قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، يعد خطوة إيجابية أولى، ولكنها ليست وحدها تحل كل مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين من شأنها أن تكمل قانون الاستثمار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج السوق عبر فضائية الغد، أن ظهور هذا القانون لا يعفي أن هناك العديد من الأمور التي يجب تعديلها، مفسرا أن منها ما يتعلق بالسجل التجاري، وأخرى تتعلق بقوانين الإفلاس، وقانون أراضي الدولة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تلك القوانين كلها ستكمل قانون الاستثمار.
