يحتفل العالم غدا الأربعاء، 9 ديسمبر / كانون الأول، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقضي بتخصيص هذا اليوم لنشر الإدراك بخطورة ظاهرة الفساد وضرورة محاربتها .. وتقدر تكلفة الفساد على مستوى العالم بتريليون دولار سنويا، ولا تقتصر خطورة الفساد على التكلفة الباهظة التي تتحملها اقتصاديات العالم، بل الأخطر أن الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد التكلفة الإستثمارية بها بنحو 20 % ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية بمؤشر مكافحة الفساد تعاني أيضا من هروب الإستثمارات منها، وفقا لدراسة أعدها مركز البحوث والدراسات الإقتصادية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان “نحو إقتصاد اكثر شفافية” وأن زيادة معدل الفساد درجة واحدة، يعني إنخفاض معدل النمو بنحو 1,1 %
وعشية اليوم العالمي للفساد احتلت 5 دول عربية مراكز متأخرة جدا في قائمة تضم 175 دولة، تتعلق بقياس جهود تلك الدول في مكافحة الفساد، التي تضمنها «مؤشر مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية،واحتلت كل من الصومال وكوريا الشمالية المركزين الآخيرين 174 و 175 على حين احتلت دول الخليج العربي مراكز متقدمة عربيا ودوليا، وتحسنت وضعية مصر مقارنة بمؤشر العام السابق وجاءت في مراكز متوسطة عربيا ومعها دول في شمال أفريقيا وهي تونس والمغرب والجزائر.
واحتلت دولة الإمارات العربية، وللمرة الرابعة على التوالي، المرتبة الأولى عربيا والمركز 25 عالميا، وجاءت قطر الثانية عربيا والمركز 26 عالميا، والثالث عربيا لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، واشتركوا جميعا في المركز 55 عالميا، ثم سلطنة عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس عربيا والمركزين 64 و67 عالميا. ثم بعد ذلك تونس والمغرب ومصر والجزائر في المراكز 79 و80 و94 و100 على التوالي، وفي المراكز الأخيرة عربيا وعالميا جاءت سوريا في المركز 159، واليمن 161، وليبيا 166، والعراق 170، والسودان 173، ثم الصومال 174 
ورصدت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، أكثر الدول شفافية وأقلها فسادا، واحتلت المراكز العشرة الأولى : الدنمارك (عدد سكانها 5,6 مليون نسمة) وفنلندا (5,4 مليون نسمة) والنرويج ( 5 ملايين نسمة) وهولندا (16.7 مليون نسمة) وكندا (34,8 مليون) وسويسرا (7,9 مليون) والسويد (9,5 مليون) ونيوزيلندا (4,4 مليون) واستراليا (22,9 مليون) وإيرلندا (4,6 مليون) وتشترك هذه الدول في سمة واحدة وهي: إنخفاض عدد السكان ، وصغر المساحة، فيما عدا كندا واستراليا.
وتؤكد دراسة أعدتها منظمة الشفافية العالمية، أن الفساد يأتي في المرتبة الأولى من قائمة أسباب الأزمات المالية، ولماذا تفشل الأمم إقتصاديا، ووضعت الدراسة اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، على قائمة الدول الأوروبية التي تعاني عجزا كبيرا في “النزاهة” ومشكلات الحوكمة بها، وهي من أبرز الدول المتضررة من أزمة الديون السيادية في أوروبا، وأن العلاقة قوية بين الفساد والعجز المالي.. وحذرت الدراسة من أن الفساد في أوروبا يرجع إلى ضعف المراقبة ووجود تشريعات ضعيفة التأثير.
ووفقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية، فإن أبرز صور الفساد “التقليدية” هي المدفوعات غير الرسمية التي تقدمها الشركات والمؤسسات لإتقاذ أعمالها، وأن ملامح تعاملات الفساد تتشابه أحيانا بين الدول المتقدمة والأكثر ثراء، وبين الدول النامية المستقبلة للمساعدات والمعونات.
