علق الباحث في العلاقات الدولية، سعيد شاوردي، على قرار المدعي العام الإيراني بحل شرطة الأخلاق.
وقال شاوردي، في مداخلة هاتفية لـ«الغد» من طهران، إن «شرطة الأخلاق لم تكن مؤسسة كبيرة، فعدد عناصرها قليل جدا، واليوم جاء قرار حلها بسبب أنها لم تستطع أن تقوم بمسؤولياتها، ولم تتمكن من معالجة بعض المشكلات التي وكلت إليها مثل الحجاب، وبالتالي فهي لم تنجح بشكل كبير في هذه المهمة».
وأضاف أن «ما قاله المدعي العام يختلف بعض الشيء عما نراه في بعض المواقع ووسائل الإعلام، هو قال إن هذه المؤسسة تابعة للشرطة وليس لمؤسسة القضاء، فهي في الأساس تابعة لوزارة الداخلية ولا دخل للسلطة القضائية في تأسيسها».
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أنه يعتقد أنها «بما أنها تنجح في عملها، فاليوم يرى الكثيرون أنه لا فائدة من استمرار عملها، لكنه ليس تراجعا، والدليل على ذلك ما صرح به المدعي العام من أنه ستكون هناك معاملة صارمة مع الذين أشعلوا نيران الفتنة وأعمال الشغب وأضروا بمصالح الناس وبالأمن الوطني الإيراني، فلا أعتقد أنه حدث تراجع في المؤسسات الحكومية أمام العناصر التي أثارت الشغب في البلاد».
وردا على سؤال حول حل شرطة هل يعني انتهاء الهيئة بما كانت تقوم به من اختصاصات ووصايتها على الشارع الإيراني فيما يتعلق بقضايا اجتماعية معينة، قال شاوردي: «الهيئة لم تكن ناجحة، وبالتالي فإن استمرار عملها ليس مفيدا حسب ما يرى البعض، فالحديث الدائر هو وجوب إيجاد حلول وعلاج المشاكل، خصوصا في قضية الحجاب من خلال طرق ثقافية وليس بالطرق التي كانت تعمل بمقتضاها شرطة الأخلاق».
وأضاف: «الكثيرون يتحدثون عن أن إيران تتعرض لحرب هجينة مختلطة بين السياسة والثقافة والإعلام والحرب السيبرانية والتهديدات الأمنية والعسكرية، كل هذا يؤدي إلى الأوضاع التي حصلت مؤخرا في إيران»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن لهيئة كشرطة الأخلاق أن تعالج المشاكل التي تأتي كما تحدث المدعي العام وقال إنها من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والكيان الإسرائيلي».
وتابع: «يصور في بعض وسائل الإعلام وكأنما الشارع الإيراني يحتج على الحجاب، أو أنه لا يقبله، لكن الأمر ليس هكذا، لأن الحجاب هنا مقبول من فئة كبيرة جدا، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن 95% إلى 98% من الشارع الإيراني يوافق على الحجاب ويدعمه، حتى اليوم في ظل غياب شرطة الأخلاق وفي غياب وجود هيئة تشرف على هذه القضية، نرى أن معظم الفتيات ملتزمات بالحجاب في الجامعات والدوائر الحكومية وغير الحكومية، بينما هناك فئة بين 3% إلى 5% يمكن ألا توافق على الحجاب»، مضيفا: «لا بد من إيجاد حلول للتعامل مع تلك الفئة، عبر هيئة جديدة أو سن قوانين جديدة من جانب البرلمان أو من خلال انطلاق حوارات ثقافية، وهناك لجان تدرس هذه الأوضاع من قبل البرلمان ومجلس الأمن القومي والجامعات ومؤسسات أخرى».
واختتم: «أعتقد أننا بحاجة إلى قوانين جديدة لا أن نؤسس شرطة أخلاق جديدة أو أن نبقي على هذه الهيئة، فالموضوع بحاجة إلى شيء من الوقت حتى تكون الحلول ناجعة ومؤثرة ومقبولة من جانب المواطن الإيراني».
