نوقشت أطروحة دكتوراه بمعهد البحوث والدراسات العربية، التابع لجامعة الدول العربية، في ذكرى رحيل الكاتب والمفكر المصري الدكتور محمد السيد سعيد، حول مشروعه الفكري، وحصل الباحث أحمد منيسي، بعد مناقشة الأطروحة، على الدكتوراه بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف.
وتناولت الأطروحة، المشروع الفكري للدكتور محمد السيد سعيد، والخاص بمنهاجيته في التحليل التي تركز على دراسة الأفكار والمبادئ والرؤى الخاصة بالنهضة والإصلاح.. وتنوع المجالات التي يقع فيها هذا المشروع، لتشمل قضايا كثيرة عملية وفلسفية. وثمة جانب شديد الأهمية في هذا المشروع، يتمثل في أن صاحبه لم يقتصر على تقديم اجتهادات ورؤى فكرية ونهضوية بخصوص القضايا التي عاصرها، بل إنه توجه مباشرة إلى الواقع محاولاً تطبيق ما ينادي به من إصلاح، لينضم بذلك إلى كوكبة من كبار المفكرين الإصلاحيين الذين أقاموا علاقة وثيقة بين الفكر من ناحية والعمل المجسد له من ناحية أخرى.
وبحثت هذه الدراسة في طبيعة المشروع الفكري، وما قدمه من أفكار عميقة وحيوية للإصلاح والتطوير في مجالات ثلاثة: أولها، الأوضاع في مصر، وثانيها، النظام العربي والقضايا العربية، وثالثها، النظام الدولي والعلاقات الدولية.. كما سعت الدراسة إلى بلورة وتحليل الإسهامات النظرية التي قدمها الدكتور محمد السيد سعيد، كواحد من المفكرين، الذين كانت لهم أفكارهم وأطروحاتهم وتصوراتهم الفلسفية العميقة في الكثير من القضايا النظرية.
وخلصت الدراسة إلى القول بأن القضية الفلسطينية قد حظيت باهتمام مركزي في المشروع الفكري للدكتور محمد السيد سعيد، وناقشت الدراسة رؤية الدكتور محمد السيد سعيد لكيفة حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين كمرحلة أولى لتأسيس دولة ديمقراطية واحدة على كافة أرض فلسطين التاريخية.
ويؤكد الدكتور محمد السيد سعيد في هذا السياق أنه يبدو أن ثمة تناقضاً بين الحل النهائي، أي الدولة الفلسطينية الواحدة في كل فلسطين تحت الانتداب، وطريقة الوصول إلى هذا الحل، أي تأسيس دولة فلسطينية وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967، ولكن التناقض مرفوع لأسباب كثيرة. منها أن المروق الفوري لدولة واحدة مرفوض إسرائيلياً أكثر بكثير حتى من التسليم بإعادة كل الأراضي المحتلة في يونيو 1967. ومنها أيضا أنه حتى لو وافقت إسرائيل فلن تكون هذه الدولة سوى اتحاد مظهري أو قانوني صرف بين مجتمع يهودي بالغ التقدم من النواحي السياسية والتكنولوجية والاقتصادية ومجتمع فلسطيني لا يزال يحبو في طريقة لتلمس أبجديات بناء دولة حديثة ومؤسسات هذه الدولة.
ويؤكد الدكتور سعيد، أن بناء تجربة فلسطينية سياسية وطنية أصيلة يقلل كثيرا المسافات بين «القوميتين» الفلسطينية واليهودية ويمهد لعلاقات متكافئة لا تماثل الاستعمار الداخلي. بل قد تمهد لإذابة المجتمع اليهودي في فلسطين في المحيط العربي والشرق أوسطي الأوسع.
وناقشت الدراسة القضايا العربية في المشروع الفكري للدكتور محمد السيد سعيد، وقد أكدت الدراسة من خلال تحليلها لأفكار الدكتور محمد السيد سعيد أن الإصلاح السياسي المطلوب عنده للنظم العربية يتمحور حول تحقيق الكرامة الإنسانية كهدف جوهري ومبدئي، حيث يقول إنه لا أمل مطلقاً في نجاح أي مشروع للنهضة أو الإصلاح بدون إنعاش الكرامة الإنسانية لدي جميع الناس بدون تفريق أو تمييز. ويذهب الدكتور محمد السيد سعيد إلى القول بأن الديمقراطية ستكون ممكنة في الواقع السياسي العربي عندما تتحقق معادلة من ثلاثة معطيات أساسية: الأول هو تعددية سياسية فعلية وجوهرية، والثاني هو تطور توازن حرج بين القوى، والثالث هو التعلم الذي يتيح إمكانية التوصل إلى حل سلمى للصراع السياسي في بيئة تعددية يقوم على مبدأ “تحكيم” الأغلبية. ويعنى ذلك أنه ليست هناك إمكانية للتحول الديمقراطي طالما ظل المجتمع السياسي “واحديا” بمعنى أنه يتكون حول مركز سياسي وحيد. بل لا بد أن “ينقسم” المجتمع السياسي بين عدة مراكز أو إلى قوى متعينة في الواقع السياسي لا يمكن قسرها على الانتظام في رؤية واحدة للسياسة أو السياسات.
وناقشت الدراسة القضايا العربية في المشروع الفكري للدكتور محمد السيد سعيد، وأكدت من خلال تحليلها لأفكار الدكتور محمد السيد سعيد أن الإصلاح السياسي المطلوب للنظم العربية يتمحور حول تحقيق الكرامة الإنسانية كهدف جوهري ومبدئي، حيث يقول إنه لا أمل مطلقاً في نجاح أي مشروع للنهضة أو الإصلاح بدون إنعاش الكرامة الإنسانية لدي جميع الناس بدون تفريق أو تمييز. ويذهب الدكتور محمد السيد سعيد إلى القول بأن الديمقراطية ستكون ممكنة في الواقع السياسي العربي عندما تتحقق معادلة من ثلاثة معطيات أساسية: الأول هو تعددية سياسية فعلية وجوهرية، والثاني هو تطور توازن حرج بين القوى، والثالث هو التعلم الذي يتيح إمكانية التوصل إلى حل سلمى للصراع السياسي في بيئة تعددية يقوم على مبدأ “تحكيم” الأغلبية. ويعنى ذلك أنه ليست هناك إمكانية للتحول الديمقراطي طالما ظل المجتمع السياسي “واحديا” بمعنى أنه يتكون حول مركز سياسي وحيد. بل لا بد أن “ينقسم” المجتمع السياسي بين عدة مراكز أو إلى قوى متعينة في الواقع السياسي لا يمكن قسرها على الانتظام في رؤية واحدة للسياسة أو السياسات.
أما فيما يتعلق بكيفة النهوض بالأوضاع الثقافية والاجتماعية في العالم العربي، فقد خلصت الدراسة إلى أن رؤية الدكتور محمد السيد سعيد في هذا السياق تتمحور حول فرضة مفادها أنه لا امل في إحياء الثقافة بدون إحياء الاهتمام بالسياسة، ولا أمل في إحياء الاهتمام بالسياسة بدون إنتاج مفهوم جديد لعلاقة الناس بالسلطة يجعلها في متناول كل المجتمع، وهذا ما تسميه الأمم المتحدة بالتمكين باعتباره جوهر فلسفة التنمية المناسبة للقرن الحادي والعشرين، والتمكين يعني قدرة الناس على السيطرة على شروط حياتهم والحق في توجيهها. ويقول الدكتور محمد السيد سعيد إن النهوض بأوضاع المجتمعات العربية مرتبط بطرح مشروع كبير للتغيير، أول أهدافه استعادة وإطلاق الحيوية الحضارية في العالم العربي على اتساعه، وهو ما يضمن بذاته الانتصار ضد خصومه وأعدائه على المدى الطويل، أما على المدى المباشر فلا بد من وقف الصراعات الإبادية والاستئصالية ووضع أسس للوحدة الوطنية لا تصادر على الخلاف والاختلاف، بل تفيد منه في تأكيد التنوع والتعدد والاجتهاد الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وفيما يخص القومية العربية والعمل العربي المشترك، يقول الدكتور محمد السيد سعيد إن فشل الجامعة العربية في تحقيق الوحدة لا يعود مطلقاً إلى فشل الفلسفة القومية بذاتها بقدر ما يعود إلى فشل الدول العربية حتي داخل أقاليمها. ولا يعني ذلك بالمرة أن هذه الدول محكوم عليها بالفشل. ولكنه يعني أنه من المستبعد أن تتوافر إرادة سياسية أكبر لمواجهة المشكلات الكبيرة التي تعيق العمل العربي المشترك، إذا لم تكن متوافرة لحل المشكلات المستفحلة داخل هذه الدول. ويرفض الدكتور محمد السيد سعيد القول بأن محنة الجامعة العربية هي نتيجة الخلافات العربية كما يشيع الاعتقاد، فهذه المحنة كامنة في احتجاز تطور الدولة العربية بمختلف أشكالها. فحتى أكثر الدول العربية تطوراً مازالت تدار بصورة جزافية لا تقوم علي توازنات اجتماعية واقتصادية مقبولة أو نظام مؤسساتي راسخ وحديث. ومن ثم فهي لا تفضل الالتزامات التعاقدية الخارجية طويلة المدى وخاصة علي المستوي العربي. بل ترغب في إدارة علاقاتها العربية بالطريقة نفسها التي تدير بها حياتها السياسية والاقتصادية الداخلية أي بطريقة يوم بيوم.
وتناولت الدراسة، قضايا النهوض الوطني المصري في المشروع الفكري للدكتور محمد السيد سعيد. وقد انتهت الدراسة في تحليلها لرؤية الدكتور محمد السيد سعيد لأزمة عملية الإصلاح السياسي في مصر، إلى القول بأنه يرى أن هذه الأزمة لها جذورها التاريخية، التي تتمثل في أن الدولة الحديثة في مصر نشأت استبدادية وشخصانية على يد محمد علي واحتفظت بجانب من هذا الطابع حتى في العصر الليبرالي. وفي رأيه أن الحل السليم لإقامة نظام ديمقراطي في مصر، يتمثل في الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية، أو ما يسمي بدولة العدل والقانون، وهذا الحل الديمقراطي لا يعالج مشكلة تقادم وتشوه النظام السياسي فقط، بل يعالج إشكالية السياسة في المجتمعات العربية الإسلامية، وهي إشكالية تاريخية، حيث أن الفكرة الديمقراطية تقوم على ضرورة استكمال بناء الأمة، فالديمقراطية هي تنظيم لدولة تنتمي لأمة. لكن ما يجب التأكيد عليه في هذا السياق، أنه ورغم أن الديمقراطية هي الحل الوحيد الممكن لإشكالية تقادم النظام السياسي وما أدى إليه من دمار المجتمع، فسوف تبقى ناقصة لسبب جوهري، فالديمقراطية نظام رائع عندما يعمل بصورة جيدة، ويعني ذلك أن يقوم المجتمع بصياغة مشروعه الاقتصادي والاجتماعي، وأن يبلور هذا المشروع في ميادين كثيرة ومتنوعة للغاية بداية من التربية والتعليم وصولاً إلى نظام وطني للابتكار، ولكي يتمكن المجتمع المصري من الوصول إلى عتبات هذه المرحلة أو هذه القدرة لا بد أن يستأنف مشروع نهضته.
أما فيما يخص رؤيته لعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، فيذهب الدكتور محمد السيد سعيد إلى القول بأن تحقيق النهوض الاقتصادي يتطلب توفر أربعة شروط جوهرية، هي: تراكم رأسمالي سريع جداً خلال فترة متصلة من الزمن لا تقل عن عقد كامل، وقد تصل إلى عقدين كاملين دون توقف، وبناء قدرة تكنولوجية وطنية كافية في الحد الأدنى لأقلمة وتوظيف المنجزات التكنولوجية التي أبدعت في بلاد أخرى، إن لم يكن الإضافة إليها، وتحقيق مستويات عالية من التنمية البشرية، والتمدد في السوق العالمي إن لم تكن البلد تملك بذاتها سوقاً واسعة للغاية. وعادة ما يحدث هذا التمدد عبر نشاط تصديري يتنامى بسرعة خارقة. ويشدد الدكتور محمد السيد سعيد، على أن تطوير الوضع الاقتصادي في مصر، يحتاج عمليات إصلاحية كثيرة، تشمل ضرورة الاهتمام بتحسين القدرات الوطنية على التطوير والابتكار المحلي، وتحسين نظم الإدارة الصناعية والإنتاجية، وهذه الجوانب كلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق تطوير عميق في التكوين الثقافي والتعليمي في مصر. فمما لا شك فيه أن إنجاز ثورة صناعية وتكنولوجية، يعتمد على الثقافة أكثر مما يعتمد على المال.
وفيما يخص أزمة الوضع الثقافي الراهن في مصر، يقول الدكتور محمد السيد سعيد إن غياب الديمقراطية عن الواقع المصري قد أدى إلى تصدع مشروع التنوير الوطني وتدهوره، وبصفة خاصة حرية الرأي والتعبير والإبداع، التي تقع في قلب الاستنارة كمشروع فكري. وتمثل هيمنة الخطاب التحريضي- الغوغائي على العقل العام، كما يؤكد الدكتور محمد السيد سعيد، أبرز معالم الأزمة الثقافية، وأسباب هذه الأزمة في الوقت نفسه. ومن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع، التدهور الحاد في التكوين الثقافي للطبقة الوسطى العليا المصرية. أما عن كيفية النهوض بالأوضاع الثقافية، فيقول الدكتور محمد السيد سعيد إن استنهاض الواقع الثقافي لا يمكن أن يتم إلا بحدوث نهضة وطنية شاملة، ذلك أن هذه النهضة الثقافية، لا يمكن تحقيقها بشكل منعزل عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعد المعرفة أولوية جوهرية لعملية التطوير الثقافي المنشود، حيث يقول إن الشق المعرفي هو جوهر المبادرة الحضارية في التاريخ العالمي: أي الحضارة المصرية القديمة.
