فيسبوك يواجه «تسونامي» من التضليل السياسي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

 انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو شركة ميتا، اليوم الإثنين، لحظرها نشر الأخبار المحلية على منصاتها مع اندلاع حرائق الغابات، قائلا إن تحديث المعلومات في أثناء الأزمة أمر بالغ الأهمية.

وقال، في مؤتمر صحفي عُقد في إقليم جزيرة الأمير إدوارد بالمحيط الأطلسي وبثه التلفزيون: “فيسبوك تعطي لتحقيق الأرباح أولوية على سلامة الناس”، مضيفا أن تصرفات الشركة “غير معقولة”.

وتمثل تصريحات ترودو أحدث هجوم من الحكومة على ميتا، التي بدأت هذا الشهر حظر جميع المستخدمين في كندا من نشر أخبار على منصتيها فيسبوك وإنستجرام استجابة لقانون جديد يطالب شركات الإنترنت العملاقة بالدفع مقابل نشر مقالات إخبارية.

ووصف وزراء الحكومة الاتحادية الليبرالية الأسبوع الماضي الحظر بأنه قرار متهور وغير مسؤول. واشتكى بعض الفارين من حرائق الغابات لوسائل الإعلام المحلية من أن الحظر منعهم من مشاركة بيانات مهمة عن الحرائق.

وقال ترودو: “حان الوقت لأن نتوقع المزيد من شركات تجني مليارات الدولارات من الكنديين مثل فيسبوك”.

ولم يتسن الوصول إلى ميتا للتعليق.

وأشار متحدث باسم الشركة في وقت سابق إلى أنه لا يزال بإمكان الكنديين الحصول على المعلومات من الوكالات الحكومية الرسمية وخدمات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية على المنصة.

وفعلت فيسبوك خاصية “حالة السلامة” التي تتيح للمستخدمين نشر أنهم بأمان في أعقاب كارثة طبيعية أو أزمة.

خسرت شركة فيسبوك دعوى قضائية الثلاثاء أمام المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بشأن قرار ألماني رائد لمكافحة الاحتكار يحد من الطريقة التي تستخدم بها الشركة البيانات للإعلان.

قالت محكمة العدل الأوروبية إن هيئات مراقبة المنافسة يمكنها النظر فيما إذا كانت شركات مثل فيسبوك تلتزم بقواعد الخصوصية الصارمة في القارة، والتي يتم فرضها عادة من قبل المنظمين الوطنيين لخصوصية البيانات.

قضت المحكمة بأن سلطات مكافحة الاحتكار يمكنها أن تأخذ في الحسبان أي انتهاكات لقواعد خصوصية البيانات أثناء التحقيق فيما إذا كان عمالقة التكنولوجيا يسيئون استغلال هيمنتهم في السوق عن طريق طرد المنافسين.

قالت (ميتا)، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، في بيان ”نحن نقيم قرار المحكمة وسيكون لدينا المزيد لنقوله في الوقت المناسب”.

أيدت المحكمة حكما ألمانيا لمكافحة الاحتكار عام 2019 يهدد نموذج أعمال ميتا لبيع الإعلانات التي تستهدف المستخدمين استنادا إلى البيانات المستقاة من كيفية قضاء الوقت في خدماتها.

طعنت ميتا، التي تمتلك أيضا انستغرام وواتساب، على هذا الإجراء، ما دفع السلطات الألمانية إلى طلب رأي محكمة العدل، أعلى محكمة في الكتلة المكونة من 27 دولة.

احتمال قائم في الولايات المتحدة، بأن يشهد سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مفاجأة «صادمة» للخريطة السياسية الأميركية، بمنافسة «المرشح الثالث» كلًّا من مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعد أن انحصر السباق على البيت الأبيض، وعلى مدار عقود، بل وقرون، بين المرشحين عن الحزبين الأساسيين، وباستثناء «3 حالات» استطاع فيها مرشح ثالث أن يفرض نفسه، ولكن دون أن يبدو قريبًا بأي حال من الأحوال من الفوز. وكانت الخريطة السياسية الأميركية، غالبًا محددة بين الحزبين الكبيرين فقط.

