أكد كريم يونس، المكلف برئاسة الحوار الوطني في الجزائر، ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات طمأنة وتهدئة تفضي إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.
وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت، الخميس، عن قائمة بأسماء 6 شخصيات ستقود الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، بهدف الخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ 5 أشهر.
وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت محددة في 3 يوليو/ تموز الماضي، لذا اقترح الرئيس المؤقت إجراء حوار وطني شامل تقوده عدة شخصيات.
اعتراضات في الشارع الجزائري
وكشف مراسلنا من الجزائر، كريم قندولي، عن أصداء الإعلان عن قائمة الحوار الوطني، التي دعا إليها بن صالح، قائلا “الأوساط السياسية باركت خطوة قائمة الحوار الوطني لحل الأزمة الجزائرية”.
وأوضح مراسلنا، أن هناك مجموعة من الشخصيات بالقائمة تحظى على احترام، مؤكدا أن هناك قبولا على الساحة السياسية، بينما سيقرر الشارع الجزائري من خلال الحراك والتظاهرات قبوله أو رفضه للقائمة.
من جانبه، قال حسان جزايري، مراسلنا من الجزائر، إن هناك تضاربا في الأنباء على صعيد الأوساط السياسية بين مرحب ومتردد، لكن بشكل عام لديها قبول، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستشجع على الحوار وإقبال مختلف الكل الجزائري من أجل فتح آفاق أكبر، تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المتظاهرون يرفضون
وفي السياق ذاته، خرج الجزائريون اليوم في الجمعة الـ23 من الحراك، في مسيرات عدة، للتأكيد على مطالبهم، التي تتمثل في إقامة دولة مدنية، ورحيل كافة رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، رافضين تكليف كريم يونس لقيادة الحوار الوطني.
وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي تولى المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان، قد دعا في 3 يوليو/ تموز، الموعد الذي كان محددا لانتخابات رئاسية تم إلغاؤها لعدم وجود مرشحين، إلى حوار “تقوده شخصيات وطنية مستقلة” لا تُشارك فيه السلطة أو الجيش، بهدف “أوحد” هو تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في أقرب مهلة.
وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير/ شباط برحيل كل رموز النظام، ومنهم بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات.
