تشهد العاصمة اللبنانية “بيروت” غدا، تظاهرة شعبية ، ضد سياسات الحكومة الاقتصادية، وعجز القوى والأطراف السياسية عن التوافق جول قانون جديد للانتخابات يديلا عن “قانون الستين” .. وأكد المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، للغد، أن الحشد الجماهيري غدا في ساحة ” رياض الصلح” تعد أول مواجهة مع العهد الجديد بعد أن تجاوزز لبنان أزمة الفراغ الرئاسي.
وقال للغد: إن هيئات المجتمع المدني عقدت اجتماعاتٍ تنسيقية تحضيراً ليوم الاحد ، الساعة 12 ظهراً، استعدادا للمشاركة الشعبية “الكثيفة” تعبيرا عن وجع المواطن وحقه في عيشٍ كريم انتظره طويلاً. لا فرق إن كان حزبياً او يؤيد نهجاً سياسياً معيناً، وسوف تصدر المنظمات الأهلية بيانا مشتركا ، رفضاً للضرائب ودعماً لاقرار السلسلة ” الراتب والرواتب” أو الضرائب وزيادة الرواتب، بصيغةٍ محقة تفيد المواطن بدلاً من أن تسخر منه.
المطللوب ايصال الصرخة
ويرى المحلل السياسي، أن ما سيجري عدا الاحد، هو بمثابة تصوّرٍ أولي لما ينتظر اللبنانيين، وسط لعبة شد حبال مع السلطة السياسية في محاولة لإثقال كاهل “المواطنين” وتقويض قدراتهم أكثر فأكثر.
ويشير المراقبون في بيروت، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي كشقت أن أغلبية المواطنين يستعدون للمشاركة من تلقائهم، من دون حاجة الى دعوة، ويتوقع أن تحشد التظاهرة اعداداً غير متوقعة، رغم أن المطلوب ايصال الصرخة .. وترافق تظاهرة “بيروت مدينتي” دعوات الى التظاهر في كل المناطق، لكل من لن يستطيعوا الحضور الى بيروت.
ويقول منسق شؤون الانتخابات في “بيروت مدينتي” ، طارق عمار، لـصحيفة النهار اللبنانية، إن الدولة ذهبت الى الخيار الأسهل لتمويل السلسلة من خلال جباية الضرائب، فيما الاقتصاد الوطني في تراجع، ولا بد من تحفيزه بدلاً من زيادة الثقل الضريبي، رغم مخاطر الضرائب الكبيرة على المواطن.
مواجهات على أساس اقتصادي
ويضيف: التظاهر رفضاً للضرائب ليس مجرد شعارات، بل ان الحمل ثقيلٌ على كاهل الناس والضرائب لم تأت في وقتها، ومن مسؤولية الدولة ايجاد حلول فعالة.. ولا يستبعد عمار أن يكون هدف السلطة السياسية وضع اللبنانيين في مواجهات على أساس اقتصادي، كالمالك في وجه المستأجر، وموظف الدولة في وجه القطاع الخاص، فيما بنيت المواجهات السابقة على الانقسامات المذهبية والتعبئة الطائفية.
إنعدام العدالة الضريبية
و يرى سياسيون ونشطاء، أنه من الضروري أن تكون التحركات متكاملة بتسلسلها وتنوعها، ولا بد أن تردع “وقاحة السلطة” بحسب تعبيرهم. بينما يؤكد الناشط السياسي اللبناني، جورج عازار، أن الناس واعية ورافضة للسياسات الاقتصادية والاداء الحكومي وعدم اقرار قانون انتخابي ينقل التمثيل الصحيح، وتالياً لا يمكن فرض ضرائب في ظل فضائح فساد القوى السياسية المتمسكة بالسلطة من دون وجود عدالة تمثيلية، وفي ظل انعدام العدالة الضريبية في لبنان، وغياب المحاسبة عن صفقات الإهدار المستدام من الجمارك الى المطار والسوق الحرة، ويكلف خزينة الدولة 10 مليارات دولار
ويتفق معه، وديع الأسمر، في تصريحات لصحيفة النهار، أن الناس متضايقون من فرض الضرائب ووضعهم في مواجهة شخصية بعضهم مع بعض، وأن الرأي الاول والأخير للمدنيين، وايس السياسيين، ومن المتوقع مشاركة كبيرة من اللبنانيين في تظاهرة الغد.
قنابل موقوتة
وفي مواجهة التظاهرة الشعبية في بيروت، غدا، هناك ما وصفته الدوائر السياسيية والإعلامية، بـ ” القنابل الموقوتة” التي تهدّد انطلاقة العهد وحكومته،مع آخر مهل لقانون الانتخاب “قانون الستين” تسقط اليوم من دون خطة بديلة، وهو تحدي كبير يضع جميع القوى السياسية بين هوّة الفراغ البرلماني التي باتت قاب قوسين وأدنى، وبين اتفاق حافة الهاوية في اللحظات الأخيرة قبل السقوط في محظور الفراغ.
