يحتفل العالم اليوم الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1977، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
المجتمع الدولي يستهدف من خلال هذه المناسبة إيصال رسائل إلى العالم أجمع مفادها أن القضية الفلسطينية لم تحل بعد وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي, كما يدعو إلى حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها.
فمنذ 7 عقود يضطلع الفلسطينيون لتحويل يوم الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني وهو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى يوم تترجم فيه الأقوال إلى أفعال، حيث تبادرت فكرة تقسيم فلسطين غلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة بيل عام 1937 وتقرير لجنة وودهد عام 1938 وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تشكيلهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين، إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين سنة 1933 وسنة 1939.
وفي عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 81 الذي عرف لاحقا باسم قرار التقسيم، وصوتت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت وقد نص على إنشاء دولتين فلن تظهر إلى الوجود إلا الدولة اليهودية بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبرا على ورق لعدة عقود.
ومنحت خطة التقسيم ما يزيد عن 56% من فلسطين لليهود كانت خشية العرب أن التقسيم سيكون مقدمة لا أكثر لأخذ مزيد من الأراضي وهو ما حدث فعليا بعدها إبان حرب 1948 حينما استولت إسرائيل على 77% من أراضي الفلسطينيين بما فيها الجزء الأكبر من مدينة القدس وأكملت عليها عام 1967 إضافة للضفة الغربية وقطاع غزة التي أضحت حينها تحت سيطرة غسرائيل الكاملة غضافة إلى احتلال سيناء وهضبة الجولان.
وشكل قرار التقسيم أكبر طعنة للشعب الفلسطيني لا زال يعاني منها حتى هذه اللحظة واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والدول سنويا بأنشطة شتى احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأنشطة ورسائل تضامنية وتنظيم وعقد اجتماعات وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية خاصة بالقضية والحقوق لافلسطينية التي بقيت تراوح مكانها وما زال أصحاب الحق يطالبون بتطبيق القرارات الشرعية الدولية وحقهم في تقرير مصيرهم.
