القمة الأوروبية التركية.. قمة استثنائية طارئة عقدت بالأساس لحل أزمة اللاجئين في أوروبا والعالقين على حدودها، إلا أن نتائجها وصفت بأنها ضد اللاجئين أنفسهم، حيث حذرت منظمة الهجرة الدولية من أن إغلاق حدود أوروبا وعودة اللاجئين غير الشرعيين إلى تركيا سوف يعزز من تواجد جماعات الجريمة والتطرف ويدفع اللاجئين إلى أيدي تنظيم داعش.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، أن التحكم في الحدود الأوروبية غير واقعي، محذرا من أن تحول أوروبا إلى قلعة محصنة سوف يؤدي في النهاية إلى زيارة عدد المهاجرين غير الشرعيين وسط امتعاض متزايد لمن ظلوا خارج تلك الحدود.
وأكد، أن إغلاق الحدود الأوروبية سوف يدفع بالمهاجرين إلى التوجه إلى طرق أكثر خطرا للوصول إلى داخل أوروبا، في حين يظل الآخرون ممن لم يستطيعوا خوض هذه الرحلة، فريسة للتجنيد من جانب الجماعات الإرهابية.
وانتهى الاتفاق إلى إغلاق البوابة الرئيسية أمام اللاجئين للوصول إلى أوروبا من خلال اليونان، إلا أن عددا من اللاجئين السوريين أعربوا في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية عن إصرارهم على الاستمرار في محاولة الدخول عن طريق اليونان، أو اللجوء إلى طرق أخرى، خاصة أنه من المقرر أن تفي أوروبا بوعودها بتوطين اللاجئين.
وقالت جمعيات حقوق الإنسان، إنه من السخافة القول بأن تركيا بلد آمن بالنسبة لطالبي اللجوء، فيما تلقى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، خطابا يتساءل عن الموقف الذي قد يواجهه الأكراد في تركيا وسوريا والعراق إذا ما تم إعادتهم إلى تركيا مرة أخرى، وفقا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فيما طالب البعض بضمانات لعدم تعرض هؤلاء للخطر من جانب اللطات التركية.
تركيا المستفيد الأول
اتفاق تركيا الذي تضمن اسستعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين لم يكن دون مقابل، فقد وصفت صحيفة الجارديان المقابل بـ«الجائزة الكبرى»، حيث سيعفى 75 مليونا من مواطنيها من قيود تأشيرات الدخول إلى حدود 26 دولة عضو وذلك بنهاية يونيو/حزيران بدلا من أكتوبر/تشرين الأول وفقا للاتفاق الأول، وذلك فضلا عن استئناف محادثات عضويتها في الاتحاد الأوروبي وفق شروط جديدة، وهو الأمر الذي كان من الصعب لتركيا الوصول إليه بعد أن حجبت قبرص تلك العضوية لسنوات ببب تواجد القوات التركية في الجزء الشمالي من الجزيرة القبرصية، وهو ما دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى وصف تلك المحادثات بـ«الشاقة».
