فيديو| نائب تونسي يصف الجلسة العامة للبرلمان بـ«العبث»

تجري السلطات الاستعدادات النهائية لبدء أعمال البرلمان التونسي الجديد بحسب المراسيم التي تقضي ببدء الأعمال خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

ويحمل البرلمان القادم أرثا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا خلفه البرلمان المنحل.

وأكد الشارع التونسي، أنه لن يعقد آمالا على البرلمان الجديد في ظل عدم تمتعه بصلاحيات واسعة بحسب الدستور.

ويرى مراقبون أن صلاحيات مجلس النواب لن تتجاوز المصادقة على بعض القوانين ولن تغلق  الباب على المعارضة التي قد تواصل تصعيدها  .

وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البرلمان القادم أمامه العديد من المهام، على رأسها استعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وفي البرلمان نفسه.

واعتبر اليحياوي أن السبيل الوحيد لاستعادة ثقة التونسيين في البرلمان، يتمثل في قدرته على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب التونسي.

وقال بولبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن دور البرلمان الجديد، يتمثل في الدور التشريعي والرقابي، معتبرا أن إقرار التشريعات اللتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاقتصادية أمر في غاية من الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أشار سالم، إلى أن السلطة التشريعية دورها مراقبة السلطة التنفيذية، معتبرا أن هذه المهام ضمن صلاحيات البرلمان، رغم كونه محدود الصلاحيات.

يتصاعد الجدل في تونس بشأن نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، حيث دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، لقراءة النتائج بطريقة معكوسة، مؤكدا أن عمقه الشعبي أكبر بكثير من المعارضة.

وأكد سعيد أن عزوف التونسيين عن الاقتراع، بسبب فشل البرلمان السابق الذي أفقدهم الثقة في مؤسسات الحكم.

وقال سعيد، إن عمل البرلمان المقبل سيكون مرتكزا على خدمة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالأساس إذ سيعمل كل نائب على تقديم مشاكل دائرته الانتخابية واقتراح الحلول ليقع التصويت على المشاريع والقوانين بعيدا عن تحكم الأحزاب وتحالفاتها مثلما كان الوضع في البرلمان السابق.

يأتي هذا في وقت دعت فيه المعارضة إلى الكف عن سياسة تجاهل الواقع والهروب نحو الأمام، ومحاولة فهم الرسالة التي بعثها التونسيون. 

وقال سرحان الشيخاوي، عضو نقابة الصحفيين التونسيين، عبر برنامج حصة مغاربية، إن قيس سعيد، دائما ما ينتهج حالة الإنكار لكافة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها البلاد، فلم يعترف بأي من هذه الأزمات في خطاباته. 

وأشار الشيخاوي، إلى أن الرئيس سعيد، لا يؤمن بلغة الأرقام، ولا يجد أن هناك أزمة في عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ويعتبر أن ضعف الإقبال، جاء بسبب فقدان الثقة في قدرة البرلمان على حل الأزمات، بعد تجربة البرلمان السابق الذي مارس الفساد في الحياة السياسية.

ويرى جمال مارس، عضو المكتب السياسي بحزب التيار الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تعد أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم. 

وقال مارس، إن قيس سعيد يسعى لتفتيت مراكز المال والفساد في البلاد، ولم يهاجم البرلمان أو يشن حربا ضده، بل دائما ما يؤكد في أحاديث بأهمية البرلمان في تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

بدأ في تونس قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 17 من ديسمبر المقبل، بناء على دعوة الرئيس قيس سعيد.

وستمتد عملية الترشح والتي وصفها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ “المرحلة المفصلية” حتى الاثنين المقبل، تليها مرحلة الطعون في الترشحات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وانطلاق الحملات الانتخابية في 25 من نوفمبر.

ويشترط القانون الانتخابي المعدل جمع المترشح 400 تزكية معترف بإمضائها، وهو الشرط الذي نفت هيئة الانتخابات إمكانية تعديله.

ومن جانبها أشارت هيئة الانتخابات إلى تقدم الاستعدادات لتأمين الاستحقاق التشريعي الذي سيفرز 161 نائبا فيما تشير إحصاءات عدد الناخبين إلى فرضية الذهاب نحو دورة ثانية للانتخابات.

ودعا جمال مارس، عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، هيئة الانتخابات إلى التصدي لكافة الخروقات التي تحدث للعملية الانتخابية، والتصدي للتجاوزات من مال سياسي وغيرها، في محاولة لضبط المشهد الانتخابي.

وقال مارس، إن هيئة الانتخابات لديها أكثر 80 ألف موظف وقادرة على ضبط العملية الانتخابية ووقف أي تجاوزات قد تحدث من قبل المرشحين.

وقال فؤاد ثامر، البرلماني السابق والقيادي بحزب قلب تونس، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك حالة من الانقسام السياسي في تونس، وحالة الرفض لهذه الانتخابات، مؤكدا أن هذه الانتخابات لن تكون الحل ولن تنهض بالبلاد إلى الأمام.

وأشار ثامر، إلى أن البرلمان القادم سيكون منزوع الصلاحيات ولن يستطيع مواجهة الأزمات الطاحنة التي تمر بها البلاد ووضع حلول للقضاء عليها.