183 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ مطلع 2021
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال مارست 183 جريمة وانتهاكا خطيرا بحق الحالة الصحفية الفلسطينية في فلسطين، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، من بينها 67 حالة احتجاز طواقم، ومنعها من التغطية، صاحبها 22 حالة اعتداء جسدي بالضرب والركل.
وأوضحت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، في تقرير، صدر عنها اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من آيار في كل عام، أن من بين هذه الانتهاكات 15 حالة اختناق بالغاز السام المدمع، مع إصابة 10 من الصحفيين بشكل مباشر بالجسد، عبر استهدافهم بقنابل الغاز والصوت.
وشددت الجنة على ضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من العقاب، وأنها ماضية في إجراءاتها تجاه القضاء، والمحاكم الدولية.
وأكدت اللجنة أن أخطر هذه الانتهاكات كان اطلاق النار المباشر تجاه الصحفيين، وكذلك الارتفاع الواضح بحجم الاعتقالات.
وأضافت النقابة في تقريرها: لم يسلم الصحفيين من الاستهداف بالرصاص المعدني، حيث أصيب 9 مع ارتفاع واضح في حجم الاعتقالات، التي وصلت لـ14 حالة منذ بداية العام، عدا عن 12 حالة من الاستدعاءات للتحقيق في مراكز الاحتلال الأمنية.
كما شملت الانتهاكات والجرائم 10 حالات من اقتحام منازل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذلك تحطيم واستيلاء على معدات صحفية، وتهديدات، وعرض على محاكم جائرة، وغرامات مالية، واعتداءات بالكلاب البوليسة.
وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، كشف التقرير عن تراجع واضح في حجمها، حيث سجل 4 انتهاكات في الضفة الغربية، و8 انتهاكات في قطاع غزة.
وأكد التقرير على تورط واضح وفاضح للعديد من منصات التواصل الاجتماعي بالشراكة مع الاحتلال في استهداف المحتوى الفلسطيني، وخاصة منصة “الفيسبوك” الخاضعة تماما لإرادة الاحتلال، وتسير ضمن توجيهاتها، حيث تم رصد حوالي 50 انتهاكا ما بين إغلاق جزئي أو كلي لصفحات إعلامية، في حين تم رصد حوالي 15 انتهاكا للمنصات الأخرى، مثل: (اليوتيوب، والواتس اب، والانستغرام، والتيك توك).
وناشدت نقابة الصحفيين، المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل والمساعدة في وقف الجرائم الاحتلالية بحق الحالة الصحفية الفلسطينية المستهدفة بالبطش، والرصاص، في سبيل الترهيب للتغيب الحقيقة عن جرائم وعنصرية الاحتلال.
وشددت النقابة على المضي قدما مع الاتحاد الدولي للصحفيين في إجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية ولدى المقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حتى يتم معاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، وعدم استمرار إفلاتهم من العقاب.
