قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، اليوم السبت، إن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، نادرا ما يستبعدون الاعترافات التي يتم الحصول عليها من الأطفال المعتقلين، عن طريق الإكراه أو التعذيب.
وأوضحت الحركة، في تقرير جديد حول الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني أن المدعين العسكريين يعتمدون في بعض الأحيان فقط على هذه الاعترافات للحصول على إدانة.
وذكر التقرير، أن 144 طفلا من أصل 429، عرض عليهم المحقق الإسرائيلي وثائق مكتوبة باللغة العبرية، أو أجبرهم على التوقيع عليها، في حين أنّ التحقيق عادةً ما يكون باللغة العربية.
وأظهرت نتائج التقرير، تعرض 324 طفلا من أصل 429 طفلا فلسطينيا، أي ما نسبته، اعتقلوا ما بين عامي 2012 و2015، للعنف الجسدي، الذي عادة يشمل الدفع والصفع واللكم والركل أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته.
وأشارت إلى أن 179 طفلا من أصل 429 اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429 ، اعتقلتهم قوات الاحتلال دون إبلاغ الوالدين بسبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.
وبينّت أن 416 طفلا من أصل 429، لم يكن أحد من الوالدين متواجدا أثناء التحقيق معهم، كذلك لم يحصلوا على استشارة قانونية، وفي 84% من حالات الأطفال المعتقلين لم تبلغهم شرطة الاحتلال بشكل صحيح بحقوقهم.
وأكد التقرير، أن المحققين الإسرائيليين استخدموا الإساءة اللفظية والتهديدات، والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين.
ووثقت الحركة العالمية 66 طفلا تعرضوا للحبس الانفرادي لفترة متوسطها 13 يوما، خلال الفترة التي شملها التقرير، وفي عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عبد الفتاح عوري «17 عاما» في العزل الانفرادي لمدة 45 يوما، في حين قدم أكثر من 90% من الأطفال الذين وضعوا في العزل الانفرادي اعترافات.
ولفتت إلى أن إلقاء الحجارة التهمة الأكثر شيوعا التي تُوجّه للأطفال الفلسطينيين، حيث إنّ ما مجموعه 235 ملفا من أصل 297 عمل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على إغلاقها بين عامي 2012 و2015، اشتملت تهمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتها القصوى من 10 إلى 20 سنة بحسب الظروف والحيثيات.
وأوضح التقرير أنه بغض النظر عن الإدانة أو البراءة، يقر غالبية الأطفال بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، لأنّ البديل يعني البقاء رهن الاحتجاز العسكري قبل المحاكمة لفتراتٍ طويلة قد تتجاوز على الأرجح أي عقوبة قد تفرض عليهم بموجب الاتفاق مع الادعاء، وبين عامي 2012 و2015، تمكن محامو الحركة من إغلاق 297 ملفا، 295 منها، تمت بعد عقد صفقة مع الادعاء.
وأشار إلى أن 151 طفلا، تلقوا عقوبة السجن الفعلي بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا، فيما تم فرض عقوبة السجن لأكثر من عام على 59 طفلا.
وتم فرض أحكام مع وقف التنفيذ على 256 طفلا، ما بين ثلاث وخمس سنوات، فيما فرض قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية غرامات على 261 طفلا، كان متوسط الغرامة حوالي 1.550 شيكل.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت ما يقارب 60% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل، في انتهاكٍ لاتفاقية جنيف الرابعة، بحسب معطيات وبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائلات على تصاريح دخول إلى إسرائيل.
وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ اندلاع الهبة الشعبية في خريف 2015، إلى 440 طفلا حتى نهاية شباط 2016، بينهم 104 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى منذ كانون الثاني 2008.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام. ومنذ عام 2012 كان يتم احتجاز ما معدله 204 أطفال فلسطينيين كل شهر، وفقا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون.
وما زالت إسرائيل، ومنذ عام 1967، تعمل على تطبيق نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بإخضاع المستوطنين للقانون المدني والجنائي في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.
يشار إلى أن التقرير استند إلى شهادات 429 طفلا في سجون الاحتلال، اعتقلتهم قوات أو شرطة الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة، في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2012 وكانون الأول/ديسمبر 2015.
يذكر أن المجلس الوطني أقر عام 1974، خلال دورته الـ12 التي عقدت في القاهرة، يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، يوما وطنيا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني.