تصادف، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الرابعة للمحاولة الانقلابية في تركيا، تلك المحاولة التي غيّرت وجه البلاد، كما يرى المراقبون.
وعقب المحاولة الانقلابية، حسب وصف حكومة أنقرة، بأيام، أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي التركية، والتي استمرت لعامين كاملين.
وأكدت الجهات الرسمية التركية، أنها مستمرة في حربها ضدّ جماعة جولن، التي تتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة، في كلّ مؤسسات البلاد.
وأعلن وزير الدفاع التركي، أنه تم، من الخامس عشر من يوليو/تموز من عام 2016، تطهير الجيش التركي، حتى الآن، من 20 ألف عنصر “إرهابي” ينتمي لجماعة فتح الله جولن كانوا داخل الجيش، وتعهد بأن الحرب على نفوذ جماعة جولن، ستتواصل، كما الحرب على كل المنظمات الإرهابية.
وتشهد تركيا منذ أربع سنوات، حملات اعتقالات واسعة ومستمرة، ضدّ أنصار جولن، إذ طالت تلك الاعتقالات عشرات الآلاف من الأشخاص.
وكذلك تتواصل المحاكمات لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم تأكيد ارتباطهم بجماعة جولن والمحاولة الانقلابية الفاشلة، كما تقول السلطات التركية.
على مستوى السياسة الخارجية، فقد بدأت تركيا عقب هذه المحاولة، مباشرة، بالعمليات العسكرية المباشرة خارج الحدودالتركية، وخاصة في الشمال السوري، ضدّ وحدات حماية الشعب الكردية، التي كانت مدعومة من دول غربية، وعلى رأسها واشنطن.
فيما لا تزال أنقرة تطالب الولايات المتحدة، بتسليمها فتح الله جولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميريكية، والذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر للمحاولة الانقلابية، وبأنه زعيم الجماعة التي تتهمها بتنفيذ تلك المحاولة.
ومن جانبها، تقول واشنطن، إن هذا الملفّ، هو في يد القضاء الأمريكي، الذي يدرس الأدلة التي قدّمتها تركيا، حول ارتباطه بتلك المحاولة الانقلابية، وبناءاً على ذلك يصدر القرار من القضاء الأمريكي بصحة الأدلة من عدمه، وقراره بتسليمه للجانب التركي أم لا.
وعقب تلك المحاولة الانقلابية أيضاً، بدأت تركيا باتخاذ خطوات في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وفي ليبيا، وهي الخطوات التي تواجه بانتقادات من أطراف إقليمية ودولية.
وكان الحزب الحاكم في تركيا، قد مرّر في البرلمان التركي بالتعاون مع حزب الحركة القومية، في يوليو من عام 2018، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بغرض تعزيز صلاحيات السلطات “بعد انتهاء حالة الطوارئ التي كانت مطبقة في تركيا لعامين، في ذلك الحين”.
وشمل القانون الجديد، السماحَ للسلطاتِ المحليةِ بتقييدِ تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطراً على الأمن العام أو تمديد فترة توقيفِ المشتبهِ بهم، ويتضمن القانون28 مادة.
وكما كان متوقّعاً، فقد هاجمت المعارضة التركية الرئيسية حينها القانون ورفضته، على اعتبار أنه يهدف إلى إيجاد إجراءات جديدة دائمة، تشبه حالة الطوارئ، بغرض مكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد.
وفي كلمة له حينها أمام كتلة حزبه البرلمانية في البرلمان التركي، انتقد رئيس حزبِ الشعب الجمهوري، أكبرُ أحزاب المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، بشدّة هذا المشروع، معتبراً أنه سيحوّل البلاد إلى حالة طوارئ دائمة، وهو ما يتوافق مع النظام الرئاسي.
واتهمت قوي المعارضة حكومة أنقرة بشن حملات اعتقال وتطهير هي الأوسع في تاريخ تركيا، مؤكدة أن الملاحقات والاعتقالات طالت كل مؤسسات وهيئات الدولة.
واعتبرت المعارضة ذلك محاولة من جانب أردوغان لإحكام سيطرته على مفاصل حكم الدولة، ما لاقى إدانات وتنديدا واسع النطاق.
وقال مراسلنا من اسطنبول أن المعارضة التركية تري أن الإجراءات المتخذة منذ الخامس عشر من يوليو/تموز من عام 2016، خرجت من إطار محاربة نفوذ جماع جولن ووصلت إلي الخصوم السياسيين.
وأضاف أن المعارضة تري أيضا أن قسم كبير من الحملات التي تُنفذ في الفترة الأخيرة تستهدف المعارضين السياسيين للنظام الحاكم ، كما تحذر المعارضة من سيطرة حكم الرجل الواحد والنظام الديكتاتوري، حسب قولها.
