في عيدهم.. عمال فلسطين يواجهون تحديات صعبة بسبب الاحتلال
قالت القوى والفصائل الفلسطينية، إن العمال الفلسطنيين يواحهون تحديات صعبة وخطيرة بسبب الظروف السياسية والمعيشية التي تحيط بهم، مؤكدة أن أوضاعهم تأخذ منحى أكثر تعقيدا بسبب اتساع الإجراءات الفاشية للاحتلال من قتل واستيطان واعتقال وبطش جعلت من حياة الفلسطيني جحيم لا يطاق.
وطالبت القوى بتعزيز صمود العمال ومكافحة الفقر والبطالة توفير فرص عمل ملائمة، وإنهاء الضرائب الباهضة التى تُفرض على العمال والكادحين الذين يسعون لتأمين حياة كريمة.
ودعت الفصائل، خلال تظاهرات في قطاع غزة وبيانات منفصلة لها، إلى فتح أسواق العمل العربية أمام الخريجين العاطلين عن العمل، والمساهمة في وقت انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
ونوهت إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات القائمة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ما يتطلب تدخلات عربية وأوروبية ودولية لوقف تلك المعاناة.
وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” ومنظمته العمالية، الحكومة الفلسطينية بالعمل على تعزيز صمود المواطنين بالبرامج العملية عبر الوسائل العالمية من خلال مكافحة الفساد المالي والإداري ومكافحة البطالة والفقر التي تعتبر التحدي الأكبر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والحد من هجرة الشباب خارج الوطن.
ودعا “فدا” لخفض الضرائب عن الكادحين والفلاحين والعمال والمباشرة في استصلاح الأراضي وزراعتها لحمايتها والمساهمة في الأمن الغذائي والانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.
وحث “فدا” في بيان صحفي بمناسبة يوم العمال الذي يصادف يوم غدا الأحد، كافة الاتحادات العمالية وأحرار العالم للوقوف ضد كافة إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة تشكيل هيئة وطنية من ذوي الاختصاص يتمتعون بالمصداقية والنزاهة لرعاية حوار وطني جاد بين أطراف الإنتاج الثالث لتعديل قانون الضمان الاجتماعي والعمل على تطبيقه التزاماُ بالاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات الضمان الاجتماعي العربية والدولية كون الضمان الاجتماعي حق أساسي لكل العاملين.
ومن جهتها، دعت جبهة العمل النقابي بمناسبة الأوّل من مايو، الحركة النقابية الفلسطينية بمختلف مكوناتها من اتحادات ونقابات وكتل نقابية إلى المبادرة لإنشاء إطار نقابي جامع يتمثل فيه الجميع ويوحد الرؤيا والأهداف التي تطلب العمل المشترك للدفاع عن حقوق كافة العاملين الفلسطينيين وضمان حقهم بالعيش بحرية وكرامة وضمان حرية العمل النقابي والحريات العامة وبما ينسجم مع دور الطبقة العاملة وما تقدمه من تضحيات.
وأكدت جبهة العمل أن العمال والفلاحين وعموم الفلسطينيين الذين يعانون البطالة والفقر الأكثر عرضة للاضطهاد وتحمل أعباء المرحلة الراهنة في ظل غياب سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على مواجهة الأعباء القائمة.
وذكرت أن معاناة العاملين والتي تتفاقم يوما بعد يوم تستدعي العمل على البدء بحوار وطني شامل لكل المكونات السياسية والاجتماعية الفلسطينية وصولا إلى اتفاق وطني شامل يؤكد على الثوابت الوطنية (حق العودة وحق تقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس) وآليات ديمقراطية لإعادة بناء منظمة التحرير بما يضمن مشاركة جميع القوى والتجمعات الفلسطينية فيها وصولاً إلى قيادة فلسطينية موحدة قادرة على احترام شعبها حتى تنال ثقته بها.
ومن جهتها، طالبت الجبهة الديمقراطية بتوفير فرص عمل للعمال الفلسطنيين العاطلين عن العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدنى مستوى الدخل.
وجددت مطالبتها السلطة الفلسطينية بالتحلل من اتفاقية باريس الاقتصادية التي تضعف الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعمل على تقويضه ومحاصرته.
وطالبت بفتح باب التوظيف لأبناء قطاع غزة أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربي، وفتح أسواق العمل العربية أمام الخريجين العاطلين عن العمل لإسعاف الآلاف منهم.
وأكدت الجبهة على فتح مشاريع ومصانع توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل من عمال وخريجين، بدعم من الحكومة والأونروا، داعية إلى رفع الضرائب عن المواد الغذائية الأساسية، وإنشاء ودعم التعاونيات للخريجين العاطلين عن العمل.
