في يوم التضامن.. الفلسطينيون يطالبون بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

يحيي الفلسطينيون والعالم أجمع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط ظروف صعبة وغاية في التعقيد تمر بها قضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، ومنذ النكبة الكبرى ومرورا بالنكسة.

وأكد الفلسطينيون بأن يوم “التضامن مع الشعب الفلسطيني” يجب أن لا يبقى مجرد احتفال ومحطة لإلقاء الكلمات والخطابات التي تذكر بآلام الشعب الفلسطيني، وأن لا يبقى منبرا لإطلاق الإدانات والقلق على المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين ومنبرا للتذكير بقرارات الأمم المتحدة حبيسة الأدراج ومنبرا للتضامن الشكلي دون خطوة عملية تشكل بداية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، عبر البدء العملي في إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التاريخ أسود مليء  بالآلام والجراح، ومثخن بظلم تاريخي قل نظيره وقع على شعبنا، ولا زال يدفع ثمنا غاليا له من أرضه وابنائه وممتلكاته وحياته ومستقبل أجياله المتعاقبة، بفعل العصابات الصهيونية التي ارتكبت عديد المجازر بحقه ودمرت مدنه وقراه، وهجرته بالقوة إلى المنافي”.

وتابعت “تتواصل حلقات هذا التاريخ في هذه الأيام بوجوه وأشكال وأدوات أخرى يقع في مقدمتها حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يحاول استكمال ما بدأته العصابات الصهيونية في تلك المرحلة، محاولا وبعنجهية القوة والغطرسة وبانحيازه الأعمى للاحتلال وجبروته، فرض مراسم دفن القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية، هذا في وقت تقوم به قوات الاحتلال وجرافاته بتنفيذ الرؤيا “الترمبية” على الأرض في محاولة لتحقيق نفس الغرض الاستعماري”.

وأضافت: “مضى أكثر من 70عاما على نكبة فلسطين الكبرى، وأكثر من 40 عاما على قرار الأمم المتحدة بشأن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشعبنا يناضل من أجل حريته واستقلاله، ويتشبث بأرض وطنه وبحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويرفض جميع المؤامرات والمشاريع التصفوية، ويصر على أن يعيش بحرية وكرامة في أرض وطنه وفي دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، أسوة بشعوب المعمورة ويبذل التضحيات الجسام في مواجهة المؤامرات الهادفة إلى تصفية قضيته، ولتحقيق الانتصار مهما كلف الثمن وطال المشوار”.

وحثت الوزارة جميع الدول والشعوب والهيئات والمنظمات بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتتضامن معه.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلفها، بمحاسبة إسرائيل كقوة احتلال، وفرض العقوبات المناسبة عليها، نتيجة انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا، وبتحويل اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا إلى يوم ينال فيه حقه في تحقيق المصير، تحقيقا لقوة العدالة الدولية وانتصارا على عنجهية القوة التي يروج لها الاحتلال وحلفاءه.

وأكدت الوزارة أن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، جميعها تشكل بداية التضامن الدولي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والعودة إلى أرض وطنه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

بدوره، طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت نير أطول الاحتلال، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس.

وقال لمجلس الوطني إن ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي ما يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم”.

وطالب بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال؛ من أجل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها، في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد المجلس على أن مواصلة الاحتلال لممارساته العدوانية، من تهويد لمدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، والحصار السياسي، والمالي، وجرائم القتل، والاغتيال، والاعتقال، لن تثني الشعب الفلسطيني عن المضي على درب الشهداء، وتضحيات الأسرى، ونضالات الجرحى، مشددا أن راية النضال ستبقى خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير.

وعبر عن تقديره لحركات وحملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف، دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساسا دوليا لإنهاء الصراع.

وجدد المجلس الوطني تأكيده على أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى الشعب الفلسطيني، واستعادة وحدته، والحفاظ على منجزاته، ومكتسباته السياسية، والوطنية، والالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

يذكر أنه في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني هو يوم تذكير للعالم أجمع وللمؤسسة الدولية التي أقرت هذا اليوم، بحقيقةِ معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأضافت الجبهة في بيان صحفي أن “هذا اليوم هو لتذكير العالم بأهمية تصحيح الخطيئة الكبرى التي ارتكبت بتشريع هذا الكيان، وبالقرار الظالم بتقسيم فلسطين”، مؤكدا على ضرورة أن تتبنى المؤسسة الدولية تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بعيدا عن سياسات المراوغة والتعامل بمعاييرَ مزدوجة.

وأشادت الجبهة بالشعوب الحرة وحركة التضامن ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، التي تقف إلى جانب قضية فلسطين العادلة، داعية إلى الاستمرار بالضغط لإدانة الاحتلال ونزع الشرعية عنه، ومواصلة الجهود من أجل خلقِ لوبي دوليٍّ ضاغطٍ في مواجهة اللوبي الصهيوني وحلفائه، وبما يساهم في رفع وتائر الاعتراف بالحقوق المشروعة، وكشف حقيقة وطبيعة الاحتلال المجرم”.

وأكدت الجبهة الشعبية على أن الإجراءات الاسرائيلية المتصاعدة على الأرض، وتزامنها مع المحاولات الأمريكية لتصفية القضية، تقتضي اتخاذَ قرارٍ واضح وصريح بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بإسقاط نهج التسوية والمفاوضات، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال، وقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية العلنية وغير العلنية، الأمنية منها والسياسية، ووقف كل أشكال اللقاءات مع الاحتلال، والتي تمنح غطاءً عربيا لتشريع التطبيع، وبما يساهم في تحصين بيئتنا الداخلية وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال والمشاريع المشبوهة”.

واعتبرت الجبهة أن هذه المناسبة فرصةٌ لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة على أسسٍ وطنية سليمة وجادة، وهذا يستدعي ضرورةَ عقد لقاءٍ وطنيّ لبحث سبل النهوض بالمشروع الوطني، ومواجهة التحديات الراهنة، ومناقشة آليات ومرجعيات تجديد بنى المؤسسات الفلسطينية، في الوقت الذي يُشكّل فيه المجلس الوطني المُرتكَز الأساسي المعبر عن وحدة وإرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وتُحيي الأممُ المتحدة وحركاتُ التحرر في العالم يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يومَ التضامن مع الشعب الفلسطينيّ، وفق القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، والذي يتزامن مع قرار التقسيم رقم (181) عام 1947، الذي شُرّع قيام إسرائيل على أرض فلسطين، وأسس لمأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، على الرغم أنّ اليوم الأممي للتضامن مع الحقوق الفلسطينية كان لسنوات يوم 15 أيار/مايو من كل عام، للتأكيد على عدم شرعية الاحتلال في فلسطين.