مع حلول الذكرى الأولى لحادثة انفجار مرفأ بيروت، صحيفة الأخبار اللبنانية نشرت تقريرا عن الوضع في لبنان تحت عنوان: “70% من الدمار ما زال دمارا وإعادة الإعمار تهدد الآلاف بالتهجير”.
وتقول الصحيفة، إن التقديرات تشير إلى أن الانفجار شرد 300 ألف شخص ودمر نحو 200 ألف وحدة سكنية.
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن من البديهي أن تكون الأولوية لضمان حق السكان في المناطق والمباني المتضررة بمسكن بديل إلى حين إعادة بناء منازلهم، لكن عوضا عن ذلك، اكتفت الدولة بقانون يمدد جميع عقود الإيجار لمدة عام فقط في الأبنية المتضررة.
وحذرت صحيفة الأخبار من خطر حقيقي، نظراً إلى المدة الطويلة التي ستستغرقها عمليات الترميم والإعمار في ظلّ التلكؤ، إضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة وارتداداتها على الإيجارات.
ونقلت الصحيفة عن منظمة CARE غير الحكومية تقديرات تفيد بأن عمليات إعادة الإعمار طالت أقلّ من 30% من المساحات المتضرّرة، ما يعني أن نحو 70% من الدمار الذي خلّفه الانفجار ما زال قائما.
وبعدما قادت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، لبنان إلى حافة الهاوية، كتبت مجلة فورين بولسي مقالا بعنوان: “بعد عام من انفجار مرفأ بيروت”، قالت فيه إن الانفجار الذي حدث على الواجهة البحرية للعاصمة كان الأزمة الأخيرة في سلسلة أزمات بدأت في العام الماضي، وتمثلت في تضاءل الاقتصاد، والبطالة، وثقافة فساد على مدى أجيال بين النخبة السياسية، ونوبات اضطراب مدنية محطمة للأرقام القياسية.
ورأت الصحيفة أنه حتى بمساعدة دول مثل فرنسا، لم يتغير شيء يذكر، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول زعيم أجنبي يزور لبنان بعد الأزمة، وأطلق مبادرة اعتمدت على الطبقة السياسية نفسها المتهمة بتفجير الأزمات التي تواجهها البلاد اليوم.
وسعت خطة ماكرون إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة، وإجراء انتخابات مبكرة، وإصلاحات على الأقل في قطاع الكهرباء لتزويد الناس بإمدادات كافية من الطاقة، لكن إحجام فرنسا عن فرض عقوبات قاسية على النخبة السياسية والاكتفاء بمناشدتهم لفعل الشيء الصحيح كان ساذجا تماما ومدمرا في نهاية المطاف، بحسب الصحيفة.
