ستبدأ العمل على هذا المقترح.

وأضاف، متحدثا في بروكسل بعد مؤتمر طارئ لوزراء خارجية الاتحاد، أن المقترح سيوسع نظام العقوبات الذي يهدف إلى تقييد إمدادات الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا ليشمل أيضا التزويد بالصواريخ وربما يغطي أيضا الشحنات المرسلة إلى وكلاء طهران في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك في وقت سابق يوم الثلاثاء إن عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعهدت بالنظر مرة أخرى في تمديد تلك العقوبات، معلنة أنها ستتوجه إلى إسرائيل في غضون ساعات لمناقشة كيفية منع التصعيد.

_________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت منظمات إغاثة دولية يوم الخميس إنه ليس بوسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة وإن مسؤولية تجنب قتلهم تقع على عاتق إسرائيل، وذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بتنسيق إنساني مباشر مع الجيش الإسرائيلي.

وتصاعد الغضب العالمي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة بعد غارة جوية إسرائيلية يوم الإثنين أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 196 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا حتى الآن في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر والتي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبينما علقت بعض منظمات الإغاثة عملياتها في أعقاب الغارة التي استهدفت قافلة ورلد سنترال كيتشن يوم الاثنين، فإن أيا منها لم تعلن أنها تخطط للانسحاب من غزة على الرغم من الهجمات المتكررة على جهود الإغاثة في القطاع الذي تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة فيه.

وشكت الأمم المتحدة مرارا من العقبات التي تعرقل إدخال المساعدات لغزة وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع.

وقال سكوت بول المدير المساعد لشؤون السلم والأمن في أوكسفام أمريكا لصحفيين “نضطر كل يوم لاتخاذ قرار بشأن تعليق عملية ما أو المضي قدما في عملية ما، وفي أغلب الأحيان يكون القرار هو التعليق لأن الظروف الأمنية غير مواتية”.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة إنها تبلغ السلطات الإسرائيلية بمواقع مقارها والتحركات التي تخطط لها وإنها على تواصل يومي معها. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنه “من غير المقبول وغير المبرر” ألا تعمل إجراءات الجيش الإسرائيلي الرامية لتجنب إلحاق الأذى بموظفي الإغاثة كما ينبغي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس “أحد الأمور التي قد تؤدي إلى تحسين المنظومة… هو أن تكون لدينا القدرة على الاتصال المباشر بشكل أكبر مع الجيش بدلا من المرور من خلال عدد من مستويات التنسيق العسكري المدني كما هو الحال الآن”.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الثلاثاء إنها ستعمل على تعزيز التنسيق، بما في ذلك من خلال فتح غرفة مشتركة للتنسيق بين القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي ومنظمات الإغاثة الدولية.

الأمر يقع على عاتق إسرائيل

قالت إسرائيل أيضا يوم الخميس إنها ستعدل الأساليب التي تستخدمها في الحرب.

وقالت بشرى الخالدي مستشارة السياسات في أوكسفام “قواعد الحرب تتطلب أن يعرف المتقاتلون دائما الفرق بين الأهداف العسكرية وموظفي الإغاثة الإنسانية”.

وتابعت “إن كان هناك أي شك، فإن تجنب إيذاءنا يقع على عاتق إسرائيل”، مضيفة أن منظمات الإغاثة تجعل موظفيها مرئيين قدر الإمكان في محاولة لحمايتهم.

وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس الذي أسس منظمة ورلد سنترال كيتشن لرويترز إن إسرائيل استهدفت موظفي الإغاثة التابعين للمنظمة “بشكل ممنهج، وعربة تلو الأخرى”.

وردت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية راكيلا كارامسون يوم الخميس قائلة “كان هذا غير مقصود”.

وقالت لويز بيشيه رئيسة قسم الشرق الأوسط في منظمة أطباء العالم إن مكاتب المنظمة في مدينة غزة دمرت جزئيا “على الرغم من أننا أرسلنا بوضوح إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) الخاصة بنا وكان الجيش الإسرائيلي يعرفها جيدا”.

