في 5 نقاط.. رسالة نقيب الصحفيين إلى البرلمان المصري
أرسل يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بشأن أزمة اقتحام وزارة الداخلية للنقابة.
وعرض قلاش، خلال الرسالة، بعض وقائع وعناصر الأزمة، وما طرأت عليها من تطورات أدت بها إلى اتجاه التصعيد، ليلخص الرسالة في 5 نقاط، كما يلي:
أولا: نؤكد أننا كنا ومازلنا من دعاة سيادة القانون واحترامه من كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه، ومن هذا المنطلق كان موقف النقابة هو موقف الجريح حين انتهكت باقتحام قوة أمنية لمقرها بالمخالفة لنص المادة (70) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله، بمقولة تنفيذ أن ضبط وإحضار لزميلين تواجدا داخل المقر، بعد علمهما بمداهمة منزليهما فلجآ إلى النقابة لتتولى تسليمهما للنيابة العامة مباشرة، تفاديا منهما للإجراءات الشرطية التي قد تسرف في الحط من كرامتيهما.
ثانيا: فور علم النقيب بمشكلتيهما يوم السبت الموافق 30 أبريل 2016 بادر بالاتصال بمحاميهما كي يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، لتنفيذه حال التيقن من صدوره.
كما بادر النقيب بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، وهو دور أصيل للنقابة في مثل هذه المواقف، إلا أن الصحفيين المتواجدون بالمقر بوغتوا باقتحام قوة أمنية مسلحة لمبنى النقابة، ولم يكن قد أمضيا سوى ساعات وليست أياما داخله.
ثالثا: قامت قوات الأمن بمحاصرة محيط النقابة بالجحافل الأمنية، بل والاستعانة بأعداد من البلطجية الذين قاموا بترويع الصحفيين، وارتكاب التعدي البدني والقولي على بعضهم للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، ما أسهم في إثارة الغضب بين عموم الصحفيين، والدفع بالأزمة في اتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.
رابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها، وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه فوجئت النقابة بحملة ممنهجة وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة وشيطنة وتشويه موقفها وصورة الصحفيين لدى الرأي العام، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا وإظهارهم في هيئة المعادي للوطن.
خامسا: يؤكد مجلس النقابة ترحيبه بكل المبادرات والوساطات الجادة الساعية لنزع فتيل الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والمنتمين لها، وبما يعزز المصلحة الوطنية التي تستوجب من الجميع مراعاة التحديات التي تواجه وطننا الحبيب.
واختتم قلاش الرسالة بتأكيد ثقة النقابة أن أعضاء البرلمان، الذي جاء ممثلا لجموع الشعب سيظل مدافعا عن سيادة القانون، وعن حق كل مواطن في ضمان حرية الصحافة والإعلام، والتي ليست ملكا للصحفيين أو الإعلاميين.
