فيروس كورونا يخترق جيش الاحتلال

دعت الحكومة الإسرائيلية، الإدارة الأميركية، أمس الأحد، علنًا وسرًا، إلى إعادة النظر في قرارها المتوقع بفرض عقوبات على كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأميركي إنهم يشعرون بقلق بالغ من أن القرار غير المسبوق قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات على وحدات أخرى في الجيش.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد موقع أكسيوس في تقرير سابق.

وأوضحت المصادر أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.

وقال مسؤول أمريكي إن قرار بلينكن بشأن وحدة «نيتساح يهودا» يستند إلى أحداث وقعت قبل أحداث 7 أكتوبر وكلها وقعت في الضفة الغربية.

وفاجأت التقارير حول العقوبات المتوقعة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته الحربية وكبار قادة الجيش، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وأوضح مسؤول إسرائيلي بارز لأكسيوس أن حكومة الاحتلال لم تكن تعلم أنه تم اتخاذ قرار وأن الإعلان كان وشيكًا.

اجتماع حكومة الحرب

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مساء الأحد، كان نتنياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش يسعون جاهدين لفهم القرار القادم واعترفوا بأنه ليس لديهم صورة كاملة عن كيفية التعامل مع القرار.

وقال أحد مساعديه إن وزير الجيش، يوآف غالانت، عقد اجتماعا عاجلا مع كبار مسؤولي الجيش حول هذه القضية أمس الأحد.

وشدد على أن غالانت يريد محاولة حل هذه القضية في محادثات خاصة مع إدارة بايدن.

وأعلنت وزارة جيش الاحتلال أن غالانت أوعز إلى المؤسسة العسكرية بالتحرك على كافة المستويات من أجل التوضيح للإدارة الأميركية «أهمية دعم عمليات الجيش الإسرائيلي، التي يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي»، بحد وصفه.

وقال غالانت في بيان: «إن إيذاء كتيبة واحدة هو ضرر للجيش الإسرائيلي بأكمله.. هذه ليست طريقة التصرف مع الشركاء والأصدقاء»، مضيفًا أنه يتوقع أن تغير إدارة بايدن قرارها.

وتحدث غالانت أيضا يوم الأحد مع السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، ومع بلينكن.

وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن تحذران الجيش ومكتب رئيس الحكومة منذ أشهر من أن مثل هذا السيناريو ممكن، أوصيا باتخاذ خطوات عاجلة لمنعه.

وأشار أحد المسؤولين: «لقد تم إهمال هذه القضية من قبل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ومن قبل السياسيين، لقد تجاهلوا الآثار المترتبة على قانون ليهي واعتقدوا أن بإمكانهم التهرب من القضية دون تقديم إجابات حقيقية لإدارة بايدن».

وأضاف المسؤول: «لقد انطلقت جميع الإنذارات، لكن الناس قالوا إن الأمر سيكون على ما يرام».

وأعلن مكتب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الوزير بيني غانتس، إنه تحدث مع بلينكن الأحد وطلب منه إعادة النظر في قرار العقوبات المتوقع.

وأضاف أن غانتس أوضح لبلينكن أن القرار سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب وشدد على أن هذه الخطوة غير مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي قوي ومستقل وجميع وحدات الجيش الإسرائيلي تخضع لأوامر تتماشى مع القانون الدولي، حسبما ذكر مكتب غانتس.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن وغانتس تحدثا عن هذه القضية، لكنه قال إن المكالمة ركزت أيضًا على المحتجزين في غزة وعلى التوترات الأخيرة مع إيران ولبنان.

فيما شدد نتنياهو، في بيان يوم الأحد، على أنه سيدافع بقوة عن الجيش الإسرائيلي وجنوده.

وقالت صحيفة الغارديان إن هذه الخطوة بالغة الأهمية، والتي ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها الإدارة الأميركية وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، تأتي في الوقت الذي صوت فيه الكونغرس الأميركي لصالح مساعدات طارئة جديدة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه ليس لديه علم بأي عقوبات مفروضة على أي من وحداته، متابعا: «إذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فستتم مراجعته».

وأشارت الغارديان إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تجري تحقيقات مع عدد من الوحدات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك الشرطة والجيش، بسبب انتهاكات، حيث أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنهم مارسوا ضغوطًا ضد فرض أي عقوبات.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول أميركي إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارا سيعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس لبحث خطط إسرائيل المتعلقة بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة بينما تبحث واشنطن عن بدائل للهجوم الإسرائيلي، وفق ما نشر في موقع أكسيوس.

وهذا الاجتماع متابعة لاجتماع مماثل عُقد في الأول من أبريل/ نيسان.

فيما نفت الولايات المتحدة أنباء عن إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لاجتياح رفح، حسب موقع أكسيوس.

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على عدم شن هجوم واسع النطاق في رفح لتجنب سقوط مزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 33 ألف شخص قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

_________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دعا وزيرا خارجية الصين وإندونيسيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد اجتماعهما في جاكرتا، اليوم الخميس، وأدانا الكلفة الإنسانية للحرب المستمرة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرصودي، للصحفيين إن الدولتين تتبنيان وجهات نظر متطابقة حول أهمية وقف إطلاق النار، وتسوية الصراع الفلسطيني من خلال حل الدولتين.
وأضافت: «أنا على يقين بأن الصين سوف تستخدم نفوذها لمنع التصعيد. الدولتان تدعمان كليًّا أيضًا حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة».
وعُقد الاجتماع في اليوم الثاني من جولة تستغرق ستة أيام، يزور خلالها وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أيضًا بابوا غينيا الجديدة وكمبوديا.
اتهم وانغ الولايات المتحدة بعرقلة قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.
وقال: «الصراع في غزة مستمر منذ نصف العام، وتسبب في مأساة إنسانية نادرة في القرن الحادي والعشرين. ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة نقضته مرارًا».
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عدد من قرارات مجلس الأمن المقترحة لأنها لم تربط وقف إطلاق النار بشكل مباشر بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ولم تذكر إدانة هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين أول، قبل أن تسمح بتمرير قرار مع الامتناع عن التصويت أواخر مارس/ آذار الماضي.
وقال مسؤولون أميركيون إن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أمران مرتبطان، في حين فضلت روسيا والصين والعديد من أعضاء مجلس الأمن الآخرين الدعوة لوقف إطلاق نار غير مشروط.
وأضاف وانغ: «هذه المرة، لم تجرؤ الولايات المتحدة على الوقوف في وجه الأخلاق الدولية، واختارت الامتناع عن التصويت.. مع ذلك، زعمت الولايات المتحدة أن هذا القرار غير ملزم. في نظر الولايات المتحدة، يبدو القانون الدولي أداة يمكن استخدامها عندما تجدها مفيدة، وتتخلص منها إن لم ترغب في استخدامها».
كما ناقش الوزيران العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، وقضايا بحر الصين الجنوبي.
الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، ويصل حجم التجارة بينهما إلى أكثر من 127 مليار دولار.
كما تعد الصين واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في إندونيسيا، حيث بلغت تدفقاتها الاستثمارية أكثر من 7.4 مليار دولار عام 2023.
ومن المقرر أن يلتقي وانغ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والرئيس المنتخب برابو سوبيانتو، الذي يشغل منصب وزير الدفاع حاليا، اليوم الخميس.