في ختام «اليورومني».. إلقاء الضوء على الاستثمار وتعويم الجنيه المصري
في ثاني أيام مؤتمر اليورومني، تحدث وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية وزارته، مؤكدا أن قرض صندوق النقد الدولي سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
وأوضح قابيل، أن للقرض تأثير مباشر وغير مباشر، فتأثيره المباشر أنه سيعمل أولا على تثبيت سعر العملة الصعبة وتوفيرها وضمان استقرار هذا الوضع، وثانيا التأثير غير مباشر سيكون من خلال استقرار الصناعة التي ستعمل بكامل طاقتها ومن ثم استقرار التجارة، وبالتالي زيادة الصادرات التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 10%. كما أكد أن وزارة التجارة والصناعة ستدعم كافة القطاعات عند خفض قيمة الجنيه المصري.
وأوضح قابيل، خلال كلمته في المؤتمر أمس الثلاثاء، أنه على المدى الطويل تعويم العملة مطلوب، إلا أن هذا يرجع للبنك المركزي، وتمنى قابيل أن يحدث ذلك خلال عام. وأضاف «للحد من الأثر السلبي لخفض قيمة الجنيه المصري، فأنا متأكد أن البنك المركزي لديه خطة واضحة لتوفير العملة وتثبيت سعرها لدعم قطاع التجارة».
وأشار قابيل إلى أن التصدير منذ يناير 2016 ومقارنة بالسنة الماضية انخفضت نسبته، «لكن يجب فهم أن التصدير لن ينمو قبل تطور قطاع الصناعة». وقال إن الوزارة سوف تركز في الفترة القادمة بشكل كبير على أفريقيا ثم البلاد العربية، «لدينا قدرة تنافسية عالية في أفريقيا مثل صناعات الأنسجة. ما نفعله الآن هو وضع خطط مثل إنشاء شركة بين رجال الاعمال المصريين وآخرين لبنانيين مقيمين في دول أفريقيا».
وأعلن الوزير أن الشهر المقبل سوف نفتتح أول مركز لوجيستي في كينيا، فضلا عن وجود خطط لإقامة خط شحن مباشر بين مصر وكينيا وآخر لغرب أفريقيا وآخر لأوروبا، وفقا لقابيل. وذكر أن الوزارة ستفتح 5 مكاتب تمثيل تجاري أخرى في أفريقيا ليرتفع أعدادها في القارة السمراء إلى 18 مكتبا. وأوضح قابيل أن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد.
وفيما يتعلق بالتراخيص اللازمة لبدء النشاط، أشار قابيل إلى أن على المستثمرين في القطاع الصناعي التعامل مع 9 جهات لإنهاء التراخيص المختلفة مما يستغرق 634 يوما لإنهاء التراخيص، ما جعل الوزارة تدرس استبدال هذا النظام من خلال إعطاء تلك السلطة لهيئة التنمية الصناعية. سوف تبدأ الوزارة بنقل 80% من الصناعات لتلك الجهة ليستطيعوا استخراج التراخيص في خلال شهر عن طريق الإخطار ثم يتابعون بعد ذلك كافة التفاصيل مع أصحاب الأعمال، وفقا لقابيل.
وأوضح أن الحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2015/2016 شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.
التأكيد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، مثلما أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أمس أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، ردد قابيل تلك التصريحات أيضا اليوم، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade والتي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حالياً على مجلس النواب لإقراره.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا إصدار قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حالياً على البرلمان تمهيداً لإقراره ونفس الأمر لقانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضا مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذي تم مناقشته في المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وأوضح قابيل أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها فضلاً عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الالكترونية.
ولفت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي. وأشار إلى أن القانون يتضمن تحديد جهة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيكون لديها ذراع تمويلي هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم تلك المشاريع، وكان التحدي أمامه لإنفاق تلك الأموال هو عدم وجود جهة لتنسيق استخدام تلك الأموال. وسينضم الصندوق الاجتماعي للتنمية لهذه الجهة أيضا.
وخلال الجلسة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشاد المتحدثون بالخطوة التي تعتزم وزارة الصناعة اتخاذها بشأن توحيد الجهة التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقالت العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة أموال للاستثمارات المالية هناء الهلالي إن الكيان الجديد سيكون دوره محوريا للتنسيق بين المبادرات لدعم تلك المشروعات وتمويل البنوك المصرية لها.
وأضافت، «في مصر، أعتقد أنه لا يوجد وعي كافي بطبيعة ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة من جانب البنوك بالرغم من تخصيص 220 مليار جنيه على 4 سنوات لتمويل هذه المشروعات».
وأشارت المدير المسئول بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ريم السعدي، إلى أنه يمكن الاستفادة من نموذج الاتحاد الأوروبي، فهناك هيئة استشارية لتنسيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل ان تتخذ الحكومة قرارها بتقديم المساعدات لها.
أما بخصوص أبرز العراقيل أمام هذا القطاع رغم كثافة المبادرات الحكومية لدعمه، قال المدير والشريك المؤسس لشركة سواري فنتشرز هاني السنباطي إن السماح للشركات بالدخول والخروج من السوق المصري، سيحقق نقلة نوعية في انتشار وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن مؤسسة تومسون رويترز تجري الآن محادثات مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل محترف، إذ قامت المؤسسة مؤخرا بإنشاء وحدة متخصصة لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقدم التدريب والدعم لأصحاب المشروعات الناشئة ومن بينها موقع زاوية، وفقا للمدير الإداري للمؤسسة آلان ماكلفر.
وقد أعلن رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، جمال خليفة، عن أول مجموعة من الإحصاءات الخاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغ حجم المحفظة القائمة للجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر (تراقب عليها الهيئة)، التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج منظومة البنوك، إلى نحو 4 مليارات جنيه بنهاية يونيو، ووصل عدد المقترضين من تلك المؤسسات 1.8 مليون مقترض، وتستهدف هيئة الرقابة المالية زيادة هذا العدد الي 4 ملايين مقترض خلال الفترة القادمة.