وأضافت “هذا يظهر فشل عملية منع الاشتباك ويطرح سؤالا خطيرا.. (حول) فهم دولة إسرائيل واحترامها للقانون الإنساني الدولي”.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، إن منشآتها تعرضت لأكثر من 300 غارة وقتل 177 موظفا.

وذكرت الأونروا أنها قدمت إحداثيات جميع منشآتها في غزة لكل أطراف الصراع. وأضافت الوكالة أن عدة قوافل تنقل المساعدات إلى شمال غزة تم استهدافها أيضا على الرغم من التنسيق التفصيلي مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت إيزابيل ديفورني رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا إن نظام التنسيق الإنساني لا يعمل، وإنها لا تستطيع تخيل طريقة لتحسينه بينما يوجد “افتقار للتناسب” في كيفية شن إسرائيل للحرب.

وتابعت “إنهم يعرفون أين نحن، وماذا نفعل، وأين سنعمل.. وعلى الرغم من ذلك… تقع حوادث أمنية”.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بأغلبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قراره الداعي لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورغم أن واشنطن امتنعت عن التصويت بعد سلسلة من الاعتراض على قرارات سابقة بشأن غزة، فإنها أكدت أن هذا لن يغير سياستها الداعمة لإسرائيل.

وطالب القرار بـ«وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بصدور القرار، مشدّداً على أهمية تنفيذه، مؤكدا عبر منشور على منصة إكس «ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر».

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024

ورغم ترحيب العديد من الدول بتبني مجلس الأمن مشروع القرار، إلا أن هناك العديد من الشكوك حول إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.

وخلال تصريحات لصحيفة «يديعوت آحرونوت»، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن «صيغة القرار ليست ملزمة».

وعلق على عدم استخدام واشنطن حق النقض (فيتو)، قائلا: «كانت الولايات المتحدة تصمد أمام الضغوط، ولكننا هنا لسنا أمام تغيير بسيط بل جذري».

وتابع إردان أنه قد تبدأ في أعقاب القرار تقديم التماسات بأن إسرائيل تنتهك قرار مجلس الأمن، ورفع دعاوى قضائية ضدها، كما ستتزايد الضغوط على الولايات المتحدة، مؤكدا: « هناك دلالات خطيرة… قد يسبب هذا ضررا كبيرا كونه سيبدأ عملية تدهور لا نعرف إلى أين ستؤدي».

سر غياب الفيتو

وقالت الأكاديمية والباحثة السياسية، الدكتورة تمارا حداد، إن القرار غير ملزم لإسرائيل، وهو ما بدا واضحا في مواصلة القصف بأحزمة نارية على بيت لاهيا في شمال غزة بعد ساعات من صدوره.

ورأت حداد أن هناك أسبابا عدة وراء الموقف الأميركي بالسماح بتمرير قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، ومنها عدم وجود خطة إسرائيلية في التعامل مع المدنيين مع إصرارها على اجتياح رفح بريا، وهي المنطقة المتكتظة بالنازحين في جنوب القطاع.

كما أشارت تمارا حداد إلى وجود احتجاجات ورفض داخلي في الولايات المتحدة، يتزامن مع قرب الموسم الانتخابي، ما يدفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ هذه الحطوة لتحسين صورة واشنطن داخليا وأمام العالم.

وقالت إن الموقف الأميركي هو نوع من الضغط على نتنياهو حتى يتراجع عن مناوراته في مسار المفاوضات الجارية في قطر، وقبول المقترح الأميركي.

وبحسب صحيفة يديعوت آحرونوت العبرية، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لإردان قبل التصويت إن قرار عدم استخدام الفيتو تم اتخاذه على أعلى المستويات في الولايات المتحدة.

