فيديو| 3 أسباب وراء المساعي الإيطالية لحل الأزمة الليبية

رفضت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بحسب مصادر أوروبية توقعت موافقة حكومة الدبيبة على المرشح الفرنسي باتريك سيمونيه.

ولم تبرر حكومة الدبيبة قرار رفض تعيين أورلاندو، لكن صحيفة «بوليتيكو» الأميركية اعتبرتها بمثابة ضربة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تعهدت بمزيد من الانخراط مع دول شمال إفريقيا.

ويأتي هذا التطور وسط تنافس فرنسي إيطالي على الموارد والنفوذ في ليبيا، بحسب صحيفة «بوليتيكو» التي أشارت إلى كون ليبيا مزوداً مهماً للنفط ونقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

حول هذه القضية دار الجزء الثاني من برنامج حصة مغاربية على شاشة الغد بمشاركة كل من  د.أمل العريبي أستاذة العلوم السياسية من بنغازي ومن مدريد  د. ألبرت فرحات الباحث المختص بشؤون العلاقات الاستراتيجية الدولية.

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوليانو أماتو، إن صاروخًا تابعاً للقوات الجوية الفرنسية أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب فوق البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 1980، في محاولة فاشلة لاغتيال الزعيم الليبي آنذاك، معمر القذافي.

وعلى الرغم من تأكيد أماتو في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الصادرة في روما بأنه ليس لديه دليل دامغ، إلا أنه أشار إلى أن إيطاليا قامت بإبلاغ القذافي بالحادث، مما دفعه إلى عدم استقلال الطائرة العسكرية الليبية.

وطالب أماتو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف «إخفاء الحقيقة»، مناشدًا إياه بتوضيح ما حدث وتفسير السبب وراء تحطم طائرة «إيتافيا» الرحلة 870 في 27 يونيو 1980، والتي أسفرت عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 81 شخصًا.

وهناك اعتقادات متباينة حول الحادث، حيث يقول البعض إن قنبلة انفجرت على متن الطائرة في أثناء رحلتها من بولونيا إلى صقلية، بينما يشير آخرون إلى أن فحص الحطام الذي تم انتشاله من قاع البحر بعد سنوات يشير إلى أن الطائرة تعرضت لصاروخ.

ووفقًا لرئيس الوزراء الإيطالي السابق «النسخة الأكثر مصداقية هي مسؤولية القوات الجوية الفرنسية بالتواطؤ مع الأميركيين الذين شاركوا في حرب جوية في تلك الليلة في 27 يونيو».

وبعد الحادث، نفى مسؤولون فرنسيون وأميركيون والناتو أي نشاط عسكري في السماء في تلك الليلة.

تبحث الحكومة الإيطالية مجددا التعاون مع تونس، في ملف الهجرة غير النظامية مع تكرار غرق مراكب تقل مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، جاء في ظل تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير القانونيين، والذي تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر.

الجانبان أكدا على ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما، ومواصلة المرحلة المقبلة في تونس لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.

وفيما تستمر الجهود الاغاثية في تونس لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين وخاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.. تؤكد أوروبا دعمها لوقف نزيف هذه الظاهرة التي تفاقمت بل وفاقت كل التوقعات .. فمنذ يناير بداية العام وصل ما لايقل عن عشرة آلاف شخص للامبادوزا الإيطالية وفق تقديرات منظمة الهجرة .

رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني من جهتها تواصل عملها مع تونس ضمن ما تسميه خطة مشتركة لإيقاف قوارب الهجرة ومحاسبة المسؤولين عنها والأهم .. ضمان عدم وصول أي مهاجر غير نظامي إلى التراب الإيطالي.

أما في تونس فيزداد الوضع تعقيدا مع وصول أعداد غير قليلة من المهاجرين الأفارقة في الأشهر الماضية عبر الحدود الليبية، ويعيش أغلبهم في شوارع مدينة صفاقس أمام ضعف حجم المساعدات الإنسانية مقارنة بأعدادهم و عدم قدرة المنظمات الحقوقية على توفير مآوي خاصة بهم .

وكان الاتحاد الأوروبي قد اشترط على تونس تقديم حزمة مساعدات اقتصادية مقابل حل أزمة المهاجرين ومراقبة حدودها البحرية وتشديد قوانين الردع لهذه الظاهرة .. أما تونس فلم تحدد موقفها بعد من هذا العرض.
من جانبه قال إقبال بن رجب – المختص بشؤون الهجرة والنازحين والعالقين، إن 400 شخص من المهاجرين وصلوا إلى إيطاليا في الفترة ما بين 25 إلي 27 أغسطس/آب الجاري، ومنذ بداية العام وصل إلى إيطاليا 101500 مهاجر غير قانوني.

وأوضح في مداخلة مع قناة الغد أن تونس تعد البوابة ونقطة العبور إلي أوروبا وإيطاليا سواء من التونسيين أو غيرا من البلدان، مشيرا إلى أن تونس هي المحطة الأخيرة للهجرة والوجهة المفضلة للوصول إلي إيطاليا وعموم أوروبا.

وأشار إلى أن سبب اختيار المهاجرين تونس لتكون بوابة العبور إلى إيطاليا وأوروبا بوجه عام يكمن في أن تونس تحترم حقوق الإنسان، وأيضا الاستقرار السياسي والاجتماعي مقارنة بدول مجاورة، وكذلك قرب تونس لأوروبا حيث تصل المسافة 160 كيلومترا عكس طرابلس أو غيرها من المدن.

وألمح المختص بشؤون الهجرة إلى أن مدينة صفاقس يفضلوها المهاجرون بسبب أنها مدينة كبيرة وفيها يجدون فرص عمل حتى يحين موعد العبور إلي أوروبا.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين كبير جدا، ولا يمكن صد الجميع داخل أوروبا، كما لا يمكن إيقاف من لا يرغب في البقاء في تونس، وهو ما يمثل حمل على تونس بسبب عدد الأشخاص المهاجرين الكبير.