القضاء اللبناني يحظر سفر محافظ المصرف المركزي

أفادت مراسلة «الغد» من بيروت بان قرارا صدر بتجميد الحسابات المصرفية لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وآخرين.

وجاء في قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، التابعة لإدارة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان، والمؤرخ اليوم الإثنين، 14 أغسطس 2023، أن الهيئة قررت بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.

وشمل القرار 5 أسماء هم: ماريان حميد الحويك، لبنانية الجنسية، من مواليد سنة 1980، وأنا كوساكوفا (Anna Kosakova)، أوكرانية الجنسية، من مواليد 25 نوفمبر 1976، وندي رياض سلامة، لبناني ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والفرنسية، من مواليد 4 ديسمبر 1986، ورجا توفيق سلامة، لبناني من مواليد 15 أغسطس 1960، ورياض توفيق سلامة، لبناني ويحمل الجنسية الفرنسية، من مواليد 17 يوليو 1950.

وفي المادة الثانية من القرار، تم تكليف أمين عام الهيئة إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز، والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها، وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وأصحاب العلاقة.

وذُيِّل القرار بتوقيع رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري.

انتهت اليوم الإثنين، ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، والتي استمرت 30  عامًا، على أن يتولى وسيم منصوري، غدا الثلاثاء، مهام حاكم مصرف لبنان بالوكالة، وفقا للقانون اللبناني.

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة كما يتهمه كثير من اللبنانيين بالمسؤولية عن الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98% من قيمتها.

الأزمة المالية اللبنانية

وشهد لبنان حالة من الانهيار منذ الأزمة المالية التي ضربتها عام 2019، والتي نجمت عن تباطؤ التحويلات من اللبنانيين في الخارج، وتراجع حاد في تدفقات العملة الأجنبية.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر، لكن سلامة نفى أن يكون سببا في ذلك.

وتم تعيين منصوري نائبا أول لحاكم مصرف لبنان في يونيو /حزيران 2020 إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين. ويشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للمصرف.

ومن خلال توليه المنصب، أشرف منصوري على العديد من الإدارات بما في ذلك العمليات النقدية والعقارية والقانونية. وعمل ممثلا لحاكم المصرف في الاتصال بالهيئات الإقليمية والدولية.

وسيم منصوري في سطور 

وسيم منصوري هو مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في ”الجامعة اللبنانية“ منذ تموز عام 2019، كما أنه صاحب ومدير ”مكتب منصوري وشركاه للمحاماة“، وعضو ”الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة“، وأستاذ في ”الجامعة اللبنانية“.محامٍ وخبير قانوني لبناني.

حاز على الوسام الأعلى لجمهورية غينيا الاستوائية من قبل رئيسها عام 2018.

حاصل على دكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري من ”جامعة مونبيليه 1“ في فرنسا، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة ذاتها، ودكتوراه أخرى من ”الجامعة اللبنانية“، وإجازة في الحقوق من ذات الجامعة.

مسؤولية كبيرة

وقالت الكاتبة الصحفية المختصة في الشؤون الاقتصادية، محاسن مرسل، إن حاكم مصرف لبنان الجديد وسيم منصوري طالب الحكومة اللبنانية بتغيير السياسية النقدية.

وأكدت الصحفية اللبنانية أن انتقال المنصب من الطائفة المارونية إلى الطائفة الشيعية يعني أن المسؤولية ستكون كبيرة على وسيم منصوري.

كما أوضحت الصحفية أنها تأمل أن يتم السماح لمنصوري بالعمل علىى الخطة الاقتصادية الجدية، وتحرير سعر الصرف، والانتقال إلى منصة صيرفة أكثر شفافية.

أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، إنه سيقوم بمهام حاكم المصرف بالوكالة، داعيا لتجنيب المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن، متعهدا بالشفافية الكاملة مع تسلمه مهام حاكم مصرف لبنان.

وأضاف منصوري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه يجب تحسين المالية العامة لوقف الاعتماد من دعم مصرف لبنان، مشيرا إلى أنه يمكن الوصول إلى توازن مالي مقبول عبر اتخاذ إجراءات حكومية.

وأكد أنه كان هناك «سوء إدارة» في ملف الدعم بلنان، مشيرا إلى أن المصرف طالب بتدقيق ملف الدعم من الحكومة، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

وتابع أنه لا يمكن وقف تمويل الدولة من جانب المصرف بشكل مفاجئ، داعيا إلى تشريع قانون للسيطرة على رؤوس الأموال، وآخر لإعادة هيكلة مالية وميزانية 2023 خلال 6 أشهر، قائلا: «هذه هي الفرصة النهائية للبنان لتفعيل إجراءات الإصلاح».

واستطرد منصوري: «يجب الانتقال إلى سياسة أخرى، وهي وقف تمويل الدولة بالكامل»، موضحا أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة، ويجب أن يكون التمويل مشروطًا بالقدرة على رد الأموال.

وأشار إلى أن مصرف لبنان سيبدأ حوارًا مع الحكومة غدا بشأن توحيد سعر الصرف، داعيًا لتحرير سعر صرف الدولار.

كما لفت إلى أن تطوير منصة «صيرفة» سيكون تدريجيًا.