فيفا يضغط من أجل سقف عمولات ولوائح جديدة لوكلاء اللاعبين
يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضغط من أجل وضع سقف للعمولات التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال وتطبيق خطة الترخيص حتى لو اعترض بعض الوكلاء على اللوائح الجديدة.
وأعلن فيفا في سبتمبر أيلول عن سقف يقضي بحصول الوكلاء على نسبة 10 % من النادي البائع و3 % من النادي المشتري.
وستجبر اللوائح الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني 2022، الوكلاء على الحصول على رخص والخضوع لاختبارات يجريها فيفا إضافة إلى الإعلان عن العمولات وهو ما سيسمح للجماهير بمعرفة نسب الوكلاء في الصفقات.
وقال فيفا إنه بدأ تطبيق “عملية المشاورات” الثالثة والأخيرة على اللوائح الجديدة قبل تقديمها للتصويت عليها في الجمعية العمومية لفيفا بهدف تفعيلها في الموسم المقبل.
وانتقد وكلاء بارزون المقترحات وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية.
وأبلغ إميليو جارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال بفيفا، الصحفيين أن الاتحاد الدولي سيواصل التشاور مع الوكلاءت لكنه عازم على المضي قدما في التغييرات.
وأضاف أن المقترحات يجب ألا تعتبر أنها معادية للوكلاء: “لو لم نتفق مع الوكلاء سنمضي قدما. نحن ملتزمون بتطبيقها.
“هذا ليس مشروعا ضد الوكلاء، هذا مشروع من أجل الوكلاء ورسالة مهمة جدا”.
وتابع: “نود التعاون معهم، فهم يلعبون دورا مهما في كرة القدم”.
وقال جارسيا سيلفيرو الذي أوضح أن لجنة فض النزاعات الجديدة لوكلاء كرة القدم ستساعد الوكلاء الذين لا يحصلون على أموالهم في الصفقات الدولية “هناك المئات والآلاف ممن يعملون بطريقة مناسبة”.
وأوضح فيفا أن وكلاء اللاعبين حصلوا على عمولات قياسية بقيمة 653.9 مليون دولار في الانتقالات الدولية خلال 2019 وهو أكثر بأربع مرات مما حصلوا عليه في 2015.
وستشمل عملية أن تكون وكيلا للاعبين الخضوع “لاختبارات الشخصية” كما ستكون الرسوم السنوية والتعليم المستمر والتأمين إلزامية.
وسيُمنع الوكلاء من أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي فريق لكرة القدم أو اتحاد أو أي هيئة لكرة القدم.
ويجب تحديد عقود العمولات مسبقا كتابيا بموجب النظام الجديد الذي يهدف إلى منع تأخير حصول الوكلاء على عمولاتهم عند حسم الصفقات.
وتخلى فيفا عن نموذج الترخيص الأكثر مرونة في 2015.