• والاستثناءات الثلاثة المؤثرة: الأول فى عام 1865، عندما حصل المرشح الثالث ميلارد فيلمور عن الحزب الأمريكى على 21.5% من الأصوات. والثانى فى عام 1968، عندما حصل جورج والاس عن حزب المستقلين الأمريكيين على 13.5% من الأصوات، بينما حصل المرشح روس بيرو المستقل على 19% من الأصوات فى انتخابات عام 1992 التى تنافس فيها كل من بيل كلينتون وجورج بوش الأب.

وفكرة «المرشح الثالث» بدأت تعلن عن نفسها مؤخرًا وقبل موعد الانتخابات الرئاسية بنحو عام تقريبًا. ويرى محللون سياسيون في الولايات المتحدة، أن عودة فكرة «المرشح الثالث» إلى الساحة الأميركية، ترجع إلى عدم قبول قطاعات كبيرة من الأميركيين بالمرشحين «المسنين» وقد أعلنا عن ترشحهما: الرئيس جو بايدن 80 سنة، والرئيس السابق دونالد ترمب 77 سنة، وكل منهما يحتاج إلى تقديم «شهادة صلاحية عقلية»، بحسب دوائر إعلامية في واشنطن، والتي ترى أنه توجد دعوة لإعادة شباب الولايات المتحدة الأميركية.

• وذكرت صحيفة «يو إس إيه توداى» الأميركية، أن فكرة «المرشح الثالث»، ترجع إلى نتيجة استطلاعات الرأي التي قالت إن أغلبية الأميركيين لا يريدون بايدن أو ترمب، فماذا لو كان هناك بديل؟

وهذا التحدي، كما وصفته صحف أميركية، للبحث عن البديل، دفع جماعة «لا للتصنيفات»، غير الحزبية، وهى منظمة غير ربحية، للترويج لحملة طرح مرشح عن حزب ثالث على بطاقة الاقتراع فى كل الولايات الخمسين فى الانتخابات الرئاسية العام المقبل. واستطاعت المنظمة بالفعل أن تؤمن مكانًا على بطاقة الاقتراع فى كل من أريزونا وكولورادو وألاسكا وأوريجون.

• ويعتقدون أن أمريكا يمكن أن تكون أفضل بكثير من الخيارات التى يبدو أنها ستطرح لهم فى انتخابات 2024.

وكشفت صحيفة «يو إس إيه توداى»، عن أن جماعة «لا للتصنيفات»، التي لم تستقر حتى الآن على مرشح بعينه، حظيت بتمويل 70 مليون دولار من مانحين، ترفض الكشف عن أسمائهم. ويؤكد قادة الجماعة أن هدفهم هو تقديم خيار آخر للناخبين المعتدلين الذين أبعدهم وجود المتطرفين فى السياسة، وغير راضين عن الخيارات المقدمة إليهم من الحزبين الرئيسين.

• وقالت الصحيفة: إن إمكانية وجود مرشح مستقل تسبب ذعرًا بين الديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، الذين يخشون أن طرح مرشح عن حزب ثالث قد يهدر أصواتًا من ترمب أو بايدن، بما يعيق دخول أى منهما إلى البيت الأبيض أربع سنوات أخرى.

بينما يرى مؤسس مركز أبحاث (الطريق الثالث) فى واشنطن، مات بينت، إنه من وجهة نظرهم لا يوجد تهديد لأميركا أكبر من إمكانية إعادة انتخاب ترمب. ويقول بينت: «رغم أن مرشحًا عن حزب ثالث لن يمكنه الفوز بالرئاسة، فإنه لم يحدث هذا فى تاريخ البلاد على مدار 247 عامًا ولن يحدث فى 2024، إلا أن هذا المرشح يمكن أن يزيد العراقيل أمام فوز ترمب مجددًا».