فيديو| هل تؤثر الجمعيات العربية في بريطانيا على أحوال الجاليات؟

نشرت الحكومة البريطانية تعريفا رسميا لـ«التطرف»، اليوم الخميس، وقالت إن المجموعات التي تحمل هذا التصنيف ستمنع من تلقي التمويل الحكومي.

وليس من الواضح من سيكون على القائمة، ويقول منتقدون إن وصف الجماعات السلمية بأنها متطرفة يمكن أن يقوض حرية التعبير.

وعرّفت الحكومة التطرف بأنه «الترويج أو تعزيز أيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو التعصب» بهدف تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم أو «تقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة القائم على الديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية».

لم تقدم الحكومة أمثلة على الجماعات المتطرفة، لكن وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف أشار إلى التهديد من اليمين المتطرف و«المتطرفين الإسلاميين الذين يسعون إلى فصل المسلمين عن بقية المجتمع وخلق الانقسام داخل الجاليات الإسلامية».

وقالت جماعات الحريات الإسلامية والمدنية إنها تشعر بالقلق من أن التعريف سيتم استخدامه بشكل غير متناسب على المسلمين.

وقال قاري عاصم، رئيس المجلس الاستشاري للمساجد والأئمة، إن «هذا التعريف المقترح قد لا يطبق بشكل متسق».

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه: «إذا ترك الأمر للناس أن يطبقوا أي تعريف للتطرف ويطلقوا على أي شخص اسم متطرف حسب هواهم، فإن ذلك سيخلق انقساما كبيرا في مجتمعنا».

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إلقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك خطابا متلفزا نادرا خارج مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» للتنديد بـ«الزيادة الصادمة في الاضطراب المتطرف والإجرام»، والذي ربطه بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وارتفعت البلاغات حول الانتهاكات المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في  7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واجتذبت الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين مئات الآلاف من الأشخاص إلى وسط لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار. وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، رغم أنه تم اعتقال العشرات بسبب لافتات وهتافات تزعم أنها تدعم حماس، وهي منظمة محظورة في بريطانيا. وتقول المنظمات اليهودية والعديد من المشرعين إن المسيرات الحاشدة خلقت جوا مخيفا لليهود في لندن، رغم أن أعضاء الجالية اليهودية في العاصمة البريطانية كانوا من بين المشاركين في المسيرات المؤيدة لوقف إطلاق النار.

قال غوف إن التعريف الجديد لا يجرم أي شخص و«لا يشكل قيدا على حرية التعبير» ولا يهدف إلى وقف الاحتجاجات.

وأضاف: «تعريف اليوم ينطبق فقط على الحكومة ويوضح أننا سنبقي هذه المنظمات على مسافة بعيدة حتى لا تتمكن من الاستفادة من الوصول إلى الحكومة وأموالها».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الأربعاء إنها استخدمت كل شيء في ”صندوق أدواتها” خلال اجتماعاتها مع وزراء حكومة طالبان لمحاولة وقف حملتهم ضد النساء والفتيات الأفغانيات.

وحثت أمينة الدول الإسلامية على مساعدة طالبان على التحرك من ”القرن الثالث عشر إلى القرن الحادي والعشرين”.

وأضافت، وهي وزيرة نيجيرية سابقة ومسلمة، خلال مؤتمر صحفي إن أربعة وزراء من طالبان، بينهم وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، تحدثوا ”من نص واحد” خلال الاجتماعات مع وفدها الأسبوع الماضي.

وقالت إن المسؤولين سعوا إلى تأكيد أشياء يقولون إنهم فعلوها ولم يحصلوا على اعتراف، بالإضافة لما أسموه جهودهم لخلق بيئة تحمي المرأة.

وذكرت ”تعريفهم للحماية هو تعريفنا للقمع”.

وأعقبت تلك الاجتماعات زيارة قام بها مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ورؤساء منظمات إغاثية دولية كبرى، يضغط بها المسؤولون على طالبان لإلغاء مرسومها الصادر الشهر الماضي والذي يحظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

في حديثه من كابول أمس الأربعاء، قال جريفيث إن تركيز الزيارة كان جعل طالبان تفهم أن سريان إرسال المساعدات يعتمد بشكل كبير على جهود الموظفات الأفغانيات.

وأضاف أن رسالة الوفد كانت بسيطة: هذا الحظر يجعل عمل المنظمات أكثر صعوبة. ”ما سمعته من كل من قابلتهم أنهم أدركوا الحاجة لذلك، وأيضا حق المرأة الأفغانية في العمل. سيعملون على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي سنرى أنها ستصدر في الوقت المناسب، والتي ستستجيب لتلك المتطلبات”، بحسب جريفيث.

قالت أمينة محمد إن وفدها رد على مسؤولي طالبان، بما في ذلك عندما بدأوا الحديث عن المبادئ الإنسانية.

وأضافت ”ذكرناهم أن عدم التمييز شيء جوهري في المبادئ الإنسانية، وأنهم يمحون النساء من أماكن العمل”.