وصف تقرير صادر عن هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية عام 2018، بأنه الأسوأ على الأسرى الفلسطينيين، وأنه عام العقوبات الجماعية على الأسرى، نتيجة تعرضهم لسلسلة من الإجراءات التعسفية.
وشهد هذا العام اعتقال نحو 3 آلاف و550 فلسطينيا، بينهم ألف طفل و140 أسيرة، فيما تقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها السنوي، بأنها أحصت ازديادا للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات القمعية بحق الأسرى، ومن بينهم الأطفال والنساء، الذين ازدادت حالات اعتقالهم مقارنة بأعوام سابقة.
وفي السياق ذاته، قال عبد الفتاح دولة، عضو الهيئة الإدارية لشؤون الأسرى والمحررين، في مقابلة مع ضياء حوشية، مراسل «الغد» من رام الله، إن نحو 750 حالة مرضية من 200 إلى 250 حالة منها حالات مرضية حرجة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منها مصابة بالسرطان، ولا تتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن نحو 250 طفلا في سجون الاحتلال يعانون ظروفا صعبة، فضلا عن نقل 45 أسيرة إلى سجن «الدامون».
وبلغ العدد الإجمالي للأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما نحو 12 أسيرا أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ 35 عاما، أما عدد من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن فبلغ عددهم 25 أسيرا.
وتطالب شخصيات وهيئات تعنى بشؤون الأسرى بتفعيل الحراك الشعبي وتدويل قضية الأسرى المغيبة دوليا ومحليا، وسط مخاوف من ازدياد الانتهاكات واستفراد السلطات الإسرائيلية بالأسرى وذويهم.
وقال أمين شومان، رئيس الهيئة العيا لمتابعة شؤون الأسرى، إنه يجب على المؤسسات المدافعة عن الأسرى أن تكون هناك خطة وطنية استراتيجية، وذلك للدفاع عن حقوق الأسرى التي تتلاشى والامتيازات التي تسحب منهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وكذلك العمل على تدويل هذه القضية وتشكيل جسر قانوني وحقوقي من أجل الدفاع عن الأسرى وتوفير شبكة حماية لهم.
واحتجزت إسرائيل في سجونها منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ما يقرب من مليون أسير فلسطيني، فيما احتجزت أكثر من جثمان 250 شهيدا في مقابر «الأرقام» وفي الثلاجات، إذا ترفض تسليمهم كسياسة عقاب جماعي بحق عائلات الشهداء.
