متهم بالتعارض مع العلمانية مهددا بالحظر، هكذا كان حال حزب العدالة التنمية عام 2008.
وفي نفس هذا اليوم من العام 2008 رفضت المحكمة الدستورية في تركيا طلبا مقدما من المدعي العام بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، بناء على اتهامات بأنه يعمل من أجل تقويض الطابع العلماني لتركيا وإضفاء الطابع الإسلامي.
وطالب المدعي العــام التركي عبد الرحمن ياجينكايا، بحظر نشاط 71 من شخصيات حزب العدالة والتنمية من المشاركة في الأنشطة السياسية الحزبية لمدة خمس سنوات، بمن فيهم الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للبلاد.
ونجا الحزب من الحظر بسبب صوت واحد؛ عندما صوت ستة قضاة من بين 11 قاضيا لصالح حظر الحزب، بفارق صوت واحد عن الأصوات السبعة الضرورية لإثبات الاتهامات، ومع ذلك قررت المحكمة أن تقلص مساعدات الدولة للحزب بنسبة 50 %.
واعتبر الحكم إنذارا للحزب الذي حصل وقتها على 60 % من مقاعد البرلمان التركي.
واليوم الحزب الحاكم الذي اتهم بأنه خطر على العلمانية، بات يشكل تهديدا على العلمانية وعلى منظمات إسلامية مختلفة معه.
فقد شن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، حيث شن أردوغان، هجومًا على من وصفهم بـ«التنظيمات الإرهابية»، واتهم فتح الله جولن الداعية الإسلامي المتصوف الذي ساند حزب العدالة والتنمية في الانتخابات قبل أن يختلفا، بتدبير الانقلاب عليه، واعتقلت الحكومة التركية أعضاء حركة الخدمة التي اعتبرتها الحكومة التركية إرهابية، لمعارضة أردوغان.
في الوقت نفسه، أوردت عدة صحف، منها صحيفة واشنطن بوست، أن ما يفعله أردوغان في الوقت الحالي يهدد العلمانية.
حزب العدالة والتنمية، الذي كاد أن يحل، تم إنشاؤه من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو/حزيران 2001.
ورغم أنه لا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، إلا أنه من المعروف أن له توجهًا إسلاميًا، يؤكد من الحين والآخر أنه ليس ضد العلمانية.
