في يوم العمال| قرابة 295 ألف عاطل في غزة
تزايدت أعداد المتعطلين عن العمل في قطاع غزة لنحو 295 ألف فرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 13 عامًا.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن أعداد العاطلين ارتفعت في القطاع إلى قرابة 295 ألفًا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، فيما بلغت نسبة الفقر بينهم 80% وسجل معدل البطالة أكثر من 52% في صفوف العمال بجميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأشار الاتحاد العام إلى استمرار معاناة الصيادين في عرض البحر بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم بشكل يومي، ومصادرة مراكبهم، إضافة إلى تجريف الأراضي اليومية وإطلاق النار على المزارعين ومنعهم من تصدير منتجاتهم.
ولفت إلى أن عمال الخياطة والنسيج تأثروا بسبب الحصار وأزمة الكهرباء، إضافة إلى تأثر عمال الإنشاءات بسبب منعهم من استيراد المواد الخام، ما أدى إلى تعطل عشرات الآلاف من العمال .
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى رفع الحصار عن غزة وتحمل أصحاب القرار مسؤولياتهم تجاه العمال في القطاع.
من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غزة تزداد صعوبة وتتفاقم مع استمرار الحصار، وغياب حلول عملية واقعية وتجاهل المجتمع الدولي للحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليونا فلسطيني في القطاع.
وأكد الخضري عشية عيد العمال العالمي الأول من أيار أن قطاع العمال والخريجين من أهم الشرائح المتضررة بسبب الحصار الممتد لأكثر من 12 عامُا، إذ زاد عدد العمال المعطلين عن العمل في غزه على 300 ألف يعيشون في ظروف اقتصاديه وإنسانية غاية في الصعوبة.
وشدد على أن الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة لا يمكن احتماله، وأن اقتراب نسب البطالة في غزة من 60٪ يُعد الأعلى عالميًا.
وبين أن حوالي 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن معدل دخل الفرد اليومي دولاران يوميًا, فيما تتكبد حوالي 90٪ من المصانع والورش والمحال التجارية خسائر مالية فادحه بسبب الحصار، ما جعلها تقلص أعمالها بشكل جزئي أو حتى لدرجة الإغلاق الكامل ومن ثم ينعكس سلبًا على إجمالي الحالة الإنسانية والمعيشية.
وطالب الخضري نقابات العمال العربية والدولية بتشكيل صندوق دولي لدعم عمال فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص، كون سكان الأخير يعانون الحصار وآثاره المتصاعدة.
من جهتها، دعت حركة المبادرة الوطنية كل المؤسسات وجهات الاختصاص إلى تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، خاصة للنساء العاملات.
وأشادت المبادرة بدور الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني والتضحيات التي قدمها العمال، دفاعًا عن عدالة قضيتنا الوطنية.
وأشارت إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وغلاء الأسعار الحاد، وانعكاسات ذلك على جميع القطاعات بمن فيهم العمال، وارتفاع نسب البطالة، خاصة في غزة التي وصلت فيها نسبة البطالة إلى أكثر من 40% توازي نحو ربع مليون عاطل عن العمل، وما يزيد على 80% بين الخريجين والخريجات.
وفقا للحركة تحتم هذه المعطيات تبني سياسات اقتصادية عادلة تساهم في الحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، والضغط لفك الحصار الظالم على قطاع غزة.
وأكدت ضرورة إبعاد الحركة النقابية عن حالة الاستقطاب والفرقة الداخلية عبر الانخراط في النضال من أجل العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق ومساواة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص العمل وتطبيق القوانين التي تكفل حماية حقوق العمال بما فيها التطبيق الفوري والسريع لقانون الحد الأدنى للأجور، داعية إلى ضرورة ضمان حق العمال في انتخاب ممثليهم وقيادات نقاباتهم بديمقراطية كاملة.
وقالت المبادرة: “إنه لا يجوز أن نترك شعبنا منشغلا في توفير لقمة عيشه عن مواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية”، داعية إلى دعم صمود المواطنين والمناطق المهمشة والفقيرة.
وأوضحت أن العمال وقعوا بين مطرقة الاحتلال وعدوانه وسندان الفقر والبطالة بسبب سياسة الحصار والإغلاق والخنق الاقتصادي والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، لكن ذلك لم يكسر إرادتهم و لا يمس بدورهم الكفاحي الوطني أو الاجتماعي.
