فيديو| «نصف المجتمع نصف البرلمان».. حملة لزيادة عدد النائبات داخل البرلمان اللبناني

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

كشفت مراسلة الغد من بيروت، اليوم الجمعة، آخر تطورات الأوضاع بشأن أزمة اعتداء حرس وزير العدل اللبناني، هنري خوري، على عدد من نواب المعارضة.

وأصدر عدد من نواب المعارضة اللبنانيين بيانا للتنديد بالاعتداء على بعض منهم داخل مكتب وزير العدل وأمام مقر الوزارة.
وطالب النواب بفتح تحقيق لكشف ملابسات الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنه. كما أكد البيان رفض المساس بصلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار، وضرورةَ المحاسبة الفورية للمدعي العام بسبب مخالفات في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت مراسلة الغد، إن عددًا من نواب المعارضة في (كتلة التغيريين) في البرلمان اللبناني أعلنوا دعمهم للمحقق العدلي، طارق البيطار، وذلك لاستمرار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 من أغسطس/ آب 2020.

وأضافت في إفادة إخبارية لقناة الغد أن البرلمانيين طالبوا بمحاسبة النائب العام اللبناني، القاضي غسان عويدات، وذلك لإصداره قرار بالإفراج عن الموقوفين في القضية الأشهر في لبنان، ولإصداره أيضا قرارا بوقف التحقيق في القضية التي يباشرها المحقق العدلي طارق البيطار.

وذكرت المراسلة أن البرلمانيين هددوا بالذهاب إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وهو ما بدأ بالفعل حيث تواصلوا مع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري.

كان مجلس النواب اللبناني قد فشل في انتخاب رئيس للجمهورية بعد عدم تمكن أي مرشح من تأمين غالبية الثلثين من أصوات النواب في الدورة الأولى التي شارك فيها 122 نائبًا، فيما ختم رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة بعد إسقاط كتلته النيابية وحلفائه نصاب الدورة الثانية بمغادرتهم القاعة.

وأشارت مراسلتنا من بيروت إلى أن الجلسة النيابية المزمعة اليوم لن تختلف في نتيجتها عن الجلسات السابقة، مؤكدة أن هناك سيناريوهين إما أن يكون هناك نصابا من 86 نائبا في الدورة الأولى ثم يفقد النصاب في الدورة الثانية، وإما لا يحدث النصاب من أساسه.

وأضافت أن التيار الوطني الحر يقاطع جلسة اليوم  لأن اليوم هو ذكرى 13 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أعلن التيار سابقا أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وغياب نواب التيار الوطني لن يتسبب في أن تفقد الجلسة نصابها القانوني، لكن بانضمام حليفيه حزب الله وحركة أمل لهذه المقاطعة فهذا يعني أن الجلسة قد تفقد النصاب من الدورة الأولى.

وأكدت مراسلتنا أن لبنان لم يشهد توافقا بعد حول مرشح للرئاسة.