فيديو| وزير التموين المصري يفتتح موسم توريد القمح رسميًا

كشف أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، عن إحصائيات صادمة تتعلق باستهلاك التبغ والسجائر في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي بمناسبة إطلاق تقرير «اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر»، الذي أعده فريق بحثي مصري، قاده الدكتور خالد حنفي، وعُرضت نتائجه النهائية في اجتماع شركاء «UIC Think Tank» في بالي بإندونيسيا.

6 آلاف سيجارة سنويا

وقال حنفي إن متوسط ما يستهلكه الفرد من السجائر في مصر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنويا، في وقت يبلغ فيه المتوسط العالمي 1150 سيجارة سنويا.

وأضاف ان مبيعات التبغ في مصر تصل إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا.

آليات تقليل أعداد المدخنين الجدد

ودعا حنفي إلى الاهتمام بحماية وتقليل أعداد المدخنين الجدد، مع توجيه الضرائب على التبغ لدعم منظومة الرعاية الصحية.

وأشار حنفي إلى أن التقرير أوصى بضرورة وضع حوافز أكثر فاعلية، وخصوصا في بعض المناطق الفقيرة، للحد من معدلات المدخنين الجدد والعمل على زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين، بجانب رفع عمر الأشخاص المسموح لهم بشراء السجائر من 18 إلى 21 سنة، وضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية بشكل أكبر.

مشروع بحثي جديد

ووجه حنفي الشكر لجميع أفراد الفريق البحثي المشاركين معه في إعداد التقرير، مؤكدا أنهم بصدد إعداد مشروع بحثي جديد في هذا المجال يستهدف المشارك الإيجابية في آثار التدخين اجتماعيا وصحيا واقتصاديا.

استهلاك المصريين من السجائر

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، بلغ إجمالي استهلاك المصريين من السجائر 60 مليار سيجارة محلية، خلال العام المالي 2022 – 2023، مقابل 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021 – 2022، أي بانخفاض بلغت نسبته 14%، وفق نتائج أعمال الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، التي تعد أكبر منتج للتبغ في مصر.

قيمة المبيعات المحلية، شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، بلغت 65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 – 2023، مقابل 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 – 2022، بانخفاض بلغت نسبته 1%.

أما إجمالي كميات الإنتاج من السجائر فقد بلغت 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022 – 2023، مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021 – 2022، بنسبة انخفاض بلغت 27.

أزمة السجائر في مصر

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت مصر أزمة في مبيعات السجائر، إذ عانت السوق من نقص المعروض، بينما قام تجار الجملة والتجزئة بزيادة أسعار المتاح منها بالرغم من أن شركة الشرقية للدخان لم تقر أي زيادة في الأسعار، إذ أعلنت الشركة أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، مؤكدة أن أسعار جميع منتجاتها 24 جنيها للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، ومنها الكليوباترا، الأكثر طلبا بالأسواق.

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، إن مورد القمح الروسي الذي باع شحنة تبلغ 55 ألف طن في أحدث ممارسة دولية للقمح «ملتزم» بتوريد الشحنة، لكنه استفسر عن إمكانية التوريد من مناشئ أخرى وسط حالة من الالتباس بشأن الحد الأدنى للسعر الذي تفرضه روسيا.

وخلال ممارسةٍ الأسبوع الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، 55 ألف طن من القمح الروسي من شركة أجريك بسعر 229 دولارًا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.

لكن متعاملين قالوا لرويترز، إن المورد حاول سحب العرض، لأنه جاء أقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر القمح الروسي.

وقال المتعاملون، إن الممارسة تظهر تقلص مرونة روسيا بشأن سياسة الحد الأدنى لسعر التصدير، التي تتبعها لحماية مزارعيها، إذ لم يتمكن المورد من الحصول على موافقة من وزارة الزراعة الروسية.

وتم تحديد الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار في مارس/ آذار الماضي، عند ما يتراوح بين 275 دولارًا و280 دولارًا للطن أو ما يزيد عنها، لكن وفقا للمتعاملين كان هذا الحد وقت الممارسة المصرية عند 240 دولارًا للطن.

وذكر المتعاملون، أنه في حال لم يلتزم المورد بتوريد الشحنة إلى هيئة السلع التموينية، فإنه سيواجه عقوبات شديدة.

وقال المصيلحي لصحفيين، إن المورد ملتزم وطلب فقط تغيير المناشئ.

وتعتمد هيئة السلع المصرية بصورة كبيرة على واردات القمح الروسي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال المصيلحي، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع، لشراء واردات حبوب.

يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة، وتم تجديده العام الماضي لـ5 أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.

وقال المصيلحي لرويترز الشهر الماضي، إن مصر اضطرت في الآونة الأخيرة إلى تأجيل المدفوعات لموردي القمح، بسبب نقص العملة الأجنبية.

وتسببت الحرب الأوكرانية في بدايتها، في اضطرابات لمشتريات مصر من القمح، لكن الاحتياطيات تكفي حاليا 5.9 شهر.

وقال المصيلحي، إن الدولة اشترت أيضا 3.4 مليون طن من محصول القمح المحلي، وإن الموسم مستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، إن احتياطات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 شهر.

وأوضح المصيلحي أن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالى مرتفعة، وبلغ حجم التوريد المحلي نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتًا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.
وردًّا على سؤال بشأن ما تردد حول تعثر الشركة التى رسى عليها توريد 55 ألف طن قمح مستورد، قال إن الشركة ملتزمة بالتوريد، وطلب المورد تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي، مضيفًا أنها كلها مناشئ مقبولة، ولفت إلى أنه ما جرى استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الحالي، بلغ أكثر من 3 ملايين طن قمح.
وجاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي، والمقام في منطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى للمشروع القومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة على مستوى الجمهورية، لتأمين مخزون من السلع الأساسية تامة الصنع الخاصة بالوزارة، لفترات أطول ولتقليل الفاقد.
وأضاف أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريًّا بما قيمته 4 مليارات جنيه شهريًّا، لافتًا إلى أن تقليل الفاقد 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريًّا.