أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة، الذكرى الـ70 لقرار تقسيم فلسطين، والذي يصادف اليوم 29 نوفمبر، وقد احتشد العشرات من المواطنين وممثلي القوى و الفصائل الفلسطينية، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتعبير عن رفضهم لصمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الجرائم التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، ومطالبتهم للعالم بإنهاء وزوال أكبر احتلال في العصر الحديث.
وطالب نبيل أبو دياب القيادي في المبادرة الوطنية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية مصمم على المضي قدماً من أجل استرداد حقوقه المشروعة كاملة وغير منقوصة، وبسطت سيادته الوطنية على كامل التراب الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا أبو دياب لمجابهة كافة المشاريع التصفوية والعنصرية التي تحاول حكومة الاحتلال واليمين الإسرائيلي المتطرف تنفيذها بهدف تهجير الفلسطنيين عن ارضهمن ونهب ما تبقى من الأراضي بفعل الاستيطان الاستعماري التوسعي.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، وأكد جرغون في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ضرورة التسلح بعناصر القوة، البرنامج الوطني الموحَد والموحِّد بتقرير المصير والدولة والعودة، والسير قدماً في طريق الوحدة الوطنية وطي ملفات الحوار الثنائي، ومواصلة العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية لنزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها وإجبارها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد جرغون، على وجوب طي صفحة مشروع أوسلو وغيره من المشاريع البديلة للبرنامج الوطني الفلسطيني، والعمل بدلاً من ذلك بموجب نتائج وقرارات الحوارات والمؤسسات الوطنية، مؤكداً على أهمية وضرورة تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والعمل ببيان القاهرة في 22/11/2017، لمواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة.
من جانبها قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”،في بيان لها: “إن دولة فلسطين قائمة بفعل الحق الطبيعي والتاريخي، باعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين وبحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني”.
وأكدت “فتح” ضرورة تضافر كل الجهود والطاقات لتحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية بين شقي الوطن الفلسطيني، وإنجاز المصالحة الوطنية، وتوحيد كل الجهود ضمن بوتقة واحدة، وفي سياق مشروع موحد لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: أن الفلسطينيين جابهوا على امتداد القرن العشرين، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر مشروعاً تجاوز أكثر من إخضاعهم بالقوة، وكان مختلفاً وفريداً من نوعه، فقد أريد لهم أن يكفوا عن الوجود كشعب، وأُريد لبلادهم أن تختفي من الخارطة، وحكم عليهم بالطرد من الجغرافيا والنفي من التاريخ.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن فلسطين بحدودها التاريخية الكاملة حق للشعب الفلسطيني لا يقبل الانتقاص أو التجزئة، وهو حقٌ لا يمكن لأي جهة كانت التفريط به أو التنازل عنه، وأن “الكيان الصهيوني هو كيانٌ استعماري احتل أرضاً بالقوة الغاشمة ومارس جرائم التطهير العرقي لطرد وتشريد أصحاب الحق الشرعيين”.
وشددت حركة الجهاد، في بيان صحفي،وصل الغد نسخة منه، بمناسبة الذكرى الـ70 لصدور قرار التقسيم الظالم، على أنه لا تسوية مع هذا الكيان ولا حل للقضية الفلسطينية إلا برحيل المستعمرين والمستوطنين المعتدين وتحرير كل أرضنا منهم حتى يعود أصحاب الحق إلى وطنهم وأرضهم.
وأكدت الحركة، على أنه بالرغم من الموازين المختلة التي أنتجت قرار التقسيم الظالم وما تبعه، فلا شرعية لوجود هذا الكيان الغاصب المحتل ولا اعتراف به، فكل القرارات التي تنتقص من حقنا الكامل أو تضفي شرعية على احتلال أرضنا هي قرارات باطلة.
وطالبت الجبهة الديمقراطية في بيان لها، بوقف المفاوضات الثنائية العقيمة والعبثية ورفض الضغوط والاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وتفعيل الشكاوي المعطلة في محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، عن مسؤولياتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يومياً.
ودعت لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، لوضع الآليات والإجراءات العملية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي أقرت لشعبنا حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها.
كما دعت إلى التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي أقر لها العضوية المراقبة، ومواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية كافة، كعضو فاعل في المجتمع الدولي وتحت سقف الشرعية الدولية.
