طالبت نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، الحكومة الفلسطينيية ووزير الاتصالات بتوفير الحماية للمواطنيين أمام شركات الاتصالات، التي تفرض رسوما عليهم دون أساس قانوني أو مرجعية، لاسيما في ظل الأسعار الخيالية وغير المنطقية، التي تحصلها الشركات من المواطنيين، حيث إن شركة الاتصالات الفلسطينية تأخذ من المواطن أكثر من ثمانين شيكل كل شهر، تتوزع بين خط الاتصال والنفاذ والضرائب، قبل أن يجري أى مكالمة، بحسب قولها.
وأضافت أبو بكر، خلال حوارها عبر برنامج “أوراق فلسطينية” على شاشة “الغد العربي” اليوم الأحد، أن سعر الاتصالات والإنترنت في فلسطين يعتبر من أعلى الأسعار في المنطقة، لافتة إلى أن حجم الأرباح التي تحققها الشركة كبير جدا، نظرا للأسعار العالية التي تفرضها على المواطن، إضافة إلى احتكارها لهذه الخدمة في ظل عدم وجود أي شركة منافسة في فلسطين.
وأشارت إلى أن إدعاء شركة الاتصالات بأن سبب الغلاء هو ارتفاع الثمن من المصدر غير صحيح، لأن الشركة تبيع خط النفاذ للمواطن بسعر قليل يصل إلى عشرين شيكل، بالرغم من أن المواطن المشترك في السابق يدفع أكثر من أربعين شيكل، إضافة إلى عشرين شيكل بدل خط الاتصال، وكل هذه المبالغ، التي يدفعها المواطن ليس هناك أي سبب لدفعها سوى الاستغلال والاحتيال.
وأكدت أبو بكر أن القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينيية يشمل جميع المشتركين، ويؤكد أن ما يتم وما تم دفعه لهذه الشركات هو غير قانوني، ويحق لكل مواطن المطالبة بإعادته، وعلى وزارة الاتصالات التدخل العاجل والسريع ومواجهة هذا الاستغلال والجشع ووقفه وحماية المواطن من الظلم والسرقة، التي تقع عليه من هذه الشركة.
