في يوم الأرض.. الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية

يحيي الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، الذكرى ال44 ليوم الأرض الخالد، الذي يصادف الثلاثين من آذار من كل عام، والذي شهد تظاهرات كبيرة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، رداً على قرار مصادرة الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، أدت لاستشهاد ستة من الفلسطينيين، سقطوا وهم يدافعون عن أرضهم، وبات هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه.

وكتب الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد الذي كان يشغل رئيس بلدة الناصرة انئذاك: ” بلادي.. بلادي.. لياليك بالنصر حبلى.. وأنت تراث الجدود الذي ليس يبلى.. وأنت التي كل يوم تصيرين أحلى وأنت التي كل يوم تصيرين أغلى”.

وبمناسبة الذكرى السنوية ال44 ليوم الأرض، أظهر الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2019 حوالي 13 مليون، حوالي 5 مليون منهم يعيشون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.597 مليون فلسطيني في أراضي 1948.

فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 مليون فلسطيني، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية حوالي 727 ألفاً، ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية لأرض فلسطين التاريخية، وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2 وتشكل ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.

مصادرة مستمرة للأراضي

وأشار تقرير الإحصاء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استغل تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها.
فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية “تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات” نحو 542 كم2 كما هو الحال في نهاية العام 2019، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمع فلسطيني من إقامة الجدار.

وتشير البيانات إلى وجود نحو 2,700 منشأة معزولة بين الجدار والخط الأخضر ونحو 5,300 منشأة متضررة من إقامة الجدار، بالإضافة إلى نحو 35 ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود نحو 67 ألف فلسطيني في مباني معزولة بين الجدار والخط الأخضر، مما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

ويضع الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.

توسيع مستمر للمستوطنات

وبلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2018 في الضفة الغربية 448 موقع، منها 150 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و128بؤرة استعمارية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 671,007 مستعمر نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7%، يشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال.

ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 311,462 مستعمراً منهم 228,614 مستعمراً في القدس J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.
وشهد العام 2019 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء حوالي 8,457 وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة الى إقامة 13 بؤر استعمارية جديدة.

تسهيلات للمستوطنين
وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير لها، أن مجموع ما تم صرفه على الأنشطة الاستعمارية في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011-2016 بلغ مليار شيكل، في حين بلغ ما تم صرفه في العام 2017 نحو 1.7 مليار شيكل، بالمقابل بلغ ما تم صرفه في العام 2018 نحو 1.4 مليار شيكل.

وتشير بيانات منظمة السلام الآن الإسرائيلية فيما يخص إقامة البؤر الاستعمارية، إلى أن هذه الظاهرة بدأت بشكل رئيسي في عهد بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء في عام 1996، وتوقفت في عام 2005.

وفي عام 2012 عاودت حكومة نتنياهو مرة أخرى إلى إنشاء بؤر استعمارية غير قانونية، بحيث أنه من بين 134 موقعًا تم إنشاؤه، تم إخلاء موقعين استعماريين (ميغرون وأمونا)؛ وتمت المصادقة على 29 موقعًا استعمارياً (ثلاثة كمستعمرات مستقلة و26 كـأحياء لمستعمرات قائمة، وما لا يقل عن 35 موقعاً في طور المصادقة.

تهويد القدس و هدم المنازل

و قام الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2019 بهدم وتدمير 678 مبنى، منها حوالي 40% في محافظة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكني و427 منشأة، كما أصدر الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2019 أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية والقدس.
وتقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، وحسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني، فمنذ العام 2000 وحتى 2019 تم هدم نحو 2,130 مبنى في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967)، بالإضافة الى نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي وما يزيد على 100 ألف مسكن بشكل جزئي في الأرض الفلسطينية منذ العام 1967.
ويتضح من بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تعرّض ما يربو على 110 آلاف فلسطيني للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العقد المنصرم. وقد هُجِّرت الأغلبية الساحقة من هؤلاء خلال الصراع الذي اندلع في العام 2014 في قطاع غزة، ولا يزال 7,400 منهم مهجَّرين حتى هذه اللحظة.

وفي الضفة الغربية، هُجِّر 900 فلسطيني خلال العام 2019 في أعقاب هدم منازلهم أو مصادرتها، ولا سيما في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية والتي يُعَدّ حصول الفلسطينيين عليها أمراً من ضرب المستحيل.
وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2006 وما بعده، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار ما يزيد عن 400 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية هدم، وفي العام 2009 بلغت 49، وفي العام 2019 هناك 48 عملية هدم ذاتي موثقة.
وهناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني. في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%.
عمليات الهدم الذاتي 2006-2019

وتقدّر منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن هناك نحو 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مباني مهددة بالهدم.
ويشار إلى أن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية تميّز بشكل عنصري ضد الفلسطينيين، بحيث لم تخصص للمنشآت الفلسطينية سوى 12% فقط، بالمقابل خصصت 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء المستعمرات الإسرائيلية، وحتى في هذه المنطقة الصغيرة، لا يمكن للفلسطينيين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، وهي عملية معقدة وباهظة التكلفة.
سياسة تمييز عنصرية لاستخدام الشوارع

قسمت الحواجز الاسرائيلية الضفة الغربية إلى أكثر من 100 كانتون تسهم بالحيلولة دون وجود تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية بالضفة من خلال نحو 165بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى ونحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية، لتسهل عملية عزل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، ويقيد الإحتلال الإسرائيلي حركة الفلسطينيين في بعض الشوارع والتي يخصصها للمستعمرين.
بحيث يصل طول الشوارع التي يمنع الفلسطينيين تماما من استخدامها نحو 40 كم تقريبا، منها 7 كم داخل مدينة الخليل، إضافة الى نحو 20 كم يتم فرض قيود جزئية على استخدام هذه الطرق من قبل الفلسطينيين.
وأشارت دراسة لمعهد أريج إلى أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر سنويا، تقدر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار.

قطاع غزة: حصار مستمر وكثافة سكانية

أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² والذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان في العالم بحوالي 5,533 فرداً/كم2، فيما تبلغ الكثافة السكانية في الضفة الغربية حوالي 534 فرداً/كم2 نهاية العام 2019.
انتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,926 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2019، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 شهيداً في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة.

وفي عام 2019، وبلغ عدد الشهداء في فلسطين 151 شهيداً منهم 29 شهيداً من الأطفال وتسع نساء، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2019 حوالي 8 آلاف جريحاً، أما عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي نهاية العام 2019 فبلغ خمسة آلاف أسيراً (منهم 200 أسيراً من الأطفال و42 امرأة).

وبلغ عدد حالات الاعتقال خلال العام 2019 حوالي 5,500 حالة، من بينهم 889 طفلاً و128 إمرأة، واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال عام 2019، 1,035، من بينها أوامر صدرت بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.

خطة ترامب

تقترح الخطة انتزاع حوالي 1,860 كم2 ما يقارب 30% من أراضي الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، حوالي 23 كم2 مصنفة أراضي (ب)، فيما يبلغ عدد التجمعات الفلسطينية التي سيتم عزلها ضمن هذه المنطقة 178 تجمع سكاني، يعيش فيها حوالي 330 ألف فلسطيني، موزعين على 33 تجمع ضمن الأراضي المصنفة (ب) ويبلغ عدد سكانها حوالي 103 آلاف نسمة، 52 تجمع ضمن الأراضي المصنفة (ج) ويبلغ عدد سكانها حوالي 16 ألف نسمة، 20 تجمع ضمن أراضي القدس الشرقية ويبلغ عدد سكانها حوالي 220 ألف نسمة، كما تضم 73 تجمعاً بدوياً.

وتتضمن الخطة، ضم كافة المستعمرات إلى إسرائيل، مع الإبقاء على 15 مستعمرة كجيوب داخل أراضي الدولة الفلسطينية المقترحة مما يعني الاستمرار بتوسعها لتشكل اتصال جغرافي فيما بينها مقابل الاستمرار بتقطيع أوصال المناطق الجغرافية المتبقية للفلسطينيين في ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، بالمقابل تحدد الخطة إعادة مقايضة نحو 833 كم2 من الأراضي المحتلة عام 1948 (تعادل 13.5% من مساحة الضفة الغربية).

كما تقدم الخطة مقترحاً لأن يتم إجراء تعديل على حدود خط الهدنة للعام 1948 ليتم بموجبه تعديل مسار الحدود لتشمل أكثر من 10 تجمعات فلسطينية غربي خط الهدنة والتي يقطنها نحو 300 ألف من الفلسطينيين المقيمين بمنطقة المثلث والمنطقة المحاذية لخط الهدنة بمحيط منطقة كفر قاسم، وتقترح الخطة أيضا انتزاع حوالي 340 كم2 من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل “حوالي 89 كم2 من هذه الأراضي الزراعية في منطقة غور الأردن”.

تظاهرات في الداخل المحتل

وألقت جائحة كورونا بتداعياتها الخطيرة بسبب تفشي المرض في إسرائيل على إحياء ذكرى الأرض ، حيث دعت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل لإحياء الذكرى، بعقد سلسلة نشاطات رقمية ومنزلية، بسبب الظروف الصحية الخطيرة الناجمة عن كورونا، ومن أجل الحفاظ على ديمومة احياء الذكرى الخالدة ليوم الأرض، وفي ذات الوقت الحفاظ على سلامة الجمهور العام.

وقالت اللجنة، إن الذكرى الـ44 تحل في وقت عصيب على شعبنا الفلسطيني، وشعوب العالم -خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا- وهو تحت الاحتلال، وفي مخيمات اللجوء، ما يقلل من قدرته على ضمان الحماية والوقاية بالمستوى المطلوب، وهذا يشتد أكثر في المناطق المحتلة منذ عام 1967”.

وأضافت أن “يوم الأرض” يحل في ظل تعاظم المؤامرة الصهيو- أمريكية عليه، من خلال ما تسمى صفقة القرن الاقتلاعية العنصرية، التي تهدف للقضاء على قضية شعبنا الفلسطيني، إلا أن شعبنا قادر على سحق هذه المؤامرة، على رؤوس حابكي الصفقة وداعميها العلنيين، والمستترين .
وأكدت لجنة المتابعة إنها أجرت سلسلة مشاورات من أجل ضمان ديمومة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، الذي سجّل محطة تاريخية في مسيرة الفلسطينيين في الداخل.

ودعت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة كوادرها وأنصارها إلى إحياء الذكرى الـ44 ليوم الأرض المتزامنة مع تواصل التحديات الوجودية المتعلقة بالأرض والمسكن بين فلسطينيي الداخل، لا سيما “قانون كامنيتس” لتكثيف هدم البيوت و”مخطط الكرفانات” الترحيلي الخطير في النقب، وفي ظل مخطط “صفقة القرن” التصفوي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء تواجده وحقه في تقرير المصير”.

وأكدت أن تواطؤ رئيس حزب “أزرق أبيض” برئاسة غانتس مع نتنياهو يزيد من خطر التدهور الفاشي، والمساس بحقوق العاملين والحريات الديمقراطية، بذريعة مواجهة الكورونا، ناهيك عن إخراج مخططات الضمّ وتكريس الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والتنكّر لحقوق المواطنين العرب في المساواة القومية والمدنية.

ودعت الجبهة إلى رصّ الصفوف الكفاحية وتعزيز الوحدة الوطنية للجماهير العربية الباقية في وطنها، من خلال هيئاتها التمثيلية والمنتخبة – القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة العليا. كما دعت إلى تبني أوسع تحالفات ديمقراطية في مواجهة الزحف الفاشي بقيادة نتنياهو ومواجهة كل التحديات والمخاطر الناجمة عن المخططات الاستعمارية الاستيطانية.