فيديو| «نواب الحصانة» المعتصمون: نطالب بتفعيل المجلس التشريعي أو إجراء انتخابات

جدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، دعوته إلى الإسراع في استئناف العملية الديمقراطية (الانتخابات التشريعية والرئاسية) من النقطة التي توقفت عندها في العام الماضي، واستعادة المسار الديمقراطي الذي يحقق الشراكة ويرسم معالم مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله.

وجاءت دعوة تيار الإصلاح في أعقاب الانتخابات الطلابية التي جرت في جامعة بيرزيت ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم تيار الإصلاح في حركة فتح عماد محسن “نتمنى أن تشمل المسيرة الديمقراطية كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، في النوادي والاتحادات والنقابات ومجالس الطلبة في كل جامعات الوطن، والبلديات والتشريعي والوطني والرئاسة”.

وأكد أن “الانتكاسات التي تتعرض لها حركة فتح في الانتخابات هى نتاج السياسات الكارثية لفريق السلطة؛ الذي يواصل إدارة ظهره للعملية الديمقراطية، والاستقواء على الجمهور الفلسطيني، وممارسة التنكيل بحق معارضيه، واللجوء إلى صم الآذان عن الأصوات التي تنادي بالتغيير”.

وأضاف محسن، أن “حركة فتح” وإطارها الطلابي (الشبيبة) دفعوا ثمن سياسات فريق السلطة، حين اضطر الطلبة اليافعين إلى الدفاع عن سياسات خاطئة، إدارياً وسياسياً وتنظيمياً.

وحذر القيادي بتيار الإصلاح من أن “هذا الأمر سيلقي بظلاله على نتائج كل عملية انتخابية تخوضها أطر الحركة، ما لم يُعاد تصويب مسارها”.

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة أحمد بحر ، اليوم الخميس، إن الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية، هي “خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسًا لنهج التفرد والهيمنة بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني”.

وأضاف بحر خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التشريعي بمشاركة كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، حول الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، أضاف ” نرى في دعوة انعقاد المجلس المركزي والتلاعب في البنية القيادية للمؤسسات الفلسطينية محاولة لتمرير سياسات لا وطنية وقرارات باطلة تخدم مخططات الاحتلال، ولن تعود على المشروع الوطني سوى بمزيد من التشرذم والانقسام”.

وتابع بحر ” إن عقد المجلس المركزي وما يُتوقع أن يصدر عنه من مخرجات عبثية، يشكل خذلانا لشعبنا وأمله في تحقيق التوافق الوطني وإصلاح منظمة التحرير التي تم التوافق عبر كافة التفاهمات الوطنية واتفاقات المصالحة الفلسطينية، على إعادة بنائها وتفعيلها وإشراك كافة قوى وفئات وأطياف شعبنا فيها”.

وأكد أن تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس الوطني الفلسطيني، وفقاً للمادة 7 التي تنص لأن المجلس الوطني “هو السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها”، وكذلك المادتين 13 و 14 معدل، مما يؤكد بأن عقد المجلس المركزي يشكل استمرارًا لسياسة اختطاف المنظمة وتكريسًا للانقلاب عليها وانتهاكًا صارخًا لقوانينها.

وجدد بحر رفض المجلس التشريعي لكل الخطوات الأحادية التي اتخذتها السلطة في رام الله، مؤكدًا ضرورة نبذ الارتهان للاحتلال، والعمل على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات التصفية والاستهداف التي تتعرض لها قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

وأكد بحر دعم المجلس التشريعي وحرصه الشديد على إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كونها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، لا يقبل العبث أو المساومة، وتعبيرًا عن حق شعبنا الفلسطيني في تجسيد إرادته الوطنية واختيار قيادته الشرعية بكل حرية ونزاهة، موضحاً أن المجلس التشريعي سيبقى على استعداد تام لتوفير كل أشكال ومقومات النجاح والدعم لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي.

دعا أحمد بحر رئيس المجلس التشريع الفلسطيني بالإنابة، رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى بلورة أوسع حراك برلماني دولي للضغط في اتجاه التحلل من اتفاقية “الإطار” بين الولايات المتحدة الأمريكية و”الأونروا” فوراً بسبب انتهاكه العديد من قواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها المجلس التشريعي لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وهي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والبرلمان العربي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.

وطالب بحر المجتمع الدولي بالبحث عن آليات تمويل مُستدامة وغير مشروطة للأونروا، وضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف استخدام التمويل بغرض الابتزاز السياسي للأونروا، وتمرير أجندات تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً حق العودة وتقرير المصير.

وقال إنه “في الوقت الذي يُعاني فيه أبناء شعبنا الفلسطيني ويلات القمع والحصار والعدوان وآلام التشريد والتهجير بسبب الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العنصرية وسياساته الإرهابية، فوجئنا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني باتفاق الإطار الذي وقّعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مع الإدارة الأمريكية في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي”.

وأضاف أن الاتفاق ينص حول استئناف الدعم المالي الأمريكي للأونروا في مقابل تحقيق اشتراطات تهدف إلى وضع الأونروا تحت الرقابة الأمنية الدائمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى جهاز رقابي على اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتنافى مع التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة وفق القرار المنشِئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ويتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكد أن هذا الاتفاق يحمل مضموناً خطيراً وكارثياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تشكّل جوهر القضية الفلسطينية، ويُعد خرقاً لمبادئ الأونروا الأساسية (الإنسانية، النزاهة، الحيادية، الاستقلالية) ويسلب اللاجئين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الأساسية، ويحرمهم من التعبير عن الهوية الوطنية.
وأوضح أن انزلاق إدارة “الأونروا” إلى مثل هذا الاتفاق يحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا طبقًا للقرار الأممي 194.

فلسطين، قطاع غزة، المجلس التشريعين الادارة الامريكية، الاونروا، الاحتلالن اتفاق الاطار ، البرلمات الدولية، الاتحاد الاوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي، القضية الفلسطينية،اللاجئين الفلسطنيين، القانون الدولي،