وفي إسرائيل تشير التقديرات إلى أنه ربما تم اتخاذه من قبل الرئيس، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن.

وأوضحت السفيرة الأميركية لنظيرها الإسرائيلي أن القرار «غير ملزم قانونا»، بمعنى أنه إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن المطالبة بفرض عقوبات عليها. كما أنه إذا حاول أحد أعضاء المجلس فرض عقوبات على إسرائيل فإنه سيواجه الفيتو الأميركي، وفقا للصحيفة.

لماذا القرار غير ملزم؟

من جانبه، قلل خبير الشؤون الأميركية والإسرائيلية، حسين الديك، من فاعلية قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح قائلا: «قرار مجلس الأمن بشأن غزة صدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس السابع، وهو ما يعني غياب أي إجراءات رادعة أو عقابية ضد دولة الاحتلال أو إجبارها على تنفيذ القرار».

ولفت الخبير السياسي إلى أن من المفترض أن تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات إذا صدرت استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن عدم الالتزام بتنفيذها، يتيح أمام مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات رادعة اقتصادية وعسكرية حتى يتم تنفيذ القرار.

وأضاف: «هذا القرار لن تلتزم إسرائيل بتنفيذه.. وهذا ما أعلنته بالفعل»، مشيرا إلى عدم وجود أي تصريح من الدول دائمة العضوية مجلس الأمن باتخاذ أي إجراء حال عدم تنفيذ القرار.

وأشار حسين الديك إلى نموذج حدث عام 1990 حين أصدر مجلس الأمن القرار رقم 660 الذي طالب العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت إلى المواقع التي كان عليها في 1 أغسطس/آب 1990، وعندما لم يستجب العراق، صدر قرار 661 استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد السلطات في العراق.

إلا أن الخبير السياسي اعتبر القرار الصادر أمس خطوة في الاتجاه الصحيح بشأن الحرب على غزة، لكنها ما زالت غير مكتملة.

هل تلتزم المقاومة بالقرار؟

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي، سليمان بشارات، إن القرار مفترض أن يكون ملزما لجميع الأطراف، حيث نص كذلك على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مؤكداً أن عدم التزام إسرائيل به يعفي المقاومة الفلسطينية وحركة حماس منه.

وتابع أن القرار إلزامي للدول الأعضاء، وحركات المقاومة الفلسطينية ليست خاضعة لهذا الشكل من القوانين الدولية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أحمد زكارنة، أن قرار مجلس الأمن «دون مخالب»، لأنه جاء بند الفصل السادس وليس السابع، ما يعني أنه غير ملزم.

وأشار إلى أن أمام مجلس الأمن 4 خطوات ليكون القرار بحيز الإلزام، الأولى عبر الضغط السياسي من خلال جميع الدول حول العالم، والثانية إحالة الملف لمحكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بأنها لم تنفذ قرار المجلس.

وتابع: «الخطوة الثالثة إعادة صياغة القرار تحت الفصل السابع ما سيتيح تشكيل قوة عسكرية تنفيذية للقرار وهو ما ستحول دونه الولايات المتحدة، أما الخطوة الرابعة فرض العقوبات على إسرائيل».

«قرار خطير وله تبعات»

وقالت «يديعوت آحرونوت» في تقرير منفصل، إن قرار الوقف الفوري لإطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي، لم يمر في إطار الفصل السابع، وبالتالي فهو غير ملزم وليس له معنى فوري، إلا أنه قد تكون له عواقب مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل.

وأوضحت أن إسرائيل تخشى أن يؤدي استمرار القتال الآن إلى تصاعد النقاش في المجتمع الدولي حول انتهاك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، كما أن حقيقة أن إسرائيل لن تحترم القرار على الأرجح، سيعزز الحجج ضدها في محكمة العدل والجنائية الدولية، ما سجعل الوضع أسوأ.

ونقلت عن مسؤول سياسي بارز إن «القرار معقد وخطير للغاية».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد