في الجمعة الحادية عشر.. الجزائريون يتمسكون برحيل بن صالح وبدوي

تسهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار، في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر، التي تعاني أصلا أزمة اقتصادية خانقة.

أزمة فاقمتها الإجراءات التقشفية التي اتبعتها الحكومة لمواجهة تراجع عائدات تصدير النفط، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.

يضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل عامين، للمطالبة بتغيير سياسي شامل في الطبقة الحاكمة وبتحسين الأوضاع المعيشية.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الغلاء وتهاوي القدرة الشرائية للمواطنين، قد يفجر موجة جديدة من الحراك في الجزائر بمطالب اقتصادية واجتماعية، إذ تواجه الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود صعوبات منذ سنوات عدة، اشتدت حدتها في الآونة الأخيرة.

عادت الحركات الاحتجاجية في الجزائر، لتعكس الواقع الإجتماعي المثقل بالمشاكل، حيث شهدت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، إضرابا لعمال البريد بعد أزمة سيولة لم يسبق لها مثيل في البلاد منذ الاستقلال، انتهت بإقالة وزير البريد والمواصلات ابراهيم بومزار، بالإضافة إلى إضراب عمال الصحة وأعوان الحماية المدنية .. كل هذه الحركات الإحتجاجية جاءت بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ..

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابات أساتذة التربية، مسعود بوديبة، إن من أبرز أسباب هذه الاضرابات هو تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة البطالة والفقر، وباتت العائلة الجزائرية مهددة في قوتها في ظل غياب رؤية ما يزيد من تداعيات الأمر في المستقبل.

الجبهة الاجتماعية التي تعيش على صفيح ساخن، يقابلها وضع اقتصادي متدهور، جراء انهيار أسعار البترول، وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار، وتآكل احتياطي الصرف، وعجز الميزان التجاري، عاما بعد عام.

ومازاد من صعوبة المهمة، حراك متواصل منذ 114 أسبوع، شدد الخناق على السلطة، وأثقل كاهلها في البحث عن حلول.

ووسط كل هذا، مؤشرات تلوح في الأفق باحتمال اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، لإعادة التوازن المفقود، وهو خيار يرفضه الرئيس عبد المجيد تبون ويثمنه المختصون.

وأوضح المحلل السياسي، عبد الحكيم بوغرارة، أن هناك ضغوط داخلية كبيرة في الجزائر من الجبهة الاجتماعية والعمالية، وأن البلاد لا تستطيع فتح جبهة الضغوط الخارجية التي تتضمن الكثير من المساومات.

ويحاول الرئيس الجزائري إعطاء قبلة الحياة للاقتصاد الوطني، بمساعي استرجاع الأموال المنهوبة التي تتطلب وقتاً كبيراً، وبخطة إنعاش إقتصادي تجد مقاومة من الإدارة البيروقراطية، وخلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي، بدعم الشركات الناشئة والصغيرة، التي ستكون بمثابة عمود فقري لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.

وقال الخبير الاقتصادي، عادل بوكروح، إن أغلب السلع في الجزائر هي سلع مستوردة لذا ارتفعت أسعارها خاصة مع تراجع سعر الدينار أمام الدولار واليورو، متابعاً أن هناك تضخم محلي ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وتابع بوكروح، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الرئيس الجزائري يعارض الاستدانة من الخارج، لذا لجأت الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار الجزائري.

فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله، إن هناك فشل حكومي واضح وهناك تذرع بجائحة كورونا وبأنها عطلت كل القطاعات الاقتصادية، ورأى أن هذا المبرر ضعيف أمام فشل الآداء الحكومي، إذ لا تزال الحكومة تتخبط في توفير السلع الأساسية.

وتابع خلف الله أن خفض قيمة الدنيار أثر على القدرة الشرائية، مؤكدا أن تعويم العملة المحلية ليست بحل في ظل غياب المشاريع الانتاجية والاقتصاد البديل والمشروعات القومية.

مسيرات شعبية بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي (22 فبراير 2019)، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جابت الجزائر العاصمة وعدة ولايات الإثنين.

(الشعب يريد الاستقلال) (لا إسلامي ولا علماني) شعاران استحدثهما المحتجون الذين طالبوا بمزيد من الحريات في مسيرات سلمية، لم تشهد أي مظاهر عنف أو تضييقات أمنية..

في هذه الأثناء خصص برنامج مدار الغد حلقة الإثنين التي استضاف خلالها عددا من المحللين للوقوف  على دلالات الحراك، وماذا يريد الجزائريون بعد عامين؟ وما الذي حققه الرئيس تبون خلال منذ بدء فترة رئاسته البلاد؟

أستاذ العلوم السياسية الجزائري، الدكتور زهير بوعمامة، قال إن عودة الحراك الشعبي للتظاهرة تعد دلالة على أن جزءا من الشعب الجزائري لا يوافق على خطوات السلطة.

وأضاف بوعمامة، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، أن هذه المطالب مشروعة، لكنه أيضا تساءل: “هل هذا الحراك (اليوم) يشبه حراك الجزائريين قبل عامين؟ وهل سيستمر في شكل دورة احتجاجية مستدامة بشكل أسبوعي خلال الأسابيع القادمة لكي نقول إنه عاد من جديد؟”.

وأوضح أن من خرجوا اليوم هم “معارضون” وموقفهم من السياسات التي تنتهجها السلطة معلوم، والتحق بهم محتجون اجتماعيا، مشيراً إلى أن قرارات الرئيس عبدالمجيد تبون الأخيرة أدت إلى تراجع أعداد من خرجوا اليوم.

وأشار إلى أنه يجب على السلطة أن تتفهم وجود مساحة للاحتجاج يقوّمها ويندد بأخطائها، متابعا أنه لا يمكن للحراك أن يستمر على هذه الشاكلة وعليه أن يتعامل مع السياقات الجديدة، وأن يتحول إلى حراك سياسي ينقل الطاقات الجبارة الموجودة في المجتمع الجزائري إلى داخل المؤسسات.

واستطرد “أما أن يبقى الحراك مجرد فضاء للاحتجاج والاعتراض والتعطيل فهذا لن يقدم الكثير للمرحلة الحالية”.

ولفت إلى أن الشعب الجزائري به من يساند السلطة وهناك من يعارضها، مشددا على أن الجزائريين على قلب رجل واحد عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية التي تحميهم وتحمي الدولة.

وقال إن الجزائريين فخورون بما أنجزوه، متابعاً: “ونتمني من الحراك الشعبي أن يلفظ خارجه من لديه أجندات خارجية ويكشفهم أمام الجميع”.

وأكد أن خروج المسيرات لم يعد مجديا، وأنها أدت غرضها في المراحل الأولى عندما أوقفت تخريب البلاد، ولا من غير الممكن إنكار وجود إنجازات، مؤكدا أن الحراك كان وثبة نفسية للجزائريين.

وأشار إلى أن الرئيس تبون باشر فور عودته من برلين للعلاج أعماله ولم يضع يوما، متابعاً أن أجواء التهدئة التي تبادر بها السلطة الآن هي فرصة لتجاوز أخطاء المرحلة الماضية والاتجاه نحو مقاربة أخرى للدفع بالدولة إلى التغيير.

في السياق نفسه، قال الناشط بالحراك الشعبي، سمير بن العربي، إنه يجب الاعتراف بفضل الحراك فيما وصلت إليه البلاد اليوم، مشيرا إلى أن المسيرات التي تخرج هي وسيلة ضغط من أجل دفع النظام إلى التفاوض والاستجابة لمطالب الشعب.

وأضاف أن أهم ما حققه الحراك منذ بدايته هو الحفاظ على وحدته وسلميته،  مؤكداً أن الحراك ما زال يطالب بعدم تدخل أي طرف أجنبي في الشأن الجزائري، ويقر بأن مشاكل الجزائر السياسية يحلها الجزائريون فيما بينهم، وأن الحراك يدعو إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، كذلك يدعو إلى التغيير السلس والسلمي.

واستطرد “نحن مع المحافظة على مؤسسات الدولة، ففي كل مؤسسات الدولة رجال وطنيون صادقون مخلصون يعملون على بقاء الجزائر واقفة، ولكننا ضد بعض المسؤولين”.

نظم عشرات الصحفيين الجزائريين، وقفة احتجاجية بالعاصمة الجزائرية، الاثنين، للمطالبة برفع القيود التي تفرضها السلطة في حق الصحفيين والناشطين السياسيين ونشطاء الحراك.

وأطلق الصحفيون المتظاهرون هتافات تنادي بإطلاق سراح الصحفي خالد درارني الذي يقضي حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا، على خلفية تغطيته لإحدى مظاهرات الحراك الشعبي.

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي..