فيسبوك تتخلى عن دعمها المباشر للحملات السياسية

قامت شركة جوجل، بطرد 28 موظفًا، الأربعاء، بعد اعتصامات في مكاتب الشركة احتجاجا على عقد «الحوسبة السحابية» الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد نبعت الاحتجاجات من السخط الذي طال أمده بين مجموعة من العاملين في شركتي جوجل وأمازون بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركتين لإيذاء الفلسطينيين.

ونظمت مجموعة العمال، التي تسمى «لا تكنولوجيا لخدمة الفصل العنصري»، مظاهرات اعتصام في وقت سابق من هذا الأسبوع في مواقع جوجل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا للاحتجاج على مشروع نيمبوس.

والمشروع الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2021، هو اتفاقية ذكاء اصطناعي وخدمات حوسبة بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وجوجل من جهة والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر.

وقالت جوجل، في بيان، يوم الخميس إن «العقد ليس موجهًا إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة المخابرات».

وقال بيان الشركة، إن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم تقنياتها في مشروع نيمبوس يجب أن توافق على شروط الخدمة والسياسات الأخرى.

وجاء في البيان، أن الاحتجاجات تنبع من «حملة طويلة الأمد قامت بها مجموعة من المنظمات والأشخاص الذين لا يعملون إلى حد كبير في جوجل».

وقالت الشركة: «إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أبعدت المتظاهرين من المكاتب.

لكن، على الجانب الآخر، انتقدت حركة «لا تكنولوجيا لخدمة لفصل العنصري» وقالت إن عمليات الفصل كانت «عملًا انتقاميًّا صارخًا» وادعى أن لموظفي جوجل الحق في الاحتجاج السلمي على شروط وأحكام عملنا».

وقالت إن بعض الموظفين الذين جرى فصلهم لم يشاركوا بنحو مباشر في المظاهرات، وجرى اعتقال 9 من موظفي جوجل.

وأضافت المجموعة أن «عمليات الفصل الجماعي غير القانوني هذه لن توقفنا. بل على العكس من ذلك، فهي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الوقود لنمو هذه الحركة».

وفي السنوات الأخيرة، طردت الشركة العديد من الباحثين الذين أثاروا مخاوف بشأن التحيزات المحتملة المضمنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

شرعت المفوضية الأوروبية، في إجراء 5 تحقيقات ضد شركات «ألفابت» المالكة لغوغل وأبل وميتا المالكة لفيسبوك، بشأن عدم الامتثال للقانون.

وذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أنها ستقوم بالتحقيق مع هذه الشركات بشأن عدم امتثالها لقانون الأسواق الرقمية؛ لضمان الأسواق الرقمية مفتوحة ومنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس/آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابت بشأن التوجيه في غوغل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لغوغل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و«نموذج الدفع والموافقة» لميتا.

شاهد| البث المباشر
………………………………………………

قالت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه سيتم التحقيق مع شركات أبل، وجوجل المملوكة لألفابيت، وميتا بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية مما قد يعرضها لغرامات كبيرة.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابيت بشأن التوجيه في جوجل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لجوجل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و”نموذج الدفع والموافقة” لميتا.