منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مصر في 5 يونيو/حزيران 2016 أصدر أدمن صفحة «شاو مينج» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانًا يعلن فيه تسريب الامتحانات، ولخص الأسباب التي دفعته لذلك في تغيير ما وصفه بالمنظومة الفاشلة للتعليم في مصر، وعدم الاهتمام بالمدرس وحقوقه وامتيازاته وواجباته، وكذلك إلغاء التصنيف الطبقي للكليات، بإلغاء التنسيق وتفعيل امتحانات القدرات، وتطوير المناهج الرقمية، وإلغاد الاعتماد على الورق، وذلك في كافة الامتحانات، وفي حال تطبيق ذلك فسوف يتوقف عن تسريب الامتحانات، في تحد واضح للدولة المصرية.
في البداية لم يهتم المسؤلون في مصر بمثل هذه التهديدات، واعتبروها نوعا من الأفعال الصبيانية التي لا تأثير لها، ليفاجأ الجميع بتسريب امتحان الدين واللغة العربية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، لتصدر بعدها وزارة التربية والتعليم بيانا تنفي فيه تسريب الامتحان ثم بعدها بساعات تقرر الوزارة أن الامتحان قد تسريبه بالفعل، وكذلك الأمر مع امتحان الديناميكا والكيمياء والاقتصاد واللغة الفرنسية.
ثم أصدرت الوزارة بيانا ذكرت فيه أن مواعيد اختبارات الثانوية العامة في مصر نهائية، ومن المستحيل تغيير موعدها، خاصة مع تزامنها وشهر رمضان المبارك.
وبعد عدد من المحاولات الفاشلة، بدأ الحديث عن أن الحرب الأن بين الوزارة ومافيا منظمة وقد تكون جهات خارجية هي وراء تسريب الامتحانات.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة المصرية وأجهزة الأمن أكثر من مرة القبض على المسؤول عن التسريب سواء أدمن الصفحة أو مدرسون من الداخل ومسؤولون سهلوا عملية التسريب، استمرت الأزمة، لتعلن الوزارة بعدها إعادة امتحان الديناميكا بعد تسريبه وكذلك تأجيل امتحانات التاريخ والجيولوجيا والجبر، ما أدى لحالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة، ونزولهم في مظاهرات في شوارع وميادين القاهرة وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين انتهت بالقبض على بعض الطلاب وفض المظاهرات.
وحاولت الوزارة بكل الطرق منع تسريب الامتحانات من خلال تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الداخلية لمراقبة الامتحانات وتغليظ عقوبة الغش إلى 50 ألف جنيها والحبس 3 سنوات لكل من يساهم أو يساعد في الإخلال بنظام الامتحانات، لدرجة أن تعلن وزارة التربية والتعليم أن إقالة الوزير لن توقف التسريبات لتظهر مدى ضعف الوزارة وعدم قدرتها على مواجهة تسريب الامتحان.
ومؤخرا أعلن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن نظام جديد للثانوية العامة، يبدأ من العام المقبل، من المفترض أن يمنع تسريب الامتحانات، مؤكدا أن إعادة الامتحان هي تطبيق للعدالة الاجتماعية على كافة الطلاب.
فهل ينتصر شاومينج على الدولة المصرية؟
