يبدو أن المشهد الليبي، على أبواب «مفاجآت سياسية» من «العيار الثقيل» مع مرور عامين على اتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وانطلاق تظاهرات في طرابلس وبلديات في الغرب الليبي، تفوض المشير حفتر رئيسا لليبيا، وتجدد تظاهرات في بنغازي وشرق ليبيا، تطالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بتسليم السلطة إلى القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر.. بينما أعلن «حفتر»، أمس، انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، ورفضه الخضوع للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج وتتمركز في العاصمة طرابلس.. مؤكداً أن الجيش الوطني «لا ينصاع إلا إلى أوامر الشعب والجهات المنتخبة»، في إشارة إلى مجلس النواب ومقره في طبرق المدينة الخاضعة لنفوذ قوات حفتر شرق البلاد.
المراقبون لمسارات ومآلات الأزمة الليبية، التقطوا إشارة المشير حفتر، بأن يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول «يشهد منعطفاً تاريخياً خطراً في ليبيا، في وقت يراقب العالم بانتباه شديد مجريات الأحداث داخلها وتطوراتها، في حين نفد صبر المواطنين من انتظار مرحلة الاستقرار والنهوض التي دفع من أجلها أرواحاً ودماءً، لكنه يشعر اليوم بأنها بعيدة المنال ووهم وسراب».. وتوقع المراقبون، تحرك «حفتر» باتجاه العاصمة طرابلس، ليضع العالم أمام «مفاجآت سياسية من العيار الثقيل»، تعيد ترتيب الأوراق في ليبيا.
الخطوة المرتقبة، بحسب تحليل عدد من السياسيين الليبيين «المستقلين» وشيوخ قبائل، مهدت لها تظاهرات في طرابلس ومدن ليبية في الغرب، تفوض المشير حفتر بإدارة شئون البلاد، والتدخل لوضع حدا للقوضى السياسية والأمنية في البلاد .. ما يعني أن هناك مساندة شعبية له لو دخل الجيش الليبي العاصمة طرابلس.
وفي الوقت ذاته، أكد العقيد ميلود الزوي، الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للمشير حفتر، أمس، أن خطة لتحرك «الجيش الوطني» نحو طرابلس «وُضعت تحت بند السرية التامة مع رفع حال التأهب القصوى». وحذر كل أفراد القوات المسلحة وأنصارها وجميع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أي معلومات عن تحركات الوحدات حفاظاً على نجاح مهماتهم.. وقال : إن القوات المسلحة «ستنتصر في طرابلس»، داعياً شباب وأهالي العاصمة إلى «الوقوف مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، لأنها طوق النجاة».
ويؤكد مراقبون في طرابلس وبنغازي، على أن المشهد الليبي، أصبح على حافة «تغيير دراماتيكي» في حال تدخل الجيش الوطني وسيطر على طرابلس، خاصة وأن الأطراف الليبية الفاعلة، نجحت في «تعويم العموميات» فلا يوجد موقف سياسي واضح أو «قوي» تجاه الحالة الليبية في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق الصخيرات، وحتى الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، بالأمس، لم يأت بأي جديد باستثناء مهمة وضع «جدران استنادية» لاتفاق الصخيرات، والتأكيد على شرعيته، وهو ما يعني أن هذه العواصم مارست أيضا عملية «تعويم العموميات».. ومع تأكيد مجلس النواب «الشرعي» ـ الداعم للمشير حفتر ـ أن الانتخابات هي الحل الوحيد لتجنيب البلاد الفوضى، وفي نفس الوقت تجديد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، التأكيد على استمرار المجلس والحكومة، مع التعهد بإجراء الانتخابات العامة في العام المقبل.
ومن جانبه، أوضح الخبير الليبي، د. علي منصور، أن المشير حفتر، قرر وضع نهاية للمشهد الليبي الفوضوي، بين عناد دولي وموقف سلبي تجاه تسليح الجيش أو التعامل بجدية مع الأزمة الليبية، وموقف عربي لا يملك سوى تقديم «النصائح والمناشدات»، وقوى داخلية أدخلت البلاد في دوامة لا بوصلة لها سوى المصالح الشخصية والطموحات التي لا جامح لها دون مراعاة صعوبة الظرف الاقتصادي والأمني الذي تواجهه ليبيا ، وعصابات إرهابية تمددت في ليبيا بدعم وتمويل دولي وإقليمي .
وأضاف للغد: أصبح رهان «المشير حفتر»،على المساندة الوطنية الشعبية لتحرك الجيش الليبي لإنقاذ البلاد، رغم ما هو متوقع من ردود أفعال وربما تدخلات من الغرب.
