اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن صناعة النفط الأمريكية، وشركة إكسون موبيل على وجه الخصوص، يوم الجمعة باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو/أيار مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من أربعة عقود.
وقال بايدن، الذي تولى منصبه متعهدا بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل.
لكنه وجه أيضا تحذيرا للقطاع، الذي قفزت أرباحه مع زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن المستهلكين يدفعون مقابل أكثر من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة والشحن.
وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجلوس “حققت إكسون أرباحا هائلة هذا العام”. وأضاف أن شركات النفط الأمريكية لا تستخدم الأرباح في التنقيب عن المزيد ولكن لإعادة شراء الأسهم.
وأضاف “لماذا لا يقومون بالتنقيب؟ لأنهم يكسبون المزيد من الأموال من دون إنتاج المزيد من النفط”. وخاطب إكسون قائلا إن عليها “البدء في الاستثمار والبدء في دفع ضرائبها”.
وفي بيان صدر في وقت سابق، اليوم الجمعة، حول بيانات التضخم لشهر مايو أيار، انتقد بايدن صناعات النفط والغاز والتكرير الأمريكية لاستغلالها “التحدي الذي خلقته الحرب في أوكرانيا كسبب لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للعائلات، من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار”.
وسجلت إكسون أكبر أرباح ربع سنوية لها في سبع سنوات عندما أعلنت عن أرباح الربع الرابع في فبراير شباط. كما سجلت شل في مايو/أيار أرباحا قياسية في الربع الأول، بينما سجلت شركتا تشيفرون وبي.بي أفضل نتائج لهما في عشر سنوات.
وقال العديد من الشركات إنها تخفض الإنفاق الذي يمكن أن يعزز إنتاج النفط لخفض أسعار الخام التي تزيد عن 100 دولار للبرميل، لأن هذا هو ما يطلبه المستثمرون.
وأصبح ارتفاع التكاليف صداعا سياسيا لإدارة بايدن، التي اتخذت عدة إجراءات في محاولة لخفض الأسعار. وشمل ذلك سحبا قياسيا من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، وإعفاءات من القواعد المتعلقة بإنتاج البنزين في الصيف، والتعويل على دول منظمة أوبك الرئيسية لزيادة الإنتاج.
وحث بايدن الكونجرس على إصدار تشريع لخفض تكاليف فواتير الطاقة والأدوية والشحن.